تجمع العشرات من أفراد الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة، صباح أمس، أمام مبنى دائرة الشؤون المالية بوزارة الدفاع في العاصمة عدن، في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة قسرًا منذ عدة أشهر.

وتأتي هذه الوقفة في ظل تدهور حاد في الأوضاع المعيشية للأفراد وأسرهم، عقب قرار وزير الدفاع الفريق مطهر العقيلي إيقاف رواتبهم على خلفية التطورات الأخيرة في محافظة المهرة، ودون أي مبررات قانونية أو مسوغ عسكري.

وردد المحتجون هتافات وشعارات تطالب بالإنصاف ورفع الظلم، ورفعوا لافتات موجهة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، والقائد أبو زرعة المحرمي، ومدير الدائرة المالية بالوزارة اللواء عبدالله عبدربه، تدعوهم إلى التدخل الفوري ووضع حد لمعاناتهم واستئناف صرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأكد المحتجون، في بيان صادر عن الوقفة، أنهم منتسبون رسميون لوزارة الدفاع، ومعتمدون ماليًا وإداريًا، وأن قطع رواتبهم يمثل "عقابًا جماعيًا" يتنافى مع الدستور والقانون العسكري والأعراف الإنسانية، مشددين على أنهم "جنود وطن" لا علاقة لهم بالتجاذبات السياسية في المحافظة.

واختتم المحتجون بيانهم بتحذير شديد اللهجة من استمرار تجاهل قضيتهم، مؤكدين أنهم سيصعدون احتجاجاتهم وصولًا إلى الاعتصام المفتوح أمام بوابة الوزارة، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وصرف جميع مستحقاتهم دون قيد أو شرط.