> أديس أبابا "الأيام" العرب اللندنية:
تعود إثيوبيا وإريتريا إلى الاقتراب من مواجهة عسكرية مفتوحة، بعد تقارير عن حشد قوات البلدين على امتداد الحدود المشتركة، في تطور يعكس انتقال التوتر من دائرة التصريحات والاتهامات المتبادلة إلى استعدادات ميدانية ترفع احتمالات التصعيد.
ولا تبدو الأزمة الراهنة مجرد خلاف حدودي متجدد، بل تتداخل فيها الحرب الداخلية في إقليم تيغراي، وحسابات النفوذ الإقليمي، وطموح إثيوبيا إلى استعادة منفذ بحري، بما يضع منطقة القرن الأفريقي أمام احتمال مواجهة تتجاوز حدود البلدين.
وأفادت وكالة رويترز، الأربعاء، بأن إثيوبيا وإريتريا عززتا وجودهما العسكري قرب الحدود، استناداً إلى معلومات من مراقبي النزاعات ومصادر مرتبطة بقوى متنافسة في تيغراي. ونقلت عن منظمة «أكليد» لمراقبة النزاعات معلومات عن تبادل قصف مدفعي وتحركات عسكرية قرب بلدة بادمي، وعن استهداف مواقع يُعتقد أنها إريترية بطائرات مسيرة إثيوبية في 12 نوفمبر، أعقبه اشتباك في اليوم التالي.
لكن الوكالة أشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من وقوع اشتباكات مباشرة بين الجيشين، في ظل تضارب روايات المصادر المحلية. كما نفت أسمرة اتهامات إثيوبيا بالتدخل العسكري، ووصفتها بالدعاية، فيما لم يصدر رد إثيوبي رسمي على طلبات التعليق.
وأفادت وكالة رويترز، الأربعاء، بأن إثيوبيا وإريتريا عززتا وجودهما العسكري قرب الحدود، استناداً إلى معلومات من مراقبي النزاعات ومصادر مرتبطة بقوى متنافسة في تيغراي. ونقلت عن منظمة «أكليد» لمراقبة النزاعات معلومات عن تبادل قصف مدفعي وتحركات عسكرية قرب بلدة بادمي، وعن استهداف مواقع يُعتقد أنها إريترية بطائرات مسيرة إثيوبية في 12 نوفمبر، أعقبه اشتباك في اليوم التالي.
لكن الوكالة أشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من وقوع اشتباكات مباشرة بين الجيشين، في ظل تضارب روايات المصادر المحلية. كما نفت أسمرة اتهامات إثيوبيا بالتدخل العسكري، ووصفتها بالدعاية، فيما لم يصدر رد إثيوبي رسمي على طلبات التعليق.
ويعكس هذا التباين صعوبة الفصل بين الوقائع الميدانية والحرب الإعلامية المصاحبة للتصعيد، لكنه لا يقلل من خطورة اقتراب القوات من بعضها في منطقة شهدت تاريخاً طويلاً من المواجهات.
وتمثل أزمة تيغراي المدخل المباشر لفهم التصعيد الحالي. فالمواجهات التي تجددت بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي منذ سبتمبر الماضي أعادت فتح واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في البلاد، رغم اتفاق بريتوريا الموقع عام 2022 لإنهاء الحرب التي أوقعت أعداداً كبيرة من القتلى والنازحين.
ولم ينه الاتفاق أسباب الصراع بصورة كاملة، كما بقيت ملفات نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين وترتيبات الحكم المحلي والسيطرة على الأراضي المتنازع عليها موضع خلاف.
وتمثل أزمة تيغراي المدخل المباشر لفهم التصعيد الحالي. فالمواجهات التي تجددت بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي منذ سبتمبر الماضي أعادت فتح واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في البلاد، رغم اتفاق بريتوريا الموقع عام 2022 لإنهاء الحرب التي أوقعت أعداداً كبيرة من القتلى والنازحين.
ولم ينه الاتفاق أسباب الصراع بصورة كاملة، كما بقيت ملفات نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين وترتيبات الحكم المحلي والسيطرة على الأراضي المتنازع عليها موضع خلاف.
ويضاف إلى ذلك الانقسام داخل القيادة التيغراوية، وتعثر الترتيبات السياسية والانتخابية، بما جعل الإقليم عرضة لعودة المواجهات.
وتزداد خطورة الوضع مع اتهام أديس أبابا إريتريا بمساندة المتمردين، والتدخل داخل الأراضي الإثيوبية، بينما ترى أسمرة أن الحكومة الإثيوبية تستخدم هذه الاتهامات لتبرير التصعيد.
