> عدن «الأيام» محمد رائد محمد:

نفَّذ صباح أمس الأحد عدد من ضباط وأفراد وصف ضباط المنطقة الحرة وقفة احتجاجية للمطالبة بما قالوا إنها حقوقهم التي لم يستلموها منذ العام 2023م.

ورفع المتظاهرون، الذين نظموا الوقفة أمام شركة الهمامي في مدينة إنماء السكنية بمديرية البريقة، لافتة كُتبت عليها عبارة: «يا همامي ألغينا البيعة.. نرفض الذل والإهانة».

وحمل المحتجون يافطة أخرى تضمنت: «ضباط وأفراد المنطقة الحرة يناشدون الرئيس العليمي والقائد أبو زرعة المحرمي إنصافهم في استلام أرضهم المغتصبة من قِبل المستثمر الهمامي».

من جهتها، قالت اللجنة المنظمة للوقفة الاحتجاجية، والمكوَّنة من محمود معوضة، ونصر الشعيبي، وفكري الزامكي، ومعين الميسري، وتمثل 280 شخصًا: «إننا نناشد القيادة السياسية والعسكرية بشأن حقوقنا المالية المرتبطة بالأرض الممنوحة لأمن المنطقة الحرة، بحسب ما تم الاتفاق عليه».

وأضافت لجنة التظلُّم أنه تم الاتفاق على بيع الأراضي المملوكة لمنتسبي المنطقة الحرة للمستثمر مبارك الهمامي، مالك شركة إنماء العقارية، بواقع 30 ألف ريال سعودي عن كل أرضية.

وأوضحت اللجنة أن المستثمر الهمامي أوكل ممثلًا عنه، والذي كان بدوره يصرف المبالغ بالتقسيط الممل خلال ثلاث فترات زمنية متفاوتة، ولم يستوفِها كاملة حتى اليوم. وأضافت أن بعضهم استلموا مبالغ تراوحت بين 3 آلاف و20 ألف ريال سعودي، وذلك، بحسب قولهم، «بحسب العلاقة معه»، فيما لم يستلم آخرون من المستحقين أي مبلغ، بينما لا يتجاوز ما قبضته الأغلبية 10 آلاف ريال سعودي فقط من إجمالي المبالغ المستحقة لهم.

وأكدت لجنة الاحتجاج أن وقفتهم ليست إلا للمطالبة باستلام حقوقهم المالية كاملة، موضحةً أنه سبق أن صدرت توجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد أبو زرعة المحرمي، بضرورة تسليم مستحقاتهم، إلا أنهم، ومنذ شهر رمضان الماضي وحتى اليوم، لم يستلموا مستحقاتهم المالية بشكل كامل، مع استمرار التأخير والمماطلة في التسديد، بحسب رأيهم.

وناشد منتسبو المنطقة الحرة المحتجون رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، والقائد أبو زرعة المحرمي، وكل الجهات المختصة، التدخل العاجل لإنصافهم، وإلزام المستثمر مبارك الهمامي بتسليم كافة حقوق الأعضاء المتفق عليها، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها.

ولفتت اللجنة الممثلة عن المتظلمين إلى أنها تطالب بحقوق الضباط والأفراد بالطرق السلمية والقانونية، مؤكدةً ثقتها بأن القيادة لن تقبل بضياع حقوق أفراد خدموا في أمن المنطقة الحرة.