> المكلا «الأيام» خاص:
نفذت اللجنة الميدانية المكلفة بتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ ومكافحة الإرهاب والتهريب، برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية، اليوم، نزولًا ميدانيًا تفقديًا إلى ميناء الشحر؛ للاطلاع على سير العمل الرقابي والأمني، وبحث آليات تعزيز الأداء ومعالجة المعوقات، تنفيذًا للقرار رقم (138) لسنة 2026م الصادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، سالم أحمد الخنبشي.
وخلال الزيارة، عُقد اجتماع موسع بإدارة الميناء، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر، مصبح العبد البحسني، ومدير ميناء الشحر، أسامة صالح باغريب، ونائبه محمد عبدالله بن إسحاق، ونائب مدير الجمارك، محمد صالح السقاف.
وعلى صعيد الجولة الميدانية، طاف وكيل المحافظة ومرافقوه بأرصفة الميناء والمكاتب الجمركية والرقابية وساحات التفتيش، مطلعًا على سير العمل اليومي وآليات حركة وضبط القوارب والسفن، ومستوى التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية، حيث استمع من مديري الإدارات والمختصين إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في التفتيش والفحص، وأبرز الصعوبات والاحتياجات الفنية والمعوقات الإدارية والميدانية التي تواجه عمل الميناء، موجهًا بوضع المعالجات الفورية وفق اللوائح المنظمة.
وأكد الوكيل العطاس أهمية تنفيذ قرار محافظ المحافظة، الذي تركز على التأكيد على طبيعة ميناء الشحر كميناء سمكي، وعودته لممارسة نشاطه واختصاصه الأساسي المقرر قانونًا، وتكثيف الرقابة الأمنية والجمركية وإجراءات التفتيش الدقيق لمنع دخول أو خروج المواد المحظورة أو المهربة والمعدات غير المصرح بها، وصون الأمن القومي والاقتصادي، وتفعيل التنسيق والربط الأمني والرقابي، بما في ذلك جاهزية منظومة الكاميرات، والالتزام بالقوانين النافذة واللوائح المنظمة لعمل الجمارك والموانئ دون أي تجاوزات، وكذلك متابعة بقية بنود القرار الصادر.
وشددت اللجنة على ضرورة رفع تقارير دورية حول مستجدات العمل ومستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن المرحلة تتطلب رفع الجاهزية وتكامل الجهود بين كافة القطاعات المدنية والأمنية؛ لضمان سلامة وسلاسة العمل الرقابي بالميناء.
وخلال الزيارة، عُقد اجتماع موسع بإدارة الميناء، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر، مصبح العبد البحسني، ومدير ميناء الشحر، أسامة صالح باغريب، ونائبه محمد عبدالله بن إسحاق، ونائب مدير الجمارك، محمد صالح السقاف.
وعلى صعيد الجولة الميدانية، طاف وكيل المحافظة ومرافقوه بأرصفة الميناء والمكاتب الجمركية والرقابية وساحات التفتيش، مطلعًا على سير العمل اليومي وآليات حركة وضبط القوارب والسفن، ومستوى التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية، حيث استمع من مديري الإدارات والمختصين إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في التفتيش والفحص، وأبرز الصعوبات والاحتياجات الفنية والمعوقات الإدارية والميدانية التي تواجه عمل الميناء، موجهًا بوضع المعالجات الفورية وفق اللوائح المنظمة.
وأكد الوكيل العطاس أهمية تنفيذ قرار محافظ المحافظة، الذي تركز على التأكيد على طبيعة ميناء الشحر كميناء سمكي، وعودته لممارسة نشاطه واختصاصه الأساسي المقرر قانونًا، وتكثيف الرقابة الأمنية والجمركية وإجراءات التفتيش الدقيق لمنع دخول أو خروج المواد المحظورة أو المهربة والمعدات غير المصرح بها، وصون الأمن القومي والاقتصادي، وتفعيل التنسيق والربط الأمني والرقابي، بما في ذلك جاهزية منظومة الكاميرات، والالتزام بالقوانين النافذة واللوائح المنظمة لعمل الجمارك والموانئ دون أي تجاوزات، وكذلك متابعة بقية بنود القرار الصادر.
وشددت اللجنة على ضرورة رفع تقارير دورية حول مستجدات العمل ومستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن المرحلة تتطلب رفع الجاهزية وتكامل الجهود بين كافة القطاعات المدنية والأمنية؛ لضمان سلامة وسلاسة العمل الرقابي بالميناء.
