> الحوطة «الأيام» خاص:
أدان حلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن لحج، اليوم، في بيان صادر عنه الانتهاك السافر لحرمة وحصانة القضاء وما تعرض له رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة.
وجاء في البيان:"تابع حلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن الواقعة المشينة التي أقدم عليها أحد أفراد النقاط الأمنية في نقطة الرباط، والمتمثلة في اعتراض فضيلة القاضي عبدالحميد هيثم جحزر، رئيس نيابة استئناف محافظة لحج، ومحاولة تفتيشه بطريقة استفزازية وغير قانونية، تمس هيبة القضاء وكرامة رجاله".
وإذ يـرى الحلف إن هذا التصرف لا يمثل تجاوزًا فرديًا فحسب، بل هو اعتداء سافر على سلطة مستقلة، وعلى هيبة الدولة، وعلى العدالة التي يقف عليها ميزان الحق في المجتمع
إننا في حلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن نؤكد على الآتي:
أولًا: نعلن إدانتنا واستنكارنا الشديد لهذا الفعل المشين الذي يعد مساسًا مباشرًا باستقلالية القضاء وحصانة رجاله، وهو خط أحمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
ثانيًا: نعلن تضامننا الكامل مع فضيلة القاضي عبدالحميد هيثم جحزر ومع كافة أعضاء النيابات العامة في المحافظة، ونؤيد قرارهم الشجاع بتوقيف العمل في جميع النيابات حتى يتم رد الاعتبار الكامل لسلطة القضاء.
ثالثًا: نطالب قيادة السلطة المحلية والأمن في المحافظة بسرعة التدخل، واتخاذ إجراءات رادعة وحازمة، ومحاسبة الجندي ومن يقف وراءه وفقًا للقانون، وتقديم اعتذار رسمي لهيئة القضاء، حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات التي تعبث بأمن واستقرار المحافظة.
رابعًا: نحذر من مغبة الاستهانة بالقضاء، فمن لا يحترم القضاء لا يحترم الدولة، ومن يهن كرامة القاضي تهون عليه دماء الناس وحقوقهم".
وفي ختام البيان يرى الحلف أن القضاء هو الحصن الأول والأخير للعدالة، وإهانته هي إهانة لكل مواطن، ولهذا لن نقبل أن تُهان لحج في قضاتها، ولن نسمح لأي جهة كانت أن تضع يدها فوق يد القانون.
وجاء في البيان:"تابع حلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن الواقعة المشينة التي أقدم عليها أحد أفراد النقاط الأمنية في نقطة الرباط، والمتمثلة في اعتراض فضيلة القاضي عبدالحميد هيثم جحزر، رئيس نيابة استئناف محافظة لحج، ومحاولة تفتيشه بطريقة استفزازية وغير قانونية، تمس هيبة القضاء وكرامة رجاله".
وإذ يـرى الحلف إن هذا التصرف لا يمثل تجاوزًا فرديًا فحسب، بل هو اعتداء سافر على سلطة مستقلة، وعلى هيبة الدولة، وعلى العدالة التي يقف عليها ميزان الحق في المجتمع
إننا في حلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن نؤكد على الآتي:
أولًا: نعلن إدانتنا واستنكارنا الشديد لهذا الفعل المشين الذي يعد مساسًا مباشرًا باستقلالية القضاء وحصانة رجاله، وهو خط أحمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
ثانيًا: نعلن تضامننا الكامل مع فضيلة القاضي عبدالحميد هيثم جحزر ومع كافة أعضاء النيابات العامة في المحافظة، ونؤيد قرارهم الشجاع بتوقيف العمل في جميع النيابات حتى يتم رد الاعتبار الكامل لسلطة القضاء.
ثالثًا: نطالب قيادة السلطة المحلية والأمن في المحافظة بسرعة التدخل، واتخاذ إجراءات رادعة وحازمة، ومحاسبة الجندي ومن يقف وراءه وفقًا للقانون، وتقديم اعتذار رسمي لهيئة القضاء، حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات التي تعبث بأمن واستقرار المحافظة.
رابعًا: نحذر من مغبة الاستهانة بالقضاء، فمن لا يحترم القضاء لا يحترم الدولة، ومن يهن كرامة القاضي تهون عليه دماء الناس وحقوقهم".
وفي ختام البيان يرى الحلف أن القضاء هو الحصن الأول والأخير للعدالة، وإهانته هي إهانة لكل مواطن، ولهذا لن نقبل أن تُهان لحج في قضاتها، ولن نسمح لأي جهة كانت أن تضع يدها فوق يد القانون.
