> عدن «الأيام» خاص:

 ترأس وزير النقل محسن حيدرة العُمري، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعًا ضم الجهات ذات العلاقة ووكلاء الملاحة وممثلي الشركات الملاحية، لمناقشة تنسيق الجهود المشتركة حول آلية الاستيراد والتصاريح للسفن، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة السلع والبضائع عبر الموانئ.

وأشار العُمري إلى أن وزارة النقل تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار في عمليات استيراد البضائع عبر الموانئ البحرية، وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتسهيل حركة ونقل المواد والبضائع المختلفة.

واستعرض الإجراءات المتبعة حاليًا في عمليات التفتيش والتصريح للسفن والبضائع في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها المليشيات الحوثية والتطورات الراهنة، موضحًا أن الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات القائمة بما يوازن بين متطلبات الإجراءات النظامية وانسيابية النشاط التجاري.

كما تطرق إلى أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه المستوردين ووكلاء الملاحة والشركات العاملة في القطاع، مشيرًا إلى عدد من المعالجات المقترحة لتسهيل الإجراءات وتقليص فترات الانتظار، بما يساعد على خفض التكاليف المترتبة على البضائع المستوردة.

من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، المستشار سالم الوالي، ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستوردين، وتوحيد الإجراءات وتسهيل المعاملات لتعزيز النشاط التجاري والمحافظة على استقرار تدفق السلع إلى السوق المحلية.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، د. محمد علوي أمزربة، أهمية تسريع إجراءات دخول السفن وتقليص فترات الانتظار وما يترتب عليها من تكاليف إضافية، وتقديم التسهيلات اللازمة لنشاط تموين السفن بالوقود (البنكر) المتنامي في ميناء عدن، موضحًا أن بعض السلع المقيدة ليست محظورة قانونًا، وإنما تخضع لقيود استثنائية فرضتها ظروف الحرب، الأمر الذي يستدعي مراجعة قوائمها وتنظيم دخولها وفق موافقات ورقابة الجهات المختصة.