يعد رئيس الوزراء المعين حديثا سالم بن بريك رئيس وزراء تكنوقراطيا تم اختياره على أساس خبرته المالية والإدارية المتراكمة طوال الـ 3 العقود الماضية التي تدرج فيها بالمناصب الحكومية مسجلا نجاحات كبيرة في كل الإدارات التي تسلمها بدءا بمصلحة الجمارك ومرورا بوزارة المالية ووصولا إلى رئاسة الحكومة، ناهيك عن مقارعته غول الفساد الذي استشرى عقب حرب المليشيات عام 2015، حيث يحسب له خوض معارك نظيفة في عش الدبابير غير مرة خرج منها منتصرا.

ما يميز بن بريك إضافة إلى خبرته الإدارية والمالية الطويلة، هو استقلاليته التامة وتخففه من أي التزام حزبي أو انحياز إلى أي طرف محلي أو إقليمي، ناهيك عن علاقته الجيدة بالمؤسسة المالية الدولية والمانحين، والذين أشادوا غير مرة خلال التقارير الصادرة عنهم بنجاحاته في وزارة المالية، وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي مؤخرا، لكن تلك الميزة تعرضه لحرب وحَرَّاب الجميع في الداخل.

يوصف الرجل المنحدر من حضرموت بأنه عراب الإصلاحات المالية، حيث جمع بين صفتي النزاهة والالتزام بتطبيق القانون وعدم مخالفته، وهو ما لمس بوضوح خلال عمله في وزارة المالية واستماتته في عدم الرضوخ للضغوطات والتي وصلت إلى اعتقال ومداهمة مبنى الوزارة واعتقال وكلائها، ناهيك عن خوضه معارك كسر عظم مع محافظين ووزراء -يطول هنا ذكر تفاصيلها- رفضوا ربط الإيرادات العامة إلى البنك المركزي وانتهت بإقالتهم وإحالتهم للتحقيق.

من الإنصاف القول إن بن بريك هو أول من تحمل مسؤولية إعادة عمل وزارة المالية والمصالح التابعة لها من عدن، بعد حرب 2015، وأشرف على إعداد أول موازنة عامة للدولة حظيت بتصويت وموافقة البرلمان، كما نجح في مهمة توطين المرتبات وربطها إلى حسابات موظفي الدولة في البنوك المعتمدة ضمن اشتراطات الدعم السعودي للموازنة العامة للدولة، ناهيك عن تجنيبه خزانة الدولة شبه الخاوية مليارات الريالات، واستمرار الدولة بالوفاء بالتزاماتها الحتمية في هذه الظروف القاهرة.

وللتذكير فقط فإن وزارة المالية قبل تواليه منصب نائب الوزير كانت مجرد شقة صغيرة في مكتب مالية عدن، ووصل العبث فيها إلى درجة كانت تعتمد موازنات للوحدات اقتصادية بمليارات الريالات شهريا فيما إيرادتها تنهب، وكذا اعتماد مصروف شخصي بعشرات الملايين شهريا لنافذين، ناهيك عن انضباط عملية تدوير المدراء والمسؤولين الماليين في مختلف الجهات الحكومية، رغم استماتة بعض الوزراء في رفضهم لتمرير فسادهم.

ختاما.. يجدر القول إن رئيس الوزراء يتسلم اليوم مهامه في منعطف صعب على حافة الهاوية، ونجاحه مرهون بدعم سخي لإنعاش العملة المحلية المنهارة، وإصلاح السياسة النقدية، واستئناف تصدير النفط، وهي الاشتراطات التي وضعها قبل موافقته على المناصب بعده رفضه له قبل تولي رئيس الوزراء السابق بن مبارك، استجابة للضغوطات التي مورست عليه بهدف تجنيب البلاد مصير وعبث أسوأ محتوم، وهو ما نثق ونامل له التوفيق فيه.