وجّه محافظ محافظة أبين، اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، بإرسال حملة أمنية مشتركة لملاحقة وضبط المتهمين بقتل المواطن أحمد عبدالله الكثيري، أثناء مروره بالخط الدولي في مديرية أحور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقًا للقانون.

جاء التوجيه على خلفية الجريمة التي هزّت المديرية، حيث نصب مسلحون كمينًا لمركبة الضحية فجر اليوم  الجمعة على الطريق الساحلي الدولي شرق مديرية أحور بمحافظة ابين.

وفي خطبة الجمعة، استنكر خطباء مساجد أحور الجريمة الشنعاء، وطالبوا الجهات المسؤولة بحماية حياة المسافرين على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين عدن وأحور والمكلا. وفي لقاء جمع مشايخ وأعيان مديرية أحور عصر اليوم الجمعة  استُنكرت حادثة التقطع التي ذهب ضحيتها التاجر الحضرمي الكثيري، وطالب المشاركون الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية بتأمين الطريق الساحلي من أي تقطعات تستهدف حياة المسافرين.

وأكد المحافظ الرباش أنه لا تهاون مع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطنين واستقرارهم، مشددًا على ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية بمسؤولياتها، وبذل الجهود اللازمة لملاحقة الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وعلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وضمان سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب الجرائم.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الالتفاف حول الأجهزة الأمنية ومساندة جهودها في أداء مهامها، وتعزيز التعاون معها بما يسهم في ملاحقة الجناة وترسيخ الأمن والاستقرار، والتصدي لكل من يسعى إلى زعزعة السكينة العامة أو المساس بأمن المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع وتوحيد الجهود، وأن أبناء محافظة أبين يرفضون مثل هذه الأعمال التي تتنافى مع قيمهم وأخلاقهم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم أحمد الخنبشي قد وجّه في وقت سابق المحافظ الرباش بسرعة ملاحقة العناصر المسلحة المتورطة وضبطها وإحالتها إلى القضاء. كما أدانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين الجريمة، وطالبت بمحاسبة الجناة دون استثناء، ورفضت أي غطاء قبلي أو اجتماعي لهم، فيما أدانت السلطة المحلية بمديرية المحفد الحادثة ، واستنكرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي باحور جريمة مقتل التاجر الحضرمي الكثيري ودعت إلى ضرورة تكاتف الجميع لحماية الطريق الساحلي بما فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وطالبت فعاليات اجتماعية بتشكيل قوة عسكرية مستقلة ودوريات متخصصة لتأمين الطريق الدولي، وإبرام ميثاق قبلي يجرّم التقطع .
 وشددوا على أن حماية أرواح المسافرين وصون أمن الطرق مسؤولية لا تحتمل التأجيل، وأن استمرار التقطعات يستدعي إجراءات رادعة تحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون، مع المطالبة بفتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات الحادثة وتقديم المتورطين إلى العدالة.