> عتق "الأيام" جمال شنيتر/ اندبندنت عربية:

​حين تضيق الخيارات أمام الأسر بفعل الحرب وتداعياتها، تصبح مغادرة المنازل والمناطق التي اعتادت العيش فيها خياراً اضطرارياً، بحثاً عن الأمان والاستقرار، حتى وإن كان الطريق إلى ذلك محفوفاً بالمشقة والمجهول.

وفي محافظة شبوة، تتخذ هذه المعاناة أبعاداً إنسانية متزايدة مع تدفق أسر نازحة من محافظات يمنية عدة، في مقدمها تعز والحديدة ولحج ومأرب والبيضاء وإب، مما يضع السلطة المحلية أمام مسؤولية إنسانية وخدمية تتجاوز إمكانات المحافظة ومواردها المتاحة.

ومع وصول الأسر الوافدة، لم يعد التعامل مع النزوح مجرد استجابة لحالات فردية أو حاجات طارئة، بل بات يتطلب إدارة مؤسسية قادرة على متابعة حركة النازحين، وتحديد أماكن استقرارهم، وتقييم حاجاتهم، وتوجيه المساعدات وفق أولويات واضحة.

وفي هذا السياق، وجّه محافظ شبوة بتشكيل خلية متخصصة لإدارة الأزمة الإنسانية، لتكون إطاراً موحداً لتنظيم جهود الاستجابة، وتنسيق العمل بين المكاتب التنفيذية والجهات الأمنية والمنظمات الإنسانية.
  • خلية لإدارة الأزمة
يقول وكيل المحافظة، رئيس خلية إدارة الأزمة الإنسانية في محافظة شبوة، سالم البابكري، إن تشكيل الخلية جاء استجابة لتوجيهات المحافظ، وإدراكاً لأهمية وجود إطار مؤسسي موحد، يتولى متابعة التطورات الإنسانية وتنظيم جهود الجهات المعنية، موضحاً في حديث خاص مع "اندبندنت عربية" أن الترتيبات الأولية شملت إعداد هيكل تنظيمي للخلية، وتحديد وحداتها واختصاصاتها، إضافة إلى وضع تصور لإنشاء غرفة عمليات تتولى استقبال البلاغات والمعلومات، ومتابعة حركة النزوح والتطورات الإنسانية بصورة مستمرة.

وتتضمن المهام أيضاً وضع آليات لجمع المعلومات والتحقق من بيانات الأسر الوافدة، ورصد حاجاتها، وإعداد التقارير الدورية، فضلاً عن تصنيف البلاغات وتحديد الأولويات بما يساعد في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

ويشير بابكري إلى أن الخلية تعمل على تنظيم التنسيق بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والجهات الأمنية والمنظمات الإنسانية، من خلال تبادل المعلومات والاجتماعات التنسيقية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، بما يضمن تكامل الجهود وتجنب ازدواجية التدخلات، ويرى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في توحيد الجهود وتحسين مستوى الاستجابة، بدلاً من تعدد التدخلات أو تداخل الاختصاصات، مثمناً اهتمام المحافظ ومتابعته للأوضاع الإنسانية ومبادرته بتشكيل الخلية.
  • جغرافيا شبوة
ولا تزال عمليات حصر الأسر النازحة وتحديد أعدادها وحاجاتها في مراحلها الأولى، في ظل حداثة تشكيل خلية إدارة الأزمة الإنسانية، واتساع الرقعة الجغرافية لمحافظة شبوة وتباعد مديرياتها ومناطقها، مما يجعل الوصول إلى الأسر النازحة ورصد أوضاعها والتحقق من بياناتها، مهمة ميدانية تتطلب وقتاً وجهداً وتنسيقاً بين مختلف الجهات المعنية.

