> عدن«الأيام» خاص:
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، فهيم سيف علي سعيد، أن تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري يمثل خطوة مهمة لتوحيد جهود الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات التي تواجه الملاحة والموانئ والمياه الإقليمية.جاء ذلك خلال اختتام ورشة العمل الخاصة باستكمال تفعيل اللجنة الوطنية للأمن البحري في اليمن.
وقال فهيم سيف:"إن تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري سيمنح العمل البحري الوطني إطاراً أكثر تنظيماً وتكاملاً، ويساعد على توحيد الرؤية بين مختلف الجهات، بدلاً من التعامل مع التحديات كلٌّ في نطاق اختصاصه، خصوصاً مع تعدد مصادر التهديد، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً مؤسسياً مستمراً بين الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، وتحديداً واضحاً للاختصاصات، إلى جانب وجود آلية وطنية فاعلة لجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مخاطر محتملة."
وأشار إلى أن مخرجات ورشة العمل،التي نظمتها الهيئة العامة للشؤون البحرية بدعم وتمويل من المنظمة البحرية الدولية وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وفرت أرضية مهمة لاستكمال البناء المؤسسي للجنة، من خلال مناقشة إطارها القانوني واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي وآليات عملها والسجل الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية للأمن البحري.
ولفت إلى أن الورشة أكدت أهمية الانتقال من العمل المنفرد إلى عمل مؤسسي تكاملي يجمع مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية ذات الصلة بالأمن البحري، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر والاستجابة لها بكفاءة وفاعلية.
واختتم فهيم سيف بالقول:"الأمن البحري مسؤولية وطنية مشتركة، ونجاحنا في حمايته يبدأ بتكامل مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها، وينعكس بصورة مباشرة على أمن الموانئ وسلامة الملاحة وحماية الاقتصاد الوطني، فأمن البحر هو أمن الوطن".
وقال فهيم سيف:"إن تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري سيمنح العمل البحري الوطني إطاراً أكثر تنظيماً وتكاملاً، ويساعد على توحيد الرؤية بين مختلف الجهات، بدلاً من التعامل مع التحديات كلٌّ في نطاق اختصاصه، خصوصاً مع تعدد مصادر التهديد، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً مؤسسياً مستمراً بين الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، وتحديداً واضحاً للاختصاصات، إلى جانب وجود آلية وطنية فاعلة لجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مخاطر محتملة."
وأشار إلى أن مخرجات ورشة العمل،التي نظمتها الهيئة العامة للشؤون البحرية بدعم وتمويل من المنظمة البحرية الدولية وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وفرت أرضية مهمة لاستكمال البناء المؤسسي للجنة، من خلال مناقشة إطارها القانوني واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي وآليات عملها والسجل الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية للأمن البحري.
ولفت إلى أن الورشة أكدت أهمية الانتقال من العمل المنفرد إلى عمل مؤسسي تكاملي يجمع مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية ذات الصلة بالأمن البحري، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر والاستجابة لها بكفاءة وفاعلية.
واختتم فهيم سيف بالقول:"الأمن البحري مسؤولية وطنية مشتركة، ونجاحنا في حمايته يبدأ بتكامل مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها، وينعكس بصورة مباشرة على أمن الموانئ وسلامة الملاحة وحماية الاقتصاد الوطني، فأمن البحر هو أمن الوطن".
