> عدن «الأيام» خاص:
اختتمت في العاصمة عدن، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بأمن المنشآت والبنية التحتية الحيوية، التي نظمتها الهيئة العامة للشؤون البحرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن مشروع أمن البحر الأحمر، بمشاركة عدد من الكوادر من مصلحة خفر السواحل المختصة بأمن وسلامة المنشآت والمرافق البحرية.
وتضمنت الدورة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا اشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تناولت مفاهيم أمن المنشآت والبنية التحتية الحيوية، وآليات تحديد وتقييم المخاطر الأمنية، وسبل الوقاية منها، وإجراءات الاستجابة للطوارئ والحوادث، إلى جانب تعزيز القدرات المتعلقة بحماية المرافق الحيوية ورفع مستوى الجاهزية الأمنية للعاملين فيها.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، فهيم سيف علي، أن الدورة تمثل إضافة مهمة إلى جهود تطوير منظومة أمن وسلامة المنشآت والموانئ، باعتبارها مرافق حيوية واستراتيجية ترتبط بصورة مباشرة بأمن الدولة واستمرارية حركة التجارة والنقل البحري.
وأوضح أن تأهيل الكوادر وتطوير قدراتها في مجال أمن المنشآت يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة، ورفع كفاءة العاملين في الموانئ والمرافق الحيوية، وتمكينهم من استخدام الأساليب الحديثة في تقييم المخاطر ووضع الإجراءات الوقائية والاستجابة الفاعلة للحوادث والطوارئ.
ولفت إلى أهمية هذه البرامج في تعزيز الالتزام بمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code)، والارتقاء بمستوى تطبيق المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بأمن وسلامة الموانئ والمنشآت البحرية.
وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بالدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي لتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، مؤكدًا أن الشراكة مع المنظمات والجهات الدولية تمثل عاملًا مهمًا في دعم بناء القدرات الوطنية وتطوير الأداء المؤسسي في القطاعات البحرية.
وأكد أهمية مواصلة تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، بما يسهم في بناء كوادر بحرية وطنية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحديات والمخاطر المتزايدة التي تواجه المنشآت والمرافق الحيوية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية، وبما ينسجم مع المتطلبات والمعايير الدولية.
وفي ختام الدورة، جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من مخرجات البرنامج التدريبي وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في مواقع العمل، ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، بما يعزز حماية المنشآت والبنية التحتية الحيوية ويدعم استمرارية وكفاءة النشاط الملاحي والتجاري في الموانئ اليمنية.
وهدفت الدورة، التي استمرت أسبوعين، إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين في مجالات أمن المنشآت وحماية البنية التحتية الحيوية، ورفع مستوى الجاهزية والقدرة على تقييم المخاطر والتهديدات الأمنية والتعامل معها وفق أساليب وإجراءات حديثة تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن والسلامة البحرية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، فهيم سيف علي، أن الدورة تمثل إضافة مهمة إلى جهود تطوير منظومة أمن وسلامة المنشآت والموانئ، باعتبارها مرافق حيوية واستراتيجية ترتبط بصورة مباشرة بأمن الدولة واستمرارية حركة التجارة والنقل البحري.
وأوضح أن تأهيل الكوادر وتطوير قدراتها في مجال أمن المنشآت يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة، ورفع كفاءة العاملين في الموانئ والمرافق الحيوية، وتمكينهم من استخدام الأساليب الحديثة في تقييم المخاطر ووضع الإجراءات الوقائية والاستجابة الفاعلة للحوادث والطوارئ.
ولفت إلى أهمية هذه البرامج في تعزيز الالتزام بمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code)، والارتقاء بمستوى تطبيق المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بأمن وسلامة الموانئ والمنشآت البحرية.
وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بالدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي لتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، مؤكدًا أن الشراكة مع المنظمات والجهات الدولية تمثل عاملًا مهمًا في دعم بناء القدرات الوطنية وتطوير الأداء المؤسسي في القطاعات البحرية.
وأكد أهمية مواصلة تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، بما يسهم في بناء كوادر بحرية وطنية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحديات والمخاطر المتزايدة التي تواجه المنشآت والمرافق الحيوية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية، وبما ينسجم مع المتطلبات والمعايير الدولية.
وفي ختام الدورة، جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من مخرجات البرنامج التدريبي وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في مواقع العمل، ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، بما يعزز حماية المنشآت والبنية التحتية الحيوية ويدعم استمرارية وكفاءة النشاط الملاحي والتجاري في الموانئ اليمنية.
