تقدم المتقاعد عدنان يوسف عبدالخالق، أحد موظفي مكتب الأشغال العامة بعدن، بشكوى وتظلم نيابةً عن زملائه من المتقاعدين الذين أُحيلوا إلى التقاعد في 2013م مطالبًا الجهات المختصة بإنصافهم وصرف مستحقاتهم المالية التي لم يتم تسويتها حتى اليوم.

وأوضح في إفادته أن المتقاعدين خلال عامي 2011 و2012م قد استلموا علاواتهم السنوية بشكل كامل، وكان من المفترض أن يشملهم هذا الاستحقاق كونهم متقاعدين في 2013م، إلا أنهم لم يتحصلوا على العلاوات حتى الآن، رغم إدراجهم لاحقًا ضمن كشوفات الضمان على أساس صرفها أسوةً بزملائهم.

وأشار إلى أن بعض المتقاعدين حصلوا على ثلاث علاوات، بما فيها نسبة 6 % التي تُصنف كحصة الحكومة للمستحقين ممن بلغت خدمتهم 35 عامًا، بينما حُرم متقاعدو 2013م من هذه الامتيازات دون توضيح الأسباب. وأضاف أن مدير الكادر بالأشغال الذي كان يعمل فيها قد أبلغهم بأنه سيتم إحالة ملفات تقاعدهم إلى الضمان لصرف مستحقاتهم، إلا أن ذلك لم يُنفذ حتى الآن، مؤكدًا أنهم عملوا خلال عامي 2011 و2012، وكان من حقهم الحصول على العلاوات أسوةً بغيرهم.

وبيّن أن المتقاعدين من أمثاله لا زالوا يتسلمون معاشاتهم من مرفقهم كراتب صافي فقط، دون احتساب العلاوات المتراكمة لسبع سنوات، والتي أقرتها وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق، خلال فترة الوزير عبدالناصر الوالي دون أن يتم تنفيذها لهم حتى اليوم. ولفت إلى وجود تناقض واضح، حيث تم منح متقاعدي ما بعد 2014م حقوقهم من العلاوات لتلك السنوات، بينما لا يزال متقاعدو 2013م محرومين منها، إضافة إلى استمرار استقطاع الضرائب من مستحقاتهم رغم عدم شمولهم فعليًا بنظام الضمان.