> عدن «الأيام» خاص:
افتتح وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم زيد قحطان، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، البرنامج التدريبي التخصصي "إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين" بمشاركة قيادات تربوية من قطاعات الوزارة وأجهزتها والإدارات النمطية ومكاتبها في المحافظات.
ويستند البرنامج في منهجيته وأهدافه إلى الإطار العام للبرنامج إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين الصادر عن المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج بالدوحة ، حيث يهدف البرنامج - الذي يستند إلى استقراء الممارسات الدولية الناجحة وتجارب دول مجلس التعاون الخليجي - إلى تمكين المشاركين من بناء نموذج إداري متكامل ومرحلي للترخيص المهني، يراعي خصوصية الواقع التعليمي اليمني، ويجمع بين كفاءة الإدارة الرقمية وجودة الأداء الميداني.
وأكد قحطان أن هذا البرنامج يأتي تجسيداً لأهداف الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى حوكمة المهن التعليمية، وضبط معايير الأداء المهني، مشيراً إلى أن الرخصة المهنية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي أداة استراتيجية لربط التطوير المهني بالمسارات الوظيفية، بما يضمن تقديم مادة علمية متميزة تسهم في رفع مستويات التحصيل الدراسي.
وأضاف الوكيل: "نعمل من خلال هذا البرنامج على تصميم إطار عمل مرن يتضمن معايير مهنية دنيا، ونموذجا أوليا للرخصة المؤقتة، مع وضع آليات رقمية مبتكرة تضمن استدامة النظام حتى في ظل تحديات البنية التحتية، مع الاستناد إلى التغذية الراجعة من الميدان التربوي لضمان التحسين المستمر".
وتضمن اليوم الأول من البرنامج جلسات مكثفة تناولت التحديات والفرص لتطبيق نظام الرخص في البيئة اليمنية، ومقارنة النماذج الإقليمية لاستنباط نموذج يمني ملائم، و استعراض المتطلبات الفنية والمواصفات اللازمة لأنظمة الترخيص، ومواءمة المعايير المهنية مع أطر الكفايات الوطنية، و بحث آليات إدارة العمليات (منح، تجديد، إلغاء) ورقمنتها، مع التركيز على تصميم لوحات متابعة الأداء لتعزيز الشفافية وتجربة المستفيدين.
و يسعى البرنامج إلى الخروج بدليل إجرائي مختصر لإجراءات الرخص المهنية، وخطة عمل لبناء القدرات وتطبيق الإطار في مناطق نموذجية تجريبية، مما يمهد الطريق لنظام تعليمي شامل وفاعل يعزز من مكانة المعلم ومستوى التحصيل العلمي للطلاب.
ويستند البرنامج في منهجيته وأهدافه إلى الإطار العام للبرنامج إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين الصادر عن المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج بالدوحة ، حيث يهدف البرنامج - الذي يستند إلى استقراء الممارسات الدولية الناجحة وتجارب دول مجلس التعاون الخليجي - إلى تمكين المشاركين من بناء نموذج إداري متكامل ومرحلي للترخيص المهني، يراعي خصوصية الواقع التعليمي اليمني، ويجمع بين كفاءة الإدارة الرقمية وجودة الأداء الميداني.
وأكد قحطان أن هذا البرنامج يأتي تجسيداً لأهداف الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى حوكمة المهن التعليمية، وضبط معايير الأداء المهني، مشيراً إلى أن الرخصة المهنية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي أداة استراتيجية لربط التطوير المهني بالمسارات الوظيفية، بما يضمن تقديم مادة علمية متميزة تسهم في رفع مستويات التحصيل الدراسي.
وأضاف الوكيل: "نعمل من خلال هذا البرنامج على تصميم إطار عمل مرن يتضمن معايير مهنية دنيا، ونموذجا أوليا للرخصة المؤقتة، مع وضع آليات رقمية مبتكرة تضمن استدامة النظام حتى في ظل تحديات البنية التحتية، مع الاستناد إلى التغذية الراجعة من الميدان التربوي لضمان التحسين المستمر".
وتضمن اليوم الأول من البرنامج جلسات مكثفة تناولت التحديات والفرص لتطبيق نظام الرخص في البيئة اليمنية، ومقارنة النماذج الإقليمية لاستنباط نموذج يمني ملائم، و استعراض المتطلبات الفنية والمواصفات اللازمة لأنظمة الترخيص، ومواءمة المعايير المهنية مع أطر الكفايات الوطنية، و بحث آليات إدارة العمليات (منح، تجديد، إلغاء) ورقمنتها، مع التركيز على تصميم لوحات متابعة الأداء لتعزيز الشفافية وتجربة المستفيدين.
و يسعى البرنامج إلى الخروج بدليل إجرائي مختصر لإجراءات الرخص المهنية، وخطة عمل لبناء القدرات وتطبيق الإطار في مناطق نموذجية تجريبية، مما يمهد الطريق لنظام تعليمي شامل وفاعل يعزز من مكانة المعلم ومستوى التحصيل العلمي للطلاب.