ويقول بابكري إن الجهات المختصة، بالتنسيق مع الخلية، تعمل على رصد الأسر الوافدة والتحقق من بياناتها وتحديد مواقع استقرارها، وصولاً إلى إحصاءات دقيقة ومحدثة تساعد في معرفة حجم الحاجات وتوجيه التدخلات الإنسانية، وفق الأولويات.

وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة، ليس فقط لمعرفة أعداد الأسر، بل لتحديد أوضاعها المعيشية والفئات الأكثر حاجة، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وعدم إغفال الأسر التي تقيم في مناطق متباعدة أو بعيدة من مراكز المديريات.

وتوزعت الأسر النازحة على عدد من مديريات المحافظة، وفقاً لظروف وصولها وتوفر السكن وإمكانات الاستضافة، فيما استقرت بعض الأسر في مواقع ومخيمات إيواء قائمة، وتعمل الجهات المعنية على تقييم أوضاعها ودراسة الحاجات، بما في ذلك إمكان تهيئة مواقع إيواء إضافية عند الضرورة، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والشركاء.
  • النساء والأطفال
في أزمات النزوح، غالباً ما تتحمل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة نصيباً أكبر من تبعات الانتقال القسري، وفقدان الاستقرار، وهو ما يجعل توفير الحماية والرعاية لهم أولوية في أية استجابة إنسانية، ومن هذا المنطلق يقول بابكري إن الخلية تولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئات، وتعمل على استكمال حصرها وتقييم حاجاتها، تمهيداً لتوجيه التدخلات المناسبة.

وتشمل الأولويات توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإيواء والحماية، مع إعطاء الأولوية للحالات الأشد حاجة، وحشد دعم المنظمات الإنسانية لتلبية متطلباتها.

ولا تتوقف التحديات عند توفير مكان للإقامة، فالأسر النازحة تحتاج إلى مقومات معيشية أساسية تساعدها في الاستقرار، في وقت تجد نفسها أمام واقع جديد بعد مغادرة منازلها ومصادر رزقها ومحيطها الاجتماعي.
  • اختبار جديد
ولا تقتصر تداعيات النزوح على الأسر الوافدة وحدها، بل تمتد إلى المجتمعات المضيفة التي تجد نفسها أمام حاجات سكانية إضافية، في وقت تواجه فيه المرافق الخدمية تحديات قائمة أصلاً، ويؤكد بابكري أن تزايد أعداد النازحين يمثل ضغطاً إضافياً على المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، وهو ما يستدعي تقييم قدرة هذه القطاعات على استيعاب الحاجات الجديدة، والعمل على دعمها.

وتسعى الخلية، بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية والمنظمات الإنسانية، إلى تحديد حجم الضغط على الخدمات وتقييم الفجوات، ووضع التدخلات اللازمة لتعزيز قدرة المرافق العامة على تقديم خدماتها للنازحين والسكان المقيمين، من دون تمييز.

وتكمن أهمية هذا الجانب في أن الاستجابة الإنسانية لا ينبغي أن تنحصر في توفير المساعدات للأسر النازحة، بل يجب أن تراعي أيضاً أوضاع المجتمعات المضيفة، حتى لا يؤدي تزايد الطلب على الخدمات إلى مضاعفة معاناتها.
  • مناشدات
وفي مواجهة اتساع الحاجات، تعمل السلطة المحلية على تعزيز التواصل مع الحكومة المركزية و"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، والمنظمات الدولية والجهات المانحة، بهدف حشد الموارد وتوفير الدعم اللازم.

ويقول بابكري إن الجهات المعنية تعمل على حصر التدخلات والمساعدات المقدمة، وتحديد الفجوات والحاجات التي لم تتم تغطيتها، تمهيداً لرفعها إلى الجهات الداعمة، والمطالبة بمزيد من التدخلات، مؤكداً أن حجم الحاجات الحالية يتطلب استجابة أوسع وأكثر استدامة، تتناسب مع تطورات النزوح وانعكاساته على الأسر الوافدة والمجتمعات المضيفة.