وحملت الرسالة عنوان: "الوضع الدستوري لرئاسة الدولة في الجمهورية اليمنية بعد أحداث 2011: بين شرعية النصوص وشرعية الواقع" حيث تناولت دراسة الإشكاليات الدستورية والسياسية المرتبطة بموقع رئاسة الدولة والتحولات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة التي أعقبت أحداث عام 2011.

وخلال جلسة المناقشة قدمت الباحثة عرضًا موجزًا لأبرز محاور الرسالة ونتائجها، قبل أن تستمع إلى ملاحظات واستفسارات لجنة المناقشة التي ضمت د. لؤي نعمان رئيسًا ومشرفًا علميًا، و د. ياسر القحوم عضوًا ومناقشًا خارجيًا، و د.محمد هاشم عضوًا ومناقشًا داخليًا.

واستمرت جلسة المناقشة لأكثر من ساعتين، ناقشت خلالها اللجنة مختلف الجوانب العلمية والمنهجية للرسالة، قبل أن تعلن في ختام الجلسة قبول الرسالة ومنح الباحثة درجة الماجستير، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها عقب استكمال إجراءات اجتماع مجلس الدراسات العليا بالجامعة، مع الأخذ بالملاحظات والتوصيات المقدمة من لجنة المناقشة.