تحويل مستشفيات الجمهورية بعدن وابن سينا بالمكلا والثورة بتعز الى الجامعات
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس، مشروع قانون الاقرار بالذمة المالية الذي يهدف الى تعزيز اجراءات محاربة الفساد وحماية الاموال العامة، من خلال اعتماد الوضوح والشفافية التي تكفل حماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة واغراضها والعاملين فيها .
واحال المجلس مشروع القانون الى مجلس النواب لمناقشته واستكمال الاجراءات الدستورية لإصداره