> عدن «الأيام» خاص:
عقدت، اليوم، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اجتماعًا موسعًا عبر الاتصال المرئي مع فريق البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من قيادات الوزارة والهيئات والمؤسسات المختصة، لمناقشة مستوى التقدم المحرز في مشروع تنمية مصايد الأسماك الجاري تنفيذه، والذي شارف على الانتهاء، والدروس المستفادة منه، إلى جانب بحث التصورات والأولويات المتعلقة بالمرحلة القادمة من المشروع الجديد لدعم تنمية مصائد الأسماك بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون دولار أمريكي.
وشدد وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم عبدالله السقطري على ضرورة أن تكون الوزارة والجهات الفنية التابعة لها شريكًا أصيلًا وفاعلًا في مختلف مراحل إعداد وتصميم وتنفيذ المشروع القادم، بما يعزز الملكية الوطنية للمشروع ويسهم في بناء ونقل القدرات الفنية والمؤسسية للكوادر الوطنية.
وأشار إلى أهمية إشراك الجهات البحثية والفنية الوطنية في الدراسات المتعلقة بالاستزراع السمكي، والاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية وتجارب الدول التي قطعت شوطًا متقدمًا في هذا المجال، بما يضمن تأسيس تجربة ناجحة وقابلة للاستمرار والتوسع.
كما استعرض الاجتماع عددًا من الأولويات التي ترى الوزارة أهمية تضمينها في المرحلة القادمة، وفي مقدمتها تأهيل وتطوير مراكز الإنزال السمكي، وتحسين سلاسل التبريد والحفظ والنقل والتصنيع والتسويق، وتطوير نظم الجودة والرقابة والتفتيش البحري، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات العاملة في القطاع، وتحسين نظم المعلومات والإحصاءات وقواعد البيانات الداعمة لعملية التخطيط واتخاذ القرار.
كما أكد الوزير السقطري على أهمية توسيع نطاق الاستفادة من المشروع ليشمل المناطق والمحافظات الساحلية التي لم تستفد بالشكل الكافي من تدخلات المرحلة السابقة، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر احتياجًا وتأثرًا بالمخاطر المناخية، والعمل على تنفيذ تدخلات تسهم في حماية الصيادين وممتلكاتهم وقواربهم، من خلال تطوير المراسي ومواقع الحماية ومراكز الإنزال والبنية التحتية المرتبطة بالنشاط السمكي.
