نظم فريق الإصلاحات الإقتصادية لقاء تنسيقي عبر تقنية الاتصال المرئي،اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة د.محمد الأشول ، وبحضور رؤساء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء اللجنة المشتركة، لمناقشة العلاقة والتكامل بين مساري الشراكة في المشاريع والاستثمار والحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول السياسيات والإصلاح الإقتصادي وبيئة الأعمال.


وأكد رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص د.عبد الله باوزير أن الوحدة تعمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي للشراكة، وأن نجاح البرنامج يحتاج إلى قطاع خاص قوي وفاعل ومستثمرين لديهم الثقة في البيئة القانونية والمؤسسية،مشددًا على ضرورة أن تقوم الشراكة على مبادئ الشفافية والمنافسة والنزاهة وحماية المال العام وتوازن المصالح والتوزيع العادل للمخاطر.
كما تطرق اللقاء إلى مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أُعدت في عام 2014، وأكد المشاركون أهمية مراجعتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والمؤسسية، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص، بما يضمن وجود إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الأطراف ويعزز ثقة المستثمرين.