> عدن «الأيام» خاص:
عُقد، في العاصمة عدن، لقاء جمع وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إشراق المقطري، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حديد الماس، لبحث سُبل تعزيز الأطر التشريعية والقانونية بما يكفل رفع كفاءة الرقابة وضمان جودة السلع وحماية المستهلك.
وناقش الجانبان دراسة آليات مراجعة وتطوير القوانين واللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس، ومواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بهدف ضبط جودة المنتجات المحلية والمستوردة في الأسواق.
كما تطرق اللقاء إلى الجوانب القانونية المتعلقة بمخالفات السلع المغشوشة والمقلدة، وضرورة إحالة المخالفين والمتلاعبين بالمعايير القياسية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وأكدت المقطري أن الهيئة تمثل خط الدفاع الأول عن المستهلك، مشيرةً إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للهيئة في تحديث أطرها القانونية وتوفير الاستشارات الفنية والتشريعية اللازمة لتسهيل مهامها الرقابية في المنافذ والمحافظات.
