> عدن «الأيام» خاص:
كشفت إحصائية رسمية عن ضبط 168 متهمًا متورطين في 115 قضية مرتبطة بالمخدرات خلال شهر إبريل الماضي، في مؤشر يؤكد استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الاتجار والترويج والتعاطي في عدد من المحافظات اليمنية.
وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، توزع المتهمون بين 107 متعاطين و53 مروجًا، إلى جانب متهمين في قضايا أخرى ذات صلة. كما شملت القضايا المضبوطة 71 قضية تعاطٍ و38 قضية ترويج وست قضايا بتصنيفات مختلفة.
أظهرت البيانات أن قضايا التعاطي استحوذت على النصيب الأكبر من الضبطيات المسجلة خلال الشهر الماضي، وهو ما يسلط الضوء على استمرار انتشار الظاهرة إلى جانب أنشطة الترويج والاتجار.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة المختصة، تمكنت من التحفظ على كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بينها 597 غرامًا من مادة الحشيش و320 غرامًا من مادة الشبو، إضافة إلى 1472 حبة مخدرة.
كما أوضحت الإحصائية، أن مصادر وخطوط سير بعض المضبوطات، تعود إلى إيران وباكستان وأفغانستان، وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بعمليات التهريب العابرة للحدود.
على مستوى المحافظات، تصدر فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حضرموت الساحل قائمة الضبطيات، بعد تسجيل 32 قضية وضبط 47 متهمًا.
وجاءت عدن في المرتبة الثانية بـ33 قضية و44 متهماً، فيما سجل فرع حضرموت الوادي 23 قضية أسفرت عن ضبط 44 متهمًا، بينما شهدت محافظة تعز ضبط 11 شخصًا في تسع قضايا.
شحنة مخدرات كانت قادمة من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى المملكة العربية السعودية في منفذ الوديعة الحدودي.
ويرى مختصون أن استمرار ضبط هذه القضايا يؤكد أهمية تعزيز الجهود الوقائية والتوعوية بالتوازي مع الإجراءات الأمنية، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد، والتي غالبًا ما تستغلها شبكات التهريب والترويج لتوسيع أنشطتها.
وخلال السنوات الأخيرة، حذرت تقارير محلية ودولية من تنامي مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في اليمن، لا سيما مع تعقيدات الحرب، وتراجع القدرات الرقابية في بعض المناطق.
ويؤكد مختصون أن مواجهة الظاهرة، تتطلب برامج توعية وعلاج وتأهيل تستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر التعاطي، إلى جانب تشديد الرقابة على مسارات التهريب، وملاحقة الشبكات المتورطة في الاتجار بالمخدرات.
وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، توزع المتهمون بين 107 متعاطين و53 مروجًا، إلى جانب متهمين في قضايا أخرى ذات صلة. كما شملت القضايا المضبوطة 71 قضية تعاطٍ و38 قضية ترويج وست قضايا بتصنيفات مختلفة.
أظهرت البيانات أن قضايا التعاطي استحوذت على النصيب الأكبر من الضبطيات المسجلة خلال الشهر الماضي، وهو ما يسلط الضوء على استمرار انتشار الظاهرة إلى جانب أنشطة الترويج والاتجار.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة المختصة، تمكنت من التحفظ على كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بينها 597 غرامًا من مادة الحشيش و320 غرامًا من مادة الشبو، إضافة إلى 1472 حبة مخدرة.
كما أوضحت الإحصائية، أن مصادر وخطوط سير بعض المضبوطات، تعود إلى إيران وباكستان وأفغانستان، وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بعمليات التهريب العابرة للحدود.
على مستوى المحافظات، تصدر فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حضرموت الساحل قائمة الضبطيات، بعد تسجيل 32 قضية وضبط 47 متهمًا.
وجاءت عدن في المرتبة الثانية بـ33 قضية و44 متهماً، فيما سجل فرع حضرموت الوادي 23 قضية أسفرت عن ضبط 44 متهمًا، بينما شهدت محافظة تعز ضبط 11 شخصًا في تسع قضايا.
شحنة مخدرات كانت قادمة من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى المملكة العربية السعودية في منفذ الوديعة الحدودي.
ويرى مختصون أن استمرار ضبط هذه القضايا يؤكد أهمية تعزيز الجهود الوقائية والتوعوية بالتوازي مع الإجراءات الأمنية، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد، والتي غالبًا ما تستغلها شبكات التهريب والترويج لتوسيع أنشطتها.
وخلال السنوات الأخيرة، حذرت تقارير محلية ودولية من تنامي مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في اليمن، لا سيما مع تعقيدات الحرب، وتراجع القدرات الرقابية في بعض المناطق.
ويؤكد مختصون أن مواجهة الظاهرة، تتطلب برامج توعية وعلاج وتأهيل تستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر التعاطي، إلى جانب تشديد الرقابة على مسارات التهريب، وملاحقة الشبكات المتورطة في الاتجار بالمخدرات.
