> "الأيام"جمال شنيتر/اندبندنت عربية:
شهدت المياه المحيطة خلال أيام متقاربة ثلاث حوادث بحرية أعادت تسليط الضوء على أخطار الزوارق المسلحة والاعتداء على السفن التجارية.
وأعادت حوادث الاقتراب المسلح ومحاولات اعتلاء السفن التجارية قبالة السواحل اليمنية، خلال الفترة من الـ13 إلى الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني)، المخاوف من تجدد نشاط القرصنة في خليج عدن وبحر العرب.
وتزامنت هذه الوقائع مع بلاغ عن اختطاف سفينة صيد قبالة الصومال، وتحذيرات دولية من ارتفاع أخطار القرصنة في المنطقة.
في الـ13 من نوفمبر، ورد بلاغ عن اختطاف سفينة صيد داخل المياه الإقليمية الصومالية، على مسافة نحو 67 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة هوبيو. وتابعت القوة البحرية الأوروبية "أتلانتا" الواقعة، التي جرى التعامل معها على أنها حادثة سطو مسلح، ودعت السفن القريبة إلى الابتعاد من موقعها ورفع مستوى اليقظة.
وفي الـ16 من نوفمبر، أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تحذيراً حول اقتراب زورق صغير من ناقلة نفط في بحر العرب، على مسافة تقارب 430 ميلاً بحرياً شرق جزيرة سقطرى، وذكر البلاغ أن طاقم الناقلة رصد أربعة أشخاص مسلحين على متن الزورق، مع وجود سلم يمكن استخدامه للصعود إلى السفن. لم يشر التحذير إلى وقوع اشتباك أو محاولة مؤكدة لاعتلاء الناقلة، أيضاً لم يحدد هوية الأشخاص أو دوافعهم.
أما الحادثة الأبرز فسجلت أمس الثلاثاء الـ17 من نوفمبر، عندما اقترب زورق يحمل مسلحين وأسلحة وسلالم من سفينة شحن على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا، في محافظة حضرموت. ووفقاً لتحذير الهيئة البريطانية، حاول أشخاص على متن الزورق اعتلاء السفينة من دون تصريح، قبل أن يطلق فريق الحماية الأمنية المسلحة الموجود على متنها طلقات تحذيرية، مما دفع الزورق إلى الابتعاد والعودة باتجاه سفينة أم كانت في المنطقة، ولم ترد معلومات عن إصابات أو أضرار.
وتختلف طبيعة هذه الوقائع، فحادثة الصيد وقعت قبالة الصومال، واقتراب الزورق من ناقلة النفط صنف نشاطاً مشبوهاً، بينما تضمنت حادثة المكلا محاولة فعلية للصعود إلى سفينة الشحن، فيما لا توجد معلومات رسمية تثبت أن الحوادث الثلاث نفذتها مجموعة واحدة أو أنها مترابطة.
وأشارت الإدارة البحرية الأميركية، في تحذير صدر خلال عام 2026، إلى تسجيل عمليات اختطاف وحوادث صعود وسطو مسلح في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، مع رصد استخدام الأسلحة النارية في بعض الوقائع.
كذلك حذرت هيئة الملاحة البحرية النرويجية من ارتفاع أخطار القرصنة في خليج عدن والمياه الصومالية وغرب بحر العرب، ودعت السفن إلى تعزيز إجراءات الأمن والالتزام بالتوجيهات البحرية.
وتؤكد هذه التحذيرات أن شبكات القرصنة لم تختف نهائياً، وأنها لا تزال قادرة على استغلال الثغرات الأمنية والظروف الاقتصادية لاستئناف نشاطها.
ويقول إن اليمن كان يعاني أصلاً ضعفاً في قدراته الأمنية والرقابية، ثم جاءت الأزمات والصراعات لتضاعف هذا القصور، حتى انعدمت الإمكانات في بعض أقاليم البلاد، مضيفاً أن تراجع الرقابة على السواحل وضعف إمكانات المؤسسات المعنية بحماية المياه الإقليمية أسهما في تهيئة ظروف تساعد في تنفيذ عمليات السطو المسلح والقرصنة، ويلخص ذلك بالقول "من أمن العقوبة أساء الأدب"، في إشارة إلى أن ضعف الردع والملاحقة يشجع المجموعات المسلحة على توسيع نشاطها.
