> عتق "الأيام" خاص:
أعلن حلف قبائل شبوة، برئاسة الشيخ فارس بن ناصر الخبيلي بلعبيد، جملة من المطالب المتعلقة بإدارة الثروات النفطية في المحافظة، أبرزها وقف تصدير النفط الخام إلى حين الاستجابة لمطالب أبناء شبوة، وفي مقدمتها تخصيص 50 % من عائدات الثروات النفطية لخدمة المحافظة وتمويل مشاريعها التنموية.
وأكد الحلف، في بيان صادر عنه، أن هذه المطالب تأتي بهدف تمكين المحافظة من الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتوجيه جزء من عائداتها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يشمل قطاعات الصحة، والأمن، والتربية، والكهرباء، والطرق.
ودعا البيان إلى إنشاء واعتماد شركة"بتر شبوة"، والعمل على إقامة مصفاة لتكرير النفط الخام داخل المحافظة، باعتبار ذلك خطوة لتعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع النفطي وخلق فرص تنموية لأبناء المحافظة، كما طالب المجلس الرئاسي والحكومة بإصدار قرار يقضي بتشغيل ميناء قناء.
وشدد الحلف كذلك على ضرورة تخفيض أسعار المشتقات النفطية في شبوة بما يوازي الأسعار المعتمدة في محافظة مأرب، معتبرا أن المحافظة المنتجة للنفط ينبغي أن تستفيد بصورة مباشرة من مواردها.
وفي الجانب الأمني، طالب البيان باعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة، بما يتناسب مع موقعها الجغرافي وثقلها التاريخي، مع التأكيد على احترام المؤسسات الأمنية والعسكرية وتعزيز دورها في المحافظة.
وأشار الحلف إلى أن الخيارات ستظل مفتوحة أمام أبناء شبوة لاتخاذ ما وصفها بالإجراءات القانونية والوسائل المشروعة لمنع نقل ثروات المحافظة إلى خارجها قبل تنفيذ المطالب المعلنة، محذرًا من أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق أبناء المحافظة.
وأكد البيان أن حلف قبائل شبوة سيدعو إلى تحركات قبلية تصعيدية في حال استمرار ما وصفه بحرمان المحافظة من الاستفادة من ثرواتها، موضحًا أن من بين الخيارات المطروحة منع خروج قواطر النفط من الشركات العاملة داخل شبوة حتى تتم الاستجابة للمطالب، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان هذه التحركات بعد استكمال الترتيبات اللازمة.
وأكد الحلف، في بيان صادر عنه، أن هذه المطالب تأتي بهدف تمكين المحافظة من الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتوجيه جزء من عائداتها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يشمل قطاعات الصحة، والأمن، والتربية، والكهرباء، والطرق.
ودعا البيان إلى إنشاء واعتماد شركة"بتر شبوة"، والعمل على إقامة مصفاة لتكرير النفط الخام داخل المحافظة، باعتبار ذلك خطوة لتعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع النفطي وخلق فرص تنموية لأبناء المحافظة، كما طالب المجلس الرئاسي والحكومة بإصدار قرار يقضي بتشغيل ميناء قناء.
وشدد الحلف كذلك على ضرورة تخفيض أسعار المشتقات النفطية في شبوة بما يوازي الأسعار المعتمدة في محافظة مأرب، معتبرا أن المحافظة المنتجة للنفط ينبغي أن تستفيد بصورة مباشرة من مواردها.
وفي الجانب الأمني، طالب البيان باعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة، بما يتناسب مع موقعها الجغرافي وثقلها التاريخي، مع التأكيد على احترام المؤسسات الأمنية والعسكرية وتعزيز دورها في المحافظة.
وأشار الحلف إلى أن الخيارات ستظل مفتوحة أمام أبناء شبوة لاتخاذ ما وصفها بالإجراءات القانونية والوسائل المشروعة لمنع نقل ثروات المحافظة إلى خارجها قبل تنفيذ المطالب المعلنة، محذرًا من أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق أبناء المحافظة.
وأكد البيان أن حلف قبائل شبوة سيدعو إلى تحركات قبلية تصعيدية في حال استمرار ما وصفه بحرمان المحافظة من الاستفادة من ثرواتها، موضحًا أن من بين الخيارات المطروحة منع خروج قواطر النفط من الشركات العاملة داخل شبوة حتى تتم الاستجابة للمطالب، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان هذه التحركات بعد استكمال الترتيبات اللازمة.
