> «الأيام» غرفة الأخبار:
تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث من المقرر أن تعقد جلسة استماع لبحث أنشطة جماعة الإخوان وشبكاتها المالية داخل أمريكا.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد إجراءاتها تجاه الأفراد والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان أو بحركة حماس.
وبحسب تقرير لمنصة «ليجس 1» المتخصصة في متابعة أعمال الكونغرس الأمريكي، فإن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ستنظر، عبر إحدى لجانها الفرعية، عقد جلسة استماع لمناقشة نشاط الجماعة داخل الولايات المتحدة، في 5 أغسطس الجاري، إلا أن الموعد لم يحصل حتى الآن على تأكيد رسمي.
وأوضح التقرير أن الموقع الرسمي للجنة القضائية في مجلس الشيوخ لا يزال يعرض الجلسة السابقة، التي حملت عنوان «مختبئون على مرأى من الجميع: مواجهة شبكة الإخوان في أمريكا»، باعتبارها مؤجلة، دون إدراج إشعار رسمي بعقد الجلسة.
وبحسب التقرير، فإن جلسة الاستماع المرتقبة قد تتناول استخدام الأدوات القانونية الأمريكية في التعامل مع الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك قوانين الدعم المادي والعقوبات المالية، إلى جانب بحث إمكانية منح السلطات صلاحيات إضافية لتعقب الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة.
كما قد تبحث الجلسة سبل ترجمة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أطر تشريعية، في ظل توجه داخل الكونجرس لمناقشة التعامل مع ملف جماعة الإخوان.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، بحسب التقرير، إن العقوبات كشفت عن شبكات لجمع الأموال استخدمت، وفقًا لها، مؤسسات خيرية وأنظمة مالية غير رسمية لنقل الأموال عبر عدة ولايات قضائية، دعمًا لحركة حماس.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار التحركات التشريعية داخل الكونغرس المتعلقة بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي يزعم عدم العمل كواجهة لجماعة الإخوان أو لحركة حماس.
وفي هذا الإطار، طُرح في مجلس النواب مشروع القانون H.R.4097 المعروف باسم «قانون تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) منظمة إرهابية».
وأوضح التقرير أن مشروع القانون لا ينص على تصنيف المجلس منظمة إرهابية بصورة مباشرة، وإنما يوجه وزير الخارجية إلى مراجعة ما إذا كان المجلس يستوفي المعايير القانونية اللازمة لتصنيفه منظمة إرهابية أجنبية.
وأضاف أن هذه الدعوات تأتي ضمن حملة سياسية أوسع يقودها عدد من المشرعين الجمهوريين لزيادة الرقابة الفيدرالية على المنظمات والمؤسسات المتطرفة.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن منظمات تُعنى بالحقوق المدنية والحوار بين الأديان انتقدت هذه التحركات، معتبرة أنها قد تؤدي إلى الخلط بين النشاط الديني والمدني للمسلمين وبين دعم الإرهاب.
كما يأتي ذلك، بعد سلسلة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي استهدفت، وفق الإدارة الأمريكية، شبكات مرتبطة بجماعة الإخوان وحركة حماس، وشملت تصنيفات وعقوبات مالية وتحركات داخل الكونغرس لتوسيع نطاق الرقابة على هذه الأنشطة.
ويؤكد أن جلسة الاستماع، في حال انعقادها، ستأتي في ظل استمرار النقاش داخل المؤسسات الأمريكية بشأن أدوات التعامل مع الشبكات التي تقول الإدارة الأمريكية إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد إجراءاتها تجاه الأفراد والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان أو بحركة حماس.
وبحسب تقرير لمنصة «ليجس 1» المتخصصة في متابعة أعمال الكونغرس الأمريكي، فإن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ستنظر، عبر إحدى لجانها الفرعية، عقد جلسة استماع لمناقشة نشاط الجماعة داخل الولايات المتحدة، في 5 أغسطس الجاري، إلا أن الموعد لم يحصل حتى الآن على تأكيد رسمي.
وأوضح التقرير أن الموقع الرسمي للجنة القضائية في مجلس الشيوخ لا يزال يعرض الجلسة السابقة، التي حملت عنوان «مختبئون على مرأى من الجميع: مواجهة شبكة الإخوان في أمريكا»، باعتبارها مؤجلة، دون إدراج إشعار رسمي بعقد الجلسة.
وبحسب التقرير، فإن جلسة الاستماع المرتقبة قد تتناول استخدام الأدوات القانونية الأمريكية في التعامل مع الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك قوانين الدعم المادي والعقوبات المالية، إلى جانب بحث إمكانية منح السلطات صلاحيات إضافية لتعقب الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة.
كما قد تبحث الجلسة سبل ترجمة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أطر تشريعية، في ظل توجه داخل الكونجرس لمناقشة التعامل مع ملف جماعة الإخوان.
- عقوبات وتحركات تشريعية متزامنة
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، بحسب التقرير، إن العقوبات كشفت عن شبكات لجمع الأموال استخدمت، وفقًا لها، مؤسسات خيرية وأنظمة مالية غير رسمية لنقل الأموال عبر عدة ولايات قضائية، دعمًا لحركة حماس.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار التحركات التشريعية داخل الكونغرس المتعلقة بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي يزعم عدم العمل كواجهة لجماعة الإخوان أو لحركة حماس.
وفي هذا الإطار، طُرح في مجلس النواب مشروع القانون H.R.4097 المعروف باسم «قانون تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) منظمة إرهابية».
وأوضح التقرير أن مشروع القانون لا ينص على تصنيف المجلس منظمة إرهابية بصورة مباشرة، وإنما يوجه وزير الخارجية إلى مراجعة ما إذا كان المجلس يستوفي المعايير القانونية اللازمة لتصنيفه منظمة إرهابية أجنبية.
- تصاعد الضغوط داخل الكونغرس
وأضاف أن هذه الدعوات تأتي ضمن حملة سياسية أوسع يقودها عدد من المشرعين الجمهوريين لزيادة الرقابة الفيدرالية على المنظمات والمؤسسات المتطرفة.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن منظمات تُعنى بالحقوق المدنية والحوار بين الأديان انتقدت هذه التحركات، معتبرة أنها قد تؤدي إلى الخلط بين النشاط الديني والمدني للمسلمين وبين دعم الإرهاب.
- امتداد لمسار بدأ قبل أشهر
كما يأتي ذلك، بعد سلسلة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي استهدفت، وفق الإدارة الأمريكية، شبكات مرتبطة بجماعة الإخوان وحركة حماس، وشملت تصنيفات وعقوبات مالية وتحركات داخل الكونغرس لتوسيع نطاق الرقابة على هذه الأنشطة.
ويؤكد أن جلسة الاستماع، في حال انعقادها، ستأتي في ظل استمرار النقاش داخل المؤسسات الأمريكية بشأن أدوات التعامل مع الشبكات التي تقول الإدارة الأمريكية إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
