> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:
اختتمت اليوم في العاصمة عدن أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع مؤسسة برجهوف والمنتدى السياسي للتنمية، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية، واستمرت أعماله ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن الحكومة المركزية والسلطات المحلية وشركاء التنمية.
وهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتكامل بين السلطات المحلية والجهات المركزية، ومعالجة التحديات المزمنة التي تعيق تقديم الخدمات على المستوى المحلي، من خلال صياغة توصيات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ، ووضع آلية متابعة تضمن تنفيذها وقياس أثرها.
وشهد المؤتمر في يومه الثالث تقديم مداخلة بعنوان "تجارب صناديق التنمية المحلية في المحافظات" قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما عُقدت جلسة حوارية بمشاركة محافظي محافظات لحج وأبين وسقطرى، استعرضوا خلالها أبرز التحديات التي تواجه السلطات المحلية في محافظاتهم والخيارات المتاحة للتغلب عليها. وتضمن برنامج اليوم أيضاً جلسة طاولة مستديرة جمعت شركاء التنمية، ناقشت آفاق الشراكة والتعاون الدولي في دعم وتعزيز اللامركزية.
ونوقش في المؤتمر عدد من المقترحات العملية الهادفة إلى تحسين الممارسات الإدارية وتعزيز التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي، مع التركيز على تطوير آليات تنفيذية واضحة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بصورة أكثر دقة، بما يسهم في بناء علاقة مؤسسية متكاملة وشفافة تدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزز كفاءة المؤسسات في تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي ختام المؤتمر، تم عرض وإقرار النتائج والتوصيات النهائية، وذلك بناءً على المداولات والورش التخصصية، يوصي المؤتمر بالآتي:
- أولا: التوصيات الرئيسية:
1- التأكيد على أن الدستور وقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية هم المرجعية الأساسية الناظمة للعلاقة بين السلطات المركزية والمحلية، تعزيزاً لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية.
2- تمكين السلطات المحلية من ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية كاملة بما يعزز التوجهات العامة نحو اللامركزية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.
3- إنشاء وتأسيس "الآلية التنظيمية الوطنية المشتركة " كمرجعية قانونية وإدارية وفنية تنظم العلاقة بين السلطات المركزية والسلطات المحلية وتعزيز اللامركزية المحلية.
4- على مجلس الوزراء اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات العامة بالمحافظات، والعمل على تنفيذ التوجهات والإصلاحات المالية والاقتصادية الواردة في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن تعزيز الموارد المحلية والتخصيص العادل الموارد المحافظات، وبما يكفل تعزيز الموارد المحلية وتحقيق التوزيع العادل للتنمية وفقاً للقوانين والأنظمة المالية النافذة.
5- مراجعة واعادة تنظيم الهياكل الوظيفية والتنفيذية للمجالس المحلية بما يتسق مع الجهات التوافقية العامة، ويلبي متطلبات الاستقرار والتنمية في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد.
6- تطوير آليات التنسيق الدائم بين المركز والمحافظات، والعمل الجاد على معالجة التداخل في الاختصاصات والصلاحيات بما يخدم تعزيز اللامركزية.
7- تشكيل لجان وزارية قانونية وفنية لمراجعة النصوص القانونية والقرارات واللوائح النافذة التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والرفع بمشاريع التعديل المجلس الوزراء.
- ثانيا: التوصيات العامة:
1- علي وزير المالية وبالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية مراجعة سقوف النفقات التشغيلية للسلطات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بصورة دورية، وفي ضوء الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية.
3- على وزارة الإدارة المحلية تعزيز وبناء ورفع قدرات السلطات المحلية في تنمية وتحصيل مواردها المالية المحلية والمشتركة وتنويع فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية بما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية، وحوكمة صرفها لضمان استدامة الأثر التنموي.
4- على رؤساء السلطات المحلية بالمحافظات وعند إصدار أي تكليفات أو الرفع بأي ترشيحات لشغل وظائف رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وما في حكمها من الوظائف التنفيذية، الالتزام والتقيد بما نص عليه القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.
5- على جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح الحكومية بأجهزة السلطة المركزية الالتزام والتقيد بالتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية بالمحافظات قبل إصدار أي تكليفات أو قرارات تعيين أو الرفع بمقترح ترشيح لشغل وظائف رؤساء فروع الهيئات والمؤسسات والمصالح بالمحافظات. كما يلتزم جميع موظفي أجهزة السلطة المركزية المكلفين بمهام رسمية في الوحدات الإدارية بالتواصل مع رئيس الوحدة الإدارية واطلاعه على طبيعة مهامهم قبل مباشرتها، لتقديم العون والمساعدة بما يمكنهم من أداء المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل.
6- على رؤساء السلطات المحلية الالتزام والتقيد بأحكام القانونين النافذة، وذلك بعدم استحداث أي وظائف أو مسميات أو تكليف خارج الهياكل التنظيمية المعتمدة قانونا.
7- لأغراض النهوض بوظائف واعباء السلطة المحلية الرفع الى مجلس الوزراء وفقا للمواد (١٤ / ب، (١٥٩) من قانون السلطة المحلية وتعديلاته اتخاذ اجراء بشأن ما يلي:
a- تفويض أجهزة المكاتب التنفيذية وفروع الهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح التابعة للأجهزة المركزية بالمحفظات، كل فيما يخصه، بممارسة كافة الصلاحيات الخاصة بالوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية المتعلقة بتقديم الخدمات والقيام بالأنشطة التنفيذية في جميع المجالات وبنظر السلطات المحلية بالمحافظات، وبما يكفل تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع تطبيقاتها.
b- استكمال فتح مكاتب أو فروع لسائر الأجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في جميع الوحدات الادارية على مستوى المحافظات والمديريات وتوفير الامكانيات المادية اللازمة لقيام هذه المكاتب والفروع بمهامها واختصاصاتها وفقا لهيكل تنظيمي ووظيفي معتمد.
8- تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير المالية عضوية وزارة الإدارة المحلية ووزراء الشؤون القانونية والتخطيط والتعاون الدولي، والأشغال العامة لرفع تصور بشأن تعديل ورفع السقوف المالية المعتمدة لأعمال التوريدات والأشغال والخدمات الأخرى وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وبما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، والارتفاع المتسارع في معدلات التضخم، والتغير الجوهرية في أسعار السلع والخدمات واعمال المقاولات محلياً ودولياً.
9- على مجلس الوزراء اتخاذ التدابير اللازمة لمنح العاصمة المؤقتة عدن كافة الامتيازات المالية وإدارية والتنموية، وتمكينها من الارتقاء بأداء وظائفها الوطنية والإدارية والتنموية، وبما يتفق مع الأحكام المنظمة لأمانة العاصمة الواردة في قانون السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتشريعات ذات الصلة.
10- في حال عدم التزام الصناديق (صيانة الطرق، النشء والشباب والرياضة، تشجيع الزراعي والسمكي) بالتوريد أو امتناعها عنه، تتولى وزارة الإدارة المحلية الرفع إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الخصم من حساباتها المفتوحة لدى البنك المركزي اليمني، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي اليمني، وتوريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة.
11- تمكين السلطات المحلية من تفعيل أوعيتها الإيرادية المحلية وتحسين كفاءة التحصيل عبر الأنظمة الرقمية الحديثة.
صادر عن مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة السلطات المحلية العاصمة عدن
16 يونيو 2026م
