> لندن "الأيام" العرب اللندنية:
لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر مائي يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التنافس الجيوسياسي، حيث تتقاطع حسابات الأمن البحري مع المصالح الاقتصادية والعسكرية، وتتنافس قوى إقليمية ودولية على الموانئ ومواقع الانتشار والقدرة على التأثير في طرق التجارة العالمية.
وكشفت الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ أواخر 2023 أن أهمية هذا الممر لا تتعلق فقط بحجم التجارة التي تعبره، وإنما أيضاً بمدى هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام التهديدات التي يمكن أن تنطلق من مناطق ساحلية محدودة جغرافياً، لكنها تملك قدرة على التأثير في حركة الملاحة الدولية.
وتكمن خصوصية البحر الأحمر في موقعه الذي يربط المحيط الهندي بخليج عدن وباب المندب، ثم قناة السويس والبحر المتوسط. وهذا الموقع يجعله جزءاً من منظومة استراتيجية أوسع تمتد من الخليج العربي إلى شرق أفريقيا وشرق المتوسط، ويمنح الدول المطلة عليه أهمية تتجاوز قدراتها الاقتصادية أو العسكرية المباشرة.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن تدفقات النفط عبر باب المندب تراجعت من متوسط 9.3 مليون برميل يومياً في 2023 إلى 4.1 مليون برميل في 2024، قبل أن تسجل نحو 4.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2025. كما انخفضت التدفقات عبر قناة السويس وخط سوميد من 8.8 مليون برميل يومياً في 2023 إلى 4.8 مليون في 2024. وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي أحدثته المخاطر الأمنية في مسارات الطاقة والتجارة.
لكن المؤشرات الأحدث تظهر أن حركة الملاحة لم تبقَ على مستوى التراجع نفسه. فقد قدرت الإدارة الأميركية تدفقات النفط عبر باب المندب بنحو 6.3 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من 2026، مقابل 7.1 مليون برميل عبر قناة السويس وخط سوميد، وفق بياناتها الصادرة في نوفمبر. ويعني ذلك أن الممر لم يفقد وظيفته التجارية، لكنه أصبح يعمل في بيئة أمنية أكثر تعقيداً، تتأثر بتطورات الصراع والتهديدات المتقطعة وتقديرات شركات الشحن والتأمين.
ولا تقتصر أهمية هذه التحولات على أسواق الطاقة، إذ يؤدي تغيير مسارات السفن إلى زيادة زمن الرحلات وكلفة الوقود والتأمين، فضلاً عن الضغط على الموانئ البديلة وسلاسل الإمداد. كما تتحمل الاقتصادات المعتمدة على التجارة البحرية، ومنها دول عربية وأفريقية، جانباً من هذه الكلفة، سواء عبر ارتفاع أسعار السلع أو تراجع إيرادات الخدمات المينائية وقناة السويس.
من أمن الملاحة إلى عسكرة الممر
أظهرت هجمات الحوثيين على السفن أن السيطرة العسكرية التقليدية على المضائق لم تعد الشرط الوحيد للقدرة على تهديد الملاحة. فالصواريخ والمسيّرات والزوارق غير المأهولة، إلى جانب إمكان استهداف السفن وفق هويتها أو ارتباطاتها التجارية، وفرت لأطراف غير دولية أدوات ضغط تتجاوز بكثير إمكاناتها البحرية التقليدية.
ورغم تراجع وتيرة الهجمات على السفن التجارية مقارنة بفترات التصعيد السابقة، فإن التهديد لم ينتهِ. فقد أشار تحذير الإدارة البحرية الأميركية الصادر في نوفمبر إلى استمرار المخاطر في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وذكر أن الحوثيين استهدفوا سفناً تجارية خلال أغسطس 2026، فيما تحدث عن إعلان الجماعة فرض حظر على السفن المرتبطة بالسعودية منذ يوليو. وفي المقابل، أفاد تحديث مركز المعلومات البحرية المشترك في مطلع نوفمبر بعدم تسجيل هجوم مؤكد على سفينة تجارية منذ 24 أغسطس، مع بقاء احتمالات الاستهداف قائمة.
وهذه الصورة المتغيرة تفسر استمرار الوجود العسكري الدولي في المنطقة حتى عندما تنخفض وتيرة الحوادث. فقد مدد الاتحاد الأوروبي عملية «أسبيدس» البحرية حتى فبراير 2027، ووسع بعض مهامها لتشمل تبادل المعلومات بشأن البنى التحتية البحرية الحيوية والتعاون في بناء قدرات خفر السواحل اليمني وتدريب القوات البحرية في جيبوتي.