ولا توجد أدلة منشورة تثبت ارتباط الحوادث الأخيرة مباشرة بالحرب اليمنية أو بأحد أطرافها، لكن استمرار الصراع والانقسام وتراجع إمكانات مؤسسات الدولة، قد يزيدان هشاشة البيئة البحرية، كذلك فإن اتساع الشريط الساحلي اليمني وتعدد الجزر والمناطق الساحلية يجعلان مراقبته وتأمينه مهمة تتطلب إمكانات كبيرة وتنسيقاً فعالاً.
وتظهر التأثيرات غير المباشرة للحرب أيضاً في اضطراب حركة الملاحة نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية، وقد دفعت هذه الأخطار شركات شحن إلى مراجعة مساراتها وإجراءاتها الأمنية، فيما انشغلت قوات بحرية دولية بمهمات حماية الملاحة ومواجهة التهديدات العسكرية.
ويؤكد بن عيفان وجود علاقة طردية بين تصاعد التهديدات البحرية، بما فيها القرصنة، وارتفاع أقساط التأمين، مما ينعكس سلباً على اقتصادات الدول المتأثرة، وفي مقدمها اليمن.
ويوضح أن التأثير الحالي مركب، إذ خلقت أخطار الحرب والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أعباء مباشرة على الملاحة، ثم جاءت حوادث القرصنة لتضيف مزيداً من التكاليف، مشيراً إلى أن رسوم أخطار القرصنة قد تتجاوز في بعض الحالات خمسة في المئة من قيمة السفينة، وهي مبالغ كبيرة تتحملها شركات النقل البحري.
وتنعكس هذه الزيادات على تكاليف تشغيل السفن وأسعار نقل البضائع، وقد تصل آثارها إلى المستهلكين في الدول المعتمدة على الاستيراد البحري، ومنها اليمن، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ لتأمين احتياجاته من السلع والمواد الأساسية.
ويحذر الخبير من أن النجاحات التي تحققها مجموعات القرصنة والمبالغ المالية الكبيرة التي تحصل عليها قد تشجعان على إحياء القرصنة الصومالية التقليدية، بل وظهور مجموعات جديدة في دول تعاني الفقر والهشاشة الأمنية، سواء في أفريقيا أو اليمن، لكنه لا يقدم ذلك على أنه نشاط جديد ثبت ظهوره، وإنما كونه خطراً محتملاً يستدعي الانتباه.
وتزامنت هذه الوقائع مع بلاغ عن اختطاف سفينة صيد قبالة الصومال، وتحذيرات دولية من ارتفاع أخطار القرصنة في المنطقة.
- حوادث متتابعة في محيط اليمن
في الـ13 من نوفمبر، ورد بلاغ عن اختطاف سفينة صيد داخل المياه الإقليمية الصومالية، على مسافة نحو 67 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة هوبيو. وتابعت القوة البحرية الأوروبية "أتلانتا" الواقعة، التي جرى التعامل معها على أنها حادثة سطو مسلح، ودعت السفن القريبة إلى الابتعاد من موقعها ورفع مستوى اليقظة.
وفي الـ16 من نوفمبر، أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تحذيراً حول اقتراب زورق صغير من ناقلة نفط في بحر العرب، على مسافة تقارب 430 ميلاً بحرياً شرق جزيرة سقطرى، وذكر البلاغ أن طاقم الناقلة رصد أربعة أشخاص مسلحين على متن الزورق، مع وجود سلم يمكن استخدامه للصعود إلى السفن. لم يشر التحذير إلى وقوع اشتباك أو محاولة مؤكدة لاعتلاء الناقلة، أيضاً لم يحدد هوية الأشخاص أو دوافعهم.
أما الحادثة الأبرز فسجلت أمس الثلاثاء الـ17 من نوفمبر، عندما اقترب زورق يحمل مسلحين وأسلحة وسلالم من سفينة شحن على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا، في محافظة حضرموت. ووفقاً لتحذير الهيئة البريطانية، حاول أشخاص على متن الزورق اعتلاء السفينة من دون تصريح، قبل أن يطلق فريق الحماية الأمنية المسلحة الموجود على متنها طلقات تحذيرية، مما دفع الزورق إلى الابتعاد والعودة باتجاه سفينة أم كانت في المنطقة، ولم ترد معلومات عن إصابات أو أضرار.
