وهنا يحق لنا أن نسأل سؤالًا بسيطًا، لكنه أساسي: متى كان هذا الجنوب دولة واحدة، تمتد من المهرة إلى باب المندب؟
هذه ليست أسئلة للمناكفة السياسية، وإنما أسئلة تاريخية لا يمكن تجاوزها إذا أردنا أن نبني المستقبل على قراءة صحيحة للماضي.
وفي عام 1959 أُعلن اتحاد إمارات الجنوب العربي في إطار المشروع البريطاني لإعادة تنظيم محمياتها الغربية حول عدن. لكن هذا الاتحاد لم يكن دولة جنوبية تاريخية تمتد من المهرة إلى باب المندب، ولم تكن حضرموت والمهرة جزءًا منه. كما أنه لم يتحول إلى دولة ذات سيادة كاملة معترف بها دوليًا.
إذا كان «الجنوب العربي» دولة تاريخية راسخة، فأين كانت هذه الدولة قبل عام 1959؟
وإذا كان اتحاد إمارات الجنوب العربي هو التعبير السياسي عنها، فلماذا لم يشمل حضرموت والمهرة؟ ولماذا انتهى هذا الكيان مع انتصار ثورة 14 أكتوبر وقيام الدولة المستقلة؟.
لقد جاءت ثورة 14 أكتوبر 1963 في سياق مختلف تمامًا. لم تكن ثورة لإحياء اتحاد إمارات الجنوب العربي، ولا لتثبيت الكيانات التي أقامها الاستعمار، وإنما كانت ثورة ضد الوجود البريطاني وضد النظام السياسي الذي أقامه حول عدن.
وكان من نتائجها سقوط ذلك النظام وقيام دولة جديدة حملت في بدايتها اسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، ثم أصبح اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
إذا كان ثوار 14 أكتوبر قد أرادوا تأسيس دولة على هوية «الجنوب العربي» باعتبارها هوية منفصلة عن اليمن، فلماذا لم تكن الدولة التي أقاموها تحمل هذا الاسم؟.
لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة التاريخية، حتى لو اختلفنا اليوم حول الوحدة اليمنية أو حول شكل الدولة ومستقبلها.
لكن الاعتراف بكل ذلك شيء، وسلخ الجنوب من هويته اليمنية وإعادة تقديمه باعتباره كيانًا تاريخيًا اسمه «الجنوب العربي» شيء آخر، والأخطر أن هذه القراءة تتجاهل التنوع التاريخي داخل الجنوب نفسه.
إن أخطر ما يمكن أن نفعله بتاريخنا هو أن نجعله تابعًا للحظة السياسية؛ فالتاريخ لا ينبغي أن يكون وقودًا للانقسام، وإنما مادة لفهم كيف وصلنا إلى ما نحن عليه، ولذلك، فإن السؤال الذي أراه أكثر أهمية من سؤال«كيف نستعيد الجنوب العربي؟» هو: كيف نبني دولة يتساوى فيها أبناء عدن وحضرموت والمهرة وشبوة وأبين ولحج والضالع وسائر اليمن، ويحترم فيها تاريخ الجنوب وخصوصيته دون أن يُمحى تاريخ اليمن؟ ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا اليوم.
أما جنوب اليمن، بتاريخ مدنه وقبائله وسلطناته وحركاته الوطنية ودولته الحديثة، فهو قصة أخرى أكثر تعقيدًا وثراءً، ومن حقنا أن نختلف في السياسة؛ لكن ليس من حق السياسة أن تعيد كتابة التاريخ.