وكشفت الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ أواخر 2023 أن أهمية هذا الممر لا تتعلق فقط بحجم التجارة التي تعبره، وإنما أيضاً بمدى هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام التهديدات التي يمكن أن تنطلق من مناطق ساحلية محدودة جغرافياً، لكنها تملك قدرة على التأثير في حركة الملاحة الدولية.
وتكمن خصوصية البحر الأحمر في موقعه الذي يربط المحيط الهندي بخليج عدن وباب المندب، ثم قناة السويس والبحر المتوسط. وهذا الموقع يجعله جزءاً من منظومة استراتيجية أوسع تمتد من الخليج العربي إلى شرق أفريقيا وشرق المتوسط، ويمنح الدول المطلة عليه أهمية تتجاوز قدراتها الاقتصادية أو العسكرية المباشرة.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن تدفقات النفط عبر باب المندب تراجعت من متوسط 9.3 مليون برميل يومياً في 2023 إلى 4.1 مليون برميل في 2024، قبل أن تسجل نحو 4.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2025. كما انخفضت التدفقات عبر قناة السويس وخط سوميد من 8.8 مليون برميل يومياً في 2023 إلى 4.8 مليون في 2024. وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي أحدثته المخاطر الأمنية في مسارات الطاقة والتجارة.
لكن المؤشرات الأحدث تظهر أن حركة الملاحة لم تبقَ على مستوى التراجع نفسه. فقد قدرت الإدارة الأميركية تدفقات النفط عبر باب المندب بنحو 6.3 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من 2026، مقابل 7.1 مليون برميل عبر قناة السويس وخط سوميد، وفق بياناتها الصادرة في نوفمبر. ويعني ذلك أن الممر لم يفقد وظيفته التجارية، لكنه أصبح يعمل في بيئة أمنية أكثر تعقيداً، تتأثر بتطورات الصراع والتهديدات المتقطعة وتقديرات شركات الشحن والتأمين.
ولا تقتصر أهمية هذه التحولات على أسواق الطاقة، إذ يؤدي تغيير مسارات السفن إلى زيادة زمن الرحلات وكلفة الوقود والتأمين، فضلاً عن الضغط على الموانئ البديلة وسلاسل الإمداد. كما تتحمل الاقتصادات المعتمدة على التجارة البحرية، ومنها دول عربية وأفريقية، جانباً من هذه الكلفة، سواء عبر ارتفاع أسعار السلع أو تراجع إيرادات الخدمات المينائية وقناة السويس.
من أمن الملاحة إلى عسكرة الممر
أظهرت هجمات الحوثيين على السفن أن السيطرة العسكرية التقليدية على المضائق لم تعد الشرط الوحيد للقدرة على تهديد الملاحة. فالصواريخ والمسيّرات والزوارق غير المأهولة، إلى جانب إمكان استهداف السفن وفق هويتها أو ارتباطاتها التجارية، وفرت لأطراف غير دولية أدوات ضغط تتجاوز بكثير إمكاناتها البحرية التقليدية.
ورغم تراجع وتيرة الهجمات على السفن التجارية مقارنة بفترات التصعيد السابقة، فإن التهديد لم ينتهِ. فقد أشار تحذير الإدارة البحرية الأميركية الصادر في نوفمبر إلى استمرار المخاطر في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وذكر أن الحوثيين استهدفوا سفناً تجارية خلال أغسطس 2026، فيما تحدث عن إعلان الجماعة فرض حظر على السفن المرتبطة بالسعودية منذ يوليو. وفي المقابل، أفاد تحديث مركز المعلومات البحرية المشترك في مطلع نوفمبر بعدم تسجيل هجوم مؤكد على سفينة تجارية منذ 24 أغسطس، مع بقاء احتمالات الاستهداف قائمة.
وهذه الصورة المتغيرة تفسر استمرار الوجود العسكري الدولي في المنطقة حتى عندما تنخفض وتيرة الحوادث. فقد مدد الاتحاد الأوروبي عملية «أسبيدس» البحرية حتى فبراير 2027، ووسع بعض مهامها لتشمل تبادل المعلومات بشأن البنى التحتية البحرية الحيوية والتعاون في بناء قدرات خفر السواحل اليمني وتدريب القوات البحرية في جيبوتي.
كما أعلنت البعثة في مايو أنها دعمت عبور أكثر من 1960 سفينة تجارية وقدمت الحماية لأكثر من 650 سفينة منذ انطلاقها.
