> «الأيام» غرفة الأخبار:
أعربت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) عن بالغ إدانتها وقلقها إزاء واقعة اقتحام منزل المناضل علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس بمحافظة حضرموت، بمدينة المكلا، اليوم، في حادثة تنطوي على انتهاك خطير لحرمة المسكن والحقوق الشخصية والأسرية، وتثير تساؤلات جدية بشأن مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للإجراءات الأمنية.
ووفقًا للمعلومات الواردة للمؤسسة، فقد شهدت الواقعة دخول قوة أمنية وعسكرية إلى المنزل دون إبراز أمر قضائي أو مسوغ قانوني معلن، وترافق ذلك مع خلع الأبواب والعبث بمحتويات المنزل وإلحاق أضرار بعدد من الممتلكات والأجهزة، فضلًا عن تفتيش أماكن خاصة بالأسرة، وهي ممارسات تستوجب التحقق من مشروعيتها ومساءلة المسؤولين عنها حال ثبوت مخالفتها للقانون.
ولفتت المؤسسة إلى أن المسكن يتمتع بحماية قانونية خاصة، وأن انتهاك حرمته لا يصح تحت أي ظرف إلا في الحدود التي يقررها القانون، لما لذلك من أثر مباشر على حرمة الأسرة واستقرارها النفسي والاجتماعي، ولا سيما في ظل ما أُثير بشأن تعرض أفراد الأسرة، بمن فيهم النساء والأطفال، لحالة من الخوف والترويع أثناء الواقعة.
وأكدت هيومن رايتس، أن اختصاصات الأجهزة الأمنية لا تمنحها سلطة تجاوز الإجراءات القضائية أو الانتقاص من الحقوق المكفولة للمواطنين، وأن أي عملية دخول أو تفتيش للمساكن ينبغي أن تستند إلى أساس قانوني مشروع وتُنفذ وفق الضمانات المقررة. كما أن السياق النقابي والاعتبارات السياسية لا يجوز أن تكون مبررًا لأي معاملة استثنائية أو إجراء يمس الحقوق والحريات التي يتمتع بها جميع الأشخاص دون تمييز.
ودعت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن السلطات المختصة إلى الكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولية عن إصدار وتنفيذ أوامر الاقتحام، وفتح تحقيق مستقل وشفاف للتحقق من ادعاءات حدوث انتهاكات لسلامة وخصوصية منزل مستقل، يشمل معاينة موقع الحادثة، وفحص الأضرار، وجمع الأدلة، والاستماع إلى إفادات صاحب المنزل وأفراد أسرته والشهود، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة، وإعلان ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات وفقًا لاختصاصاتها، بما يضمن إنصاف المتضررين ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز.
وجددت المؤسسة تأكيدها أن احترام حرمة المساكن وصون الخصوصية وحماية الأفراد من الإجراءات التعسفية ليست امتيازات تمنحها السلطات أو تسلبها، بل حقوق أصيلة تترتب على الدولة مسؤولية حمايتها وضمان احترامها، وأن معالجة أي مخالفات أو ادعاءات يجب أن تتم عبر المؤسسات القضائية والقانونية، وبما يكفل العدالة والإنصاف وسيادة القانون.

















