> عدن «الأيام» خاص:
ناقش وزير النقل محسن حيدرة العُمري، بالعاصمة عدن، خلال الاجتماع التقييمي الأول أوضاع مؤسسات الموانئ اليمنية في المناطق المحررة والهيئة العامة للشؤون البحرية في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تواجه نشاط قطاع النقل البحري والملاحة.
ووجّه وزير النقل، قيادات مؤسسات الموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية برفع تقارير تقييمية خلال 48 ساعة تتضمن أوضاع المؤسسات ومستوى الأداء وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها والمقترحات والحلول العملية للنهوض بعملها وتعزيز كفاءتها، مشددًا على ضرورة مواكبة توجهات القيادة السياسية والحكومة في تشديد إجراءات مكافحة التهريب وتنفيذ المصفوفة المعتمدة من الإجراءات ذات الصلة.
وأكد أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في المنافذ البرية والبحرية والجوية والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات و تفعيل إجراءات مكافحة التهريب والمخالفات والعمل كفريق واحد لمعالجة الإشكاليات القائمة، مشيرًا إلى اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الاجراءات الامنية في الموانئ وتحديد جهة واحدة تقود العملية بما يمنع تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات بما يحفظ الصالح العام وسلامة حركة الملاحة.
كما وجّه الوزير العُمري، رؤساء مؤسسات الموانئ بسرعة معالجة تراكم البضائع داخل الموانئ والعمل على تسهيل اجراءات الافراج عنها اضافة الى الاهتمام بتنفيذ المشاريع التطويرية والتأهيلية والاستفادة من الاستثمار الأمثل للإيرادات المحققة بما يخدم تحسين وتطوير البنية الفنية واللوجستية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في الموانئ.
من جانبه، واستعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، تداعيات الازمة الراهنة على النشاط الملاحي وانعكاساتها على حركة السفن والموانئ فضلًا عن الارتفاع الكبير في رسوم التأمين على السفن نتيجة المخاطر الامنية في المنطقة وتأثير ذلك على النشاط الملاحي والاقتصادي في الموانئ والبلاد، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالبرنامج الاستثماري للموانئ.
ووقف الاجتماع، أمام مداخلات قدمها رؤساء مؤسسات الموانئ اليمنية وقيادة الهيئة العامة للشؤون البحرية تناولت بمجملها،سير العمل والمشاريع الذي تم تنفيذها وابرز الاحتياجات والصعوبات والتحديات التي تواجه الأداء والمقترحات الكفيلة بتطوير النشاط الملاحي وتعزيز الايرادات وتحسين الخدمات المقدمة.
هذا وقد ترأس وزير النقل اجتماعًا ضم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، وذلك لمناقشة الإجراءات المتبعة بشأن الموافقات على طلبات الاستيراد المقدمة من التجار، وآليات إنجاز المعاملات، والتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع وفق الأطر القانونية، ومعالجة أي إشكالات أو تأخير في المعاملات، بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة للاستيراد.