وتكشف هذه العمليات أن أمن البحر الأحمر أصبح مجالاً دائماً للتنسيق العسكري الدولي، وليس مجرد استجابة مؤقتة لهجمات محددة. كما أن انتقال بعض المهام من حماية السفن إلى مراقبة البنى التحتية البحرية ومكافحة التهريب يعكس اتساع مفهوم الأمن البحري ليشمل الكابلات البحرية والمنشآت الساحلية وسلاسل الإمداد.
وتبرز في هذا السياق أدوار الإمارات والسعودية ومصر وتركيا، إلى جانب إثيوبيا وإسرائيل، بدرجات وأهداف مختلفة. فالإمارات طورت حضوراً اقتصادياً في عدد من موانئ القرن الأفريقي، من بينها بربرة، فيما تسعى السعودية إلى تعزيز أمن ساحلها الغربي ومصالحها في البحر الأحمر، وتتعامل مصر مع قناة السويس باعتبارها أصلاً اقتصادياً واستراتيجياً يرتبط مباشرة بأمنها القومي.
أما تركيا، فقد وسعت تعاونها الأمني والاقتصادي مع الصومال، بما في ذلك مجالات التدريب العسكري والتعاون البحري، بينما تنظر إثيوبيا، الدولة الحبيسة، إلى الوصول إلى البحر باعتباره قضية استراتيجية تتصل بتجارتها وأمنها الاقتصادي. ويعني ذلك أن التنافس على الموانئ لا ينفصل عن مسألة الوصول إلى البحر، ولا عن محاولات الدول بناء نفوذ مستدام في محيطها الإقليمي.
وتشير دراسة للمعهد الأوروبي للدراسات الأمنية إلى أن جيبوتي تستضيف قواعد عسكرية دائمة لدول من بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا واليابان وإيطاليا، بينما تمتلك قوى أخرى حضوراً عسكرياً أو أمنياً في الصومال ومناطق القرن الأفريقي. وتلفت الدراسة إلى أن التوافق الدولي على حماية الملاحة لا يلغي التنافس الأعمق على النفوذ البري والموانئ والشراكات الأمنية.
وتبدو جيبوتي مثالاً مكثفاً على هذه المعادلة، فهي دولة صغيرة جغرافياً، لكنها تستضيف وجوداً عسكرياً لقوى كبرى متنافسة، وتتحكم بموقع قريب من باب المندب.
وتكشف هذه العمليات أن أمن البحر الأحمر أصبح مجالاً دائماً للتنسيق العسكري الدولي، وليس مجرد استجابة مؤقتة لهجمات محددة. كما أن انتقال بعض المهام من حماية السفن إلى مراقبة البنى التحتية البحرية ومكافحة التهريب يعكس اتساع مفهوم الأمن البحري ليشمل الكابلات البحرية والمنشآت الساحلية وسلاسل الإمداد.
- الموانئ.. أدوات نفوذ
وتبرز في هذا السياق أدوار الإمارات والسعودية ومصر وتركيا، إلى جانب إثيوبيا وإسرائيل، بدرجات وأهداف مختلفة. فالإمارات طورت حضوراً اقتصادياً في عدد من موانئ القرن الأفريقي، من بينها بربرة، فيما تسعى السعودية إلى تعزيز أمن ساحلها الغربي ومصالحها في البحر الأحمر، وتتعامل مصر مع قناة السويس باعتبارها أصلاً اقتصادياً واستراتيجياً يرتبط مباشرة بأمنها القومي.
أما تركيا، فقد وسعت تعاونها الأمني والاقتصادي مع الصومال، بما في ذلك مجالات التدريب العسكري والتعاون البحري، بينما تنظر إثيوبيا، الدولة الحبيسة، إلى الوصول إلى البحر باعتباره قضية استراتيجية تتصل بتجارتها وأمنها الاقتصادي. ويعني ذلك أن التنافس على الموانئ لا ينفصل عن مسألة الوصول إلى البحر، ولا عن محاولات الدول بناء نفوذ مستدام في محيطها الإقليمي.
وتشير دراسة للمعهد الأوروبي للدراسات الأمنية إلى أن جيبوتي تستضيف قواعد عسكرية دائمة لدول من بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا واليابان وإيطاليا، بينما تمتلك قوى أخرى حضوراً عسكرياً أو أمنياً في الصومال ومناطق القرن الأفريقي. وتلفت الدراسة إلى أن التوافق الدولي على حماية الملاحة لا يلغي التنافس الأعمق على النفوذ البري والموانئ والشراكات الأمنية.
