> د. شاكر كريم عبد

 د. شاكر كريم عبد > شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تحولاً جذرياً عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أسفرت نتائجها عن خسارة معسكر بنيامين نتنياهو للأغلبية البرلمانية وتراجع فرص استمراره في قيادة السلطة التنفيذية. هذا التحول السياسي لا 

يقتصر تأثيره على شكل الحكومة المقبلة أو هوية الحزب الحاكم فحسب، بل يمتد بشكل مباشر وعميق إلى المستقبل الشخصي والقانوني لنتنياهو نفسه. ومع اقتراب مغادرته المحتملة لمنصب رئيس الوزراء، يبرز تساؤل مركزي يفرض نفسه على أروقة

 السياسة والقضاء حول مدى تأثير هذه الخسارة السياسية في تسريع إحالته للمحاكمة ومحاسبته، سواء داخلياً على تهم الفساد، أو خارجياً أمام القضاء الدولي على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وفي القراءة التحليلية للمشهد، يظهر بوضوح أن خروج 
نتنياهو من رئاسة الحكومة سيغير تماماً من معطيات مواجهته القانونية الجارية أمام القضاء الإسرائيلي الداخلي؛ فنتنياهو يخضع بالفعل منذ سنوات للمحاكمة في ثلاث قضايا رئيسية بتهم تشمل الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وبينما أحاطت بهذه المحاكمة 

تعقيدات وضغوط سياسية مستمرة لحمايته أثناء وجوده في السلطة، فإن فقدانه لمنصبه التنفيذي سيرفع جدار الحماية السياسي ويقلل من قدرة معسكره على ممارسة الضغط على الجهاز القضائي أو محاولة تشريع قوانين تحد من صلاحيات المحاكم. هذا 

التغير في ميزان القوى يتيح للنظام القانوني استكمال إجراءات التقاضي بحرية أكبر وإصدار أحكام نهائية بناءً على الأدلة والشهادات المستمع إليها، مما يفتح الباب أمام احتمالية صدور إدانة فعلية بالسجن، أو اللجوء مجدداً إلى خيارات التسوية القضائية التي 

تشمل اعتزاله العمل السياسي نهائياً مقابل تفادي عقوبة السجن الفعلي. وعلى الجانب الآخر، تتجاوز حدود الملاحقة القضائية لنتنياهو النطاق المحلي لتصطدم بآليات القضاء الدولي الذي يختص بالانتهاكات الواسعة والمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

 في قطاع غزة والأراضي المحتلة. وتكتسب هذه الملاحقة أبعاداً قانونية صارمة نظراً لصدور مذكرات اعتقال رسمية سابقة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي هذا السياق، فإن فقدان نتنياهو لمنصبه كرئيس للوزراء يجرده من الغطاء الدبلوماسي والسياسي النافذ الذي كان يمنحه مرونة في المناورة الدولية، ويجعله بعد مغادرته موقعه القيادي تحت طائلة الاعتقال الفوري والمباشر في حال سفره إلى أي دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية روما الأساسية، مما يضيق

 الخناق عليه ويزيد بشكل ملحوظ من فرص مثوله أمام محكمة لاهاي. وعليه يمكن القول إن خسارة بنيامين نتنياهو للانتخابات التشريعية قد أزاحت جدار الحماية الصامد الذي تحصن خلفه لسنوات طويلة، لتضعه في مواجهة مباشرة مع مسارين قضائيين

 متوازيين لا مفر منهما. وبين مسار محلي يتصل بملفات الفساد واستغلال المنصب، ومسار دولي تقوده المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، يبدو أن المرحلة المقبلة لن تشهد فقط صياغة خارطة سياسية جديدة، بل ستحدد 

أيضاً المدى الذي يمكن أن تصل إليه العدالة القانونية في ملاحقة القادة السياسيين بعد سقوطهم من هرم السلطة.

كاتب عراقي