وتزداد خطورة الوضع مع اتهام أديس أبابا إريتريا بمساندة المتمردين، والتدخل داخل الأراضي الإثيوبية، بينما ترى أسمرة أن الحكومة الإثيوبية تستخدم هذه الاتهامات لتبرير التصعيد.
وإذا صح انخراط قوات إريترية في القتال إلى جانب أطراف تيغراوية، فإن الأزمة لن تبقى مواجهة بين الحكومة الفيدرالية وخصومها المحليين، بل قد تتحول إلى صدام بين دولتين، خصوصاً مع وجود قواتهما في نطاق جغرافي متقارب.
وحذر محلل مجموعة الأزمات الدولية ماغنوس تايلور من أن اتساع القتال قرب الحدود قد يدفع إريتريا إلى الانخراط بصورة أعمق إلى جانب التيغراويين، وهو سيناريو قد يفضي إلى مواجهة مباشرة بين البلدين.
وتكمن المفارقة في أن إثيوبيا وإريتريا كانتا قبل سنوات قليلة على مسار مختلف تماماً. فقد أنهى اتفاق السلام الموقع عام 2018 عقوداً من العداء، وفتح الباب أمام استعادة العلاقات بعد حرب حدودية بين عامي 1998 و2000 أوقعت عشرات الآلاف من القتلى.
وحذر محلل مجموعة الأزمات الدولية ماغنوس تايلور من أن اتساع القتال قرب الحدود قد يدفع إريتريا إلى الانخراط بصورة أعمق إلى جانب التيغراويين، وهو سيناريو قد يفضي إلى مواجهة مباشرة بين البلدين.
وتكمن المفارقة في أن إثيوبيا وإريتريا كانتا قبل سنوات قليلة على مسار مختلف تماماً. فقد أنهى اتفاق السلام الموقع عام 2018 عقوداً من العداء، وفتح الباب أمام استعادة العلاقات بعد حرب حدودية بين عامي 1998 و2000 أوقعت عشرات الآلاف من القتلى.
كما قاتل البلدان لاحقاً في الجانب نفسه خلال الحرب التي شهدها إقليم تيغراي بين عامي 2020 و2022.
غير أن ذلك التقارب لم يتحول إلى شراكة استراتيجية مستقرة. فقد عادت الخلافات مع تباين حسابات الطرفين بشأن مستقبل تيغراي، وتزايد قلق إريتريا من توجهات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المتعلقة بالحصول على منفذ إلى البحر.
ومنذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة تعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ الخارجية، وفي مقدمتها ميناء جيبوتي لتأمين تجارتها. لذلك بات الوصول إلى البحر جزءاً من النقاش الاستراتيجي الإثيوبي، ليس فقط من زاوية الاقتصاد والتجارة، بل أيضاً من منظور الأمن القومي والمكانة الإقليمية.
وتنظر أسمرة بقلق إلى تصريحات آبي أحمد بشأن ضرورة حصول بلاده على منفذ بحري، خشية أن تتحول المطالب الإثيوبية إلى ضغط على سيادتها، خصوصاً في ما يتعلق بميناء عصب ذي الأهمية الاستراتيجية.
غير أن ذلك التقارب لم يتحول إلى شراكة استراتيجية مستقرة. فقد عادت الخلافات مع تباين حسابات الطرفين بشأن مستقبل تيغراي، وتزايد قلق إريتريا من توجهات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المتعلقة بالحصول على منفذ إلى البحر.
ومنذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة تعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ الخارجية، وفي مقدمتها ميناء جيبوتي لتأمين تجارتها. لذلك بات الوصول إلى البحر جزءاً من النقاش الاستراتيجي الإثيوبي، ليس فقط من زاوية الاقتصاد والتجارة، بل أيضاً من منظور الأمن القومي والمكانة الإقليمية.
وتنظر أسمرة بقلق إلى تصريحات آبي أحمد بشأن ضرورة حصول بلاده على منفذ بحري، خشية أن تتحول المطالب الإثيوبية إلى ضغط على سيادتها، خصوصاً في ما يتعلق بميناء عصب ذي الأهمية الاستراتيجية.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده تسعى إلى تحقيق هذا الهدف بالوسائل السلمية، فإن حساسية الملف تجعل أي تحرك عسكري قرب الحدود قابلاً للتفسير باعتباره جزءاً من صراع أوسع على النفوذ والممرات البحرية.
