هناك اعتلال في منظومة التركيبة الرئاسية والحكومية؛ لأنها بعيدة كل البعد عن النظام المؤسسي ولا تعمل بفلسفة ومنهجية الحكم والقيادة حيث لا موازنات ولا خطط ولا برامج تنموية ولا حتى هي سلطة وحكومة إدارة حرب وأزمات لهذا قاد إلى تبعات وأزمات خطيرة وتضخم الفساد المالي والإداري وتفشي المحسوبية بدعوى أن البلاد تعيش حالة استثنائية.

إضافة إلى أن التحالف وقع في أخطاء فضيعة من خلال إصراره فرض أجندات ومنطلقات أكل عليها الدهر وشرب عندما جاء بحجة تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات حوار الطرشان في موفمبيك وكلاهما لم يكونا تشخيصًا دقيقًا للأزمة ولا ملامسة حقائق الحالة اليمنية الطارئة بفعل فشل مشروع الوحدة اليمنية أصلًا وفصلًا وهو الذي قاد أصلًا إلى كل هذه التداعيات الخطيرة وأوصلت البلاد إلى جعلها ساحة مواجهة وحروب بينية ومشاريع متصادمة.

ولم تتوقف عند هذا الحد بل ذهبت إلى الحضور الإقليمي وبالتالي سقوط صنعاء في أيدي الحوثيين بدعم إيراني ملحوظ وتطورت الحالة إلى تدخل أمريكا وبريطانيا ردًّا على هجمات الحوثيين في البحرين العربي والأحمر.

وهذا ما قاد إلى تعقيدات المشهد السياسي والعسكري بصورة يصعب تحديد مداها وفي الوقت الذي سلم التحالف العربي وشرعية هادي والأحزاب الشمالية بغسل أيديهم عن مناطق وحدود المملكة المتوكلية اليمنية تدافع كل هؤلاء لتعويض خسائرهم بالاتجاه جنوبًا وكل هذا لتعطيل مشروع استعادة الدولة الجنوبية الذي كان فيه الجنوبيون قاب قوسين أو أدنى بعد عام 2015م.

وما شهده الجنوب من حراك سياسي سلمي وقتالي قاد إلى وحدة الجنوبيين كافة ما أزعج كل هذه القوى مجتمعة وجندت كل ما تبقى لها من قوة بهدف إفشال المشروع الجنوبي بذرائع مختلفة وسلسلة متصلة من حروب الخدمات وتدهور عملة الريال إلى اضمحلال العمل المؤسسي لشبح دولة الشرعية وهي التي عجزت تماما عن توفير شيء يذكر في أراضي الجنوب ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ذهبت الأمور إلى تفريخ الكيانات القبلية والسياسية الهزيلة وخلق التوترات وأحياء دور القاعدة ناهيك عن تشجيع وتبني النزعات الانشطارية مادامت تهدف إلى تفتيت عضد اللحمة الجنوبية.

باختصار كان كرسي الشرعية وحكومة التوافق المتربع على الساحة المحررة كرسيا ارتقاليا، صحيح أنه مسنود بالتحالف والاعتراف الدولي لكنه أشبه بكرسي بثلاث قوائم كلما استدار من يجلس عليه قليلًا سقط أو أسقط..