> صنعاء «الأيام»:
كشف مصدر قضائي عن توجه جماعة الحوثي لإحالة عدد من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية المعتقلين في صنعاء إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وذلك تمهيدًا لإحالة بعضهم إلى المحاكمة، بالتزامن مع بحث الإفراج عن آخرين، خصوصًا ممن تدهورت أوضاعهم الصحية.
وقال المصدر إن هذه الإجراءات تأتي في إطار تصعيد حوثي متواصل ضد العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بعد سنوات من حملات الاعتقال التي طالت عشرات الموظفين والعاملين في المجال الإنساني.
وبحسب المصدر، فإن إحالة بعض المعتقلين إلى النيابة تمهد لمحاكمتهم، فيما يجري بحث الإفراج عن آخرين ممن يعانون أوضاعًا صحية متدهورة، حيث سبق أن تحدثت تقارير عن إحالة قضايا موظفين أمميين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وسط مخاوف من استخدام اتهامات التجسس لمحاكمة العاملين في المجال الإنساني.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من عامين على بدء حملة اعتقالات واسعة بحق موظفين أمميين وعاملين في منظمات المجتمع المدني.
وحذرت منظمات حقوقية من المخاطر التي يواجهها المحتجزون، مشيرة إلى تعرض بعضهم، وفقًا لإفادات ذويهم، للحبس الانفرادي والتعذيب والضغوط النفسية، فضلًا عن تدهور الحالة الصحية لآخرين.