ولا تنحصر مخاطر المواجهة المحتملة في إثيوبيا وإريتريا. فالتوتر يجري في منطقة تتشابك فيها أزمات السودان والصومال والبحر الأحمر، وتتداخل فيها حسابات قوى إقليمية ودولية مع ملفات الأمن والموانئ والممرات التجارية. وقد حذر تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي في نوفمبر من أن تزامن التمردات الداخلية الإثيوبية مع التوتر مع إريتريا ومصر والسودان قد يفتح الباب أمام نزاع إقليمي أوسع.
كما أن تبادل الاتهامات بشأن دعم الجماعات المسلحة يرفع احتمالات انتقال المواجهة إلى ساحات أخرى. فقد اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بدعم خصومها، وهي اتهامات تنفيها الدولتان، فيما تتصل بعض هذه التوترات بخلافات أوسع حول مياه النيل وتوازنات النفوذ في القرن الأفريقي.
ومع ذلك، لا يعني حشد القوات أن الحرب أصبحت حتمية. فالكلفة الاقتصادية والعسكرية لأي مواجهة جديدة ستكون مرتفعة على بلدين يواجهان تحديات داخلية كبيرة، كما أن العودة إلى الحرب قد تقوض ما تبقى من ترتيبات السلام وتفتح الباب أمام موجات جديدة من النزوح وعدم الاستقرار.
لكن الخطر الحقيقي يكمن في أن يتحول الصراع الداخلي في تيغراي إلى مدخل لتصفية حسابات إقليمية مؤجلة. فإثيوبيا لا تواجه أزمة واحدة، بل تتعامل مع تمردات داخلية وتوترات حدودية وطموحات استراتيجية متشابكة، بينما تخشى إريتريا أن تتحول التحولات في جارتها الكبرى إلى تهديد مباشر لأمنها وسيادتها.
وبذلك، لا يبدو أن المواجهة المحتملة تتعلق فقط بعودة الخلاف القديم حول الحدود، بل بمستقبل العلاقة بين دولتين لم تنجح مصالحة 2018 في إزالة انعدام الثقة بينهما. وإذا لم تنجح الوساطات في احتواء التوتر وفصل أزمة تيغراي عن التنافس على البحر، فقد يجد القرن الأفريقي نفسه أمام حرب جديدة، عنوانها المباشر الحدود، لكن دوافعها أوسع وتتصل بموازين القوة والوصول إلى البحر الأحمر.
ولا تنحصر مخاطر المواجهة المحتملة في إثيوبيا وإريتريا. فالتوتر يجري في منطقة تتشابك فيها أزمات السودان والصومال والبحر الأحمر، وتتداخل فيها حسابات قوى إقليمية ودولية مع ملفات الأمن والموانئ والممرات التجارية. وقد حذر تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي في نوفمبر من أن تزامن التمردات الداخلية الإثيوبية مع التوتر مع إريتريا ومصر والسودان قد يفتح الباب أمام نزاع إقليمي أوسع.
كما أن تبادل الاتهامات بشأن دعم الجماعات المسلحة يرفع احتمالات انتقال المواجهة إلى ساحات أخرى. فقد اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بدعم خصومها، وهي اتهامات تنفيها الدولتان، فيما تتصل بعض هذه التوترات بخلافات أوسع حول مياه النيل وتوازنات النفوذ في القرن الأفريقي.
ومع ذلك، لا يعني حشد القوات أن الحرب أصبحت حتمية. فالكلفة الاقتصادية والعسكرية لأي مواجهة جديدة ستكون مرتفعة على بلدين يواجهان تحديات داخلية كبيرة، كما أن العودة إلى الحرب قد تقوض ما تبقى من ترتيبات السلام وتفتح الباب أمام موجات جديدة من النزوح وعدم الاستقرار.
لكن الخطر الحقيقي يكمن في أن يتحول الصراع الداخلي في تيغراي إلى مدخل لتصفية حسابات إقليمية مؤجلة. فإثيوبيا لا تواجه أزمة واحدة، بل تتعامل مع تمردات داخلية وتوترات حدودية وطموحات استراتيجية متشابكة، بينما تخشى إريتريا أن تتحول التحولات في جارتها الكبرى إلى تهديد مباشر لأمنها وسيادتها.
وبذلك، لا يبدو أن المواجهة المحتملة تتعلق فقط بعودة الخلاف القديم حول الحدود، بل بمستقبل العلاقة بين دولتين لم تنجح مصالحة 2018 في إزالة انعدام الثقة بينهما. وإذا لم تنجح الوساطات في احتواء التوتر وفصل أزمة تيغراي عن التنافس على البحر، فقد يجد القرن الأفريقي نفسه أمام حرب جديدة، عنوانها المباشر الحدود، لكن دوافعها أوسع وتتصل بموازين القوة والوصول إلى البحر الأحمر.


