وتبدو جيبوتي مثالاً مكثفاً على هذه المعادلة، فهي دولة صغيرة جغرافياً، لكنها تستضيف وجوداً عسكرياً لقوى كبرى متنافسة، وتتحكم بموقع قريب من باب المندب.
وهذا يوضح كيف يمكن للموقع الجغرافي أن يمنح دولة محدودة الموارد وزناً استراتيجياً يتجاوز حجمها الاقتصادي.
وتتداخل هذه الحسابات مع مصالح إسرائيل التي تنظر إلى البحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما امتداداً لأمنها البحري، خصوصاً بعد التهديدات التي تعرضت لها السفن المرتبطة بها خلال حرب غزة. كما أن اعتراف إسرائيل بصوماليلاند في ديسمبر 2025 أضاف بعداً جديداً إلى التنافس على الضفة الأفريقية لخليج عدن، وإن كان لا يثبت بحد ذاته وجود ترتيبات عسكرية أو استخباراتية جديدة في الإقليم.
وفي المقابل، لا تتحرك إثيوبيا من منطلقات عسكرية فقط، بل تبحث عن منفذ بحري يخفف اعتمادها على الموانئ المجاورة. وقد أظهرت مذكرة التفاهم التي وقعتها مع صوماليلاند عام 2024 أن مسألة الوصول إلى البحر قادرة على إعادة تشكيل العلاقات بين دول القرن الأفريقي، وإثارة خلافات تتجاوز حدود الاتفاقات التجارية.
وهكذا يتداخل التنافس الدولي مع صراعات محلية على السيادة والاعتراف والموارد، وتصبح الموانئ جزءاً من معادلة أوسع تتصل بمستقبل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
بالنسبة إلى الدول العربية، لا تكمن المعضلة في تعدد الشركاء الدوليين بحد ذاته، وإنما في غياب تصور أمني إقليمي قادر على تنظيم المصالح ومنع تحول التنافس إلى مصدر إضافي لعدم الاستقرار.. فمصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وإريتريا، إلى جانب دول الجوار في خليج عدن مثل جيبوتي والصومال، ترتبط مصالحها بدرجات مختلفة بأمن هذا الممر.
وتكشف الأزمات في السودان واليمن والصومال أن ضعف مؤسسات الدولة يفتح المجال أمام تعدد مراكز القرار والعلاقات الخارجية، ويجعل الموانئ والمناطق الساحلية أوراقاً في التنافس الداخلي والإقليمي. وفي هذه البيئة، قد تتحول الشراكات التي يفترض أن تدعم الاستقرار إلى أدوات لتعزيز نفوذ أطراف محلية متنافسة، إذا غابت قواعد وطنية واضحة تحكمها.
كما أن الاعتماد على الوجود العسكري الدولي لحماية الملاحة لا يقدم وحده حلاً طويل الأمد؛ فالسفن الحربية تستطيع مرافقة الناقلات واعتراض بعض التهديدات، لكنها لا تستطيع معالجة جذور الصراعات في اليمن أو بناء مؤسسات مستقرة في الصومال أو إنهاء الحرب في السودان. وتبقى حماية الممر مرتبطة أيضاً باستقرار الدول والمجتمعات الواقعة على ضفتيه.
ولا يعني ذلك أن إقامة منظومة أمنية عربية أو إقليمية أمر سهل، في ظل تضارب المصالح وتعدد التهديدات، لكنه يضع الدول المطلة على البحر أمام ضرورة تطوير آليات للتنسيق وتبادل المعلومات وحماية البنى التحتية، إلى جانب معالجة الخلافات السياسية التي تسمح بتحويل السواحل والموانئ إلى ساحات نفوذ متنافسة.
في المحصلة، لم يفقد البحر الأحمر دوره بوصفه ممراً حيوياً للتجارة العالمية، لكنه لم يعد مجرد طريق تعبره السفن بين قارتين. فقد أصبح مساحة تتقاطع فيها حسابات الطاقة والتجارة والأمن القومي والتنافس الدولي، وتختبر فيها الدول قدرتها على حماية مصالحها من دون تحويل الجغرافيا إلى مصدر دائم للصراع.
والتحدي لا يتمثل فقط في تأمين السفن العابرة، بل في منع تحول الممر إلى شبكة من القواعد والموانئ ومناطق النفوذ المتنافسة، بما يجعل استقرار البحر الأحمر رهينة للتوازنات العسكرية والسياسية المتغيرة. فالممر الذي يربط العالم اقتصادياً بات يعكس أيضاً انقساماته الاستراتيجية، وأصبح أمنه اختباراً لقدرة الدول المطلة عليه والقوى الدولية على إدارة المصالح المشتركة من دون دفع المنطقة إلى مزيد من الاستقطاب.