وتختلف طبيعة هذه الوقائع، فحادثة الصيد وقعت قبالة الصومال، واقتراب الزورق من ناقلة النفط صنف نشاطاً مشبوهاً، بينما تضمنت حادثة المكلا محاولة فعلية للصعود إلى سفينة الشحن، فيما لا توجد معلومات رسمية تثبت أن الحوادث الثلاث نفذتها مجموعة واحدة أو أنها مترابطة.
- مؤشرات على تجدد نشاط القرصنة
وأشارت الإدارة البحرية الأميركية، في تحذير صدر خلال عام 2026، إلى تسجيل عمليات اختطاف وحوادث صعود وسطو مسلح في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، مع رصد استخدام الأسلحة النارية في بعض الوقائع.
كذلك حذرت هيئة الملاحة البحرية النرويجية من ارتفاع أخطار القرصنة في خليج عدن والمياه الصومالية وغرب بحر العرب، ودعت السفن إلى تعزيز إجراءات الأمن والالتزام بالتوجيهات البحرية.
وتؤكد هذه التحذيرات أن شبكات القرصنة لم تختف نهائياً، وأنها لا تزال قادرة على استغلال الثغرات الأمنية والظروف الاقتصادية لاستئناف نشاطها.
- ضعف الرقابة وتداعيات الحرب اليمنية
ويقول إن اليمن كان يعاني أصلاً ضعفاً في قدراته الأمنية والرقابية، ثم جاءت الأزمات والصراعات لتضاعف هذا القصور، حتى انعدمت الإمكانات في بعض أقاليم البلاد، مضيفاً أن تراجع الرقابة على السواحل وضعف إمكانات المؤسسات المعنية بحماية المياه الإقليمية أسهما في تهيئة ظروف تساعد في تنفيذ عمليات السطو المسلح والقرصنة، ويلخص ذلك بالقول "من أمن العقوبة أساء الأدب"، في إشارة إلى أن ضعف الردع والملاحقة يشجع المجموعات المسلحة على توسيع نشاطها.
ولا توجد أدلة منشورة تثبت ارتباط الحوادث الأخيرة مباشرة بالحرب اليمنية أو بأحد أطرافها، لكن استمرار الصراع والانقسام وتراجع إمكانات مؤسسات الدولة، قد يزيدان هشاشة البيئة البحرية، كذلك فإن اتساع الشريط الساحلي اليمني وتعدد الجزر والمناطق الساحلية يجعلان مراقبته وتأمينه مهمة تتطلب إمكانات كبيرة وتنسيقاً فعالاً.
وتظهر التأثيرات غير المباشرة للحرب أيضاً في اضطراب حركة الملاحة نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية، وقد دفعت هذه الأخطار شركات شحن إلى مراجعة مساراتها وإجراءاتها الأمنية، فيما انشغلت قوات بحرية دولية بمهمات حماية الملاحة ومواجهة التهديدات العسكرية.
- ارتفاع التأمين وتكاليف الشحن
ويؤكد بن عيفان وجود علاقة طردية بين تصاعد التهديدات البحرية، بما فيها القرصنة، وارتفاع أقساط التأمين، مما ينعكس سلباً على اقتصادات الدول المتأثرة، وفي مقدمها اليمن.
ويوضح أن التأثير الحالي مركب، إذ خلقت أخطار الحرب والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أعباء مباشرة على الملاحة، ثم جاءت حوادث القرصنة لتضيف مزيداً من التكاليف، مشيراً إلى أن رسوم أخطار القرصنة قد تتجاوز في بعض الحالات خمسة في المئة من قيمة السفينة، وهي مبالغ كبيرة تتحملها شركات النقل البحري.
وتنعكس هذه الزيادات على تكاليف تشغيل السفن وأسعار نقل البضائع، وقد تصل آثارها إلى المستهلكين في الدول المعتمدة على الاستيراد البحري، ومنها اليمن، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ لتأمين احتياجاته من السلع والمواد الأساسية.
ويحذر الخبير من أن النجاحات التي تحققها مجموعات القرصنة والمبالغ المالية الكبيرة التي تحصل عليها قد تشجعان على إحياء القرصنة الصومالية التقليدية، بل وظهور مجموعات جديدة في دول تعاني الفقر والهشاشة الأمنية، سواء في أفريقيا أو اليمن، لكنه لا يقدم ذلك على أنه نشاط جديد ثبت ظهوره، وإنما كونه خطراً محتملاً يستدعي الانتباه.


