- حسابات تتجاوز التجارة
وتتداخل هذه الحسابات مع مصالح إسرائيل التي تنظر إلى البحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما امتداداً لأمنها البحري، خصوصاً بعد التهديدات التي تعرضت لها السفن المرتبطة بها خلال حرب غزة. كما أن اعتراف إسرائيل بصوماليلاند في ديسمبر 2025 أضاف بعداً جديداً إلى التنافس على الضفة الأفريقية لخليج عدن، وإن كان لا يثبت بحد ذاته وجود ترتيبات عسكرية أو استخباراتية جديدة في الإقليم.
وفي المقابل، لا تتحرك إثيوبيا من منطلقات عسكرية فقط، بل تبحث عن منفذ بحري يخفف اعتمادها على الموانئ المجاورة. وقد أظهرت مذكرة التفاهم التي وقعتها مع صوماليلاند عام 2024 أن مسألة الوصول إلى البحر قادرة على إعادة تشكيل العلاقات بين دول القرن الأفريقي، وإثارة خلافات تتجاوز حدود الاتفاقات التجارية.
وهكذا يتداخل التنافس الدولي مع صراعات محلية على السيادة والاعتراف والموارد، وتصبح الموانئ جزءاً من معادلة أوسع تتصل بمستقبل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
بالنسبة إلى الدول العربية، لا تكمن المعضلة في تعدد الشركاء الدوليين بحد ذاته، وإنما في غياب تصور أمني إقليمي قادر على تنظيم المصالح ومنع تحول التنافس إلى مصدر إضافي لعدم الاستقرار.. فمصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وإريتريا، إلى جانب دول الجوار في خليج عدن مثل جيبوتي والصومال، ترتبط مصالحها بدرجات مختلفة بأمن هذا الممر.
وتكشف الأزمات في السودان واليمن والصومال أن ضعف مؤسسات الدولة يفتح المجال أمام تعدد مراكز القرار والعلاقات الخارجية، ويجعل الموانئ والمناطق الساحلية أوراقاً في التنافس الداخلي والإقليمي. وفي هذه البيئة، قد تتحول الشراكات التي يفترض أن تدعم الاستقرار إلى أدوات لتعزيز نفوذ أطراف محلية متنافسة، إذا غابت قواعد وطنية واضحة تحكمها.
كما أن الاعتماد على الوجود العسكري الدولي لحماية الملاحة لا يقدم وحده حلاً طويل الأمد؛ فالسفن الحربية تستطيع مرافقة الناقلات واعتراض بعض التهديدات، لكنها لا تستطيع معالجة جذور الصراعات في اليمن أو بناء مؤسسات مستقرة في الصومال أو إنهاء الحرب في السودان. وتبقى حماية الممر مرتبطة أيضاً باستقرار الدول والمجتمعات الواقعة على ضفتيه.
ولا يعني ذلك أن إقامة منظومة أمنية عربية أو إقليمية أمر سهل، في ظل تضارب المصالح وتعدد التهديدات، لكنه يضع الدول المطلة على البحر أمام ضرورة تطوير آليات للتنسيق وتبادل المعلومات وحماية البنى التحتية، إلى جانب معالجة الخلافات السياسية التي تسمح بتحويل السواحل والموانئ إلى ساحات نفوذ متنافسة.
في المحصلة، لم يفقد البحر الأحمر دوره بوصفه ممراً حيوياً للتجارة العالمية، لكنه لم يعد مجرد طريق تعبره السفن بين قارتين. فقد أصبح مساحة تتقاطع فيها حسابات الطاقة والتجارة والأمن القومي والتنافس الدولي، وتختبر فيها الدول قدرتها على حماية مصالحها من دون تحويل الجغرافيا إلى مصدر دائم للصراع.
والتحدي لا يتمثل فقط في تأمين السفن العابرة، بل في منع تحول الممر إلى شبكة من القواعد والموانئ ومناطق النفوذ المتنافسة، بما يجعل استقرار البحر الأحمر رهينة للتوازنات العسكرية والسياسية المتغيرة. فالممر الذي يربط العالم اقتصادياً بات يعكس أيضاً انقساماته الاستراتيجية، وأصبح أمنه اختباراً لقدرة الدول المطلة عليه والقوى الدولية على إدارة المصالح المشتركة من دون دفع المنطقة إلى مزيد من الاستقطاب.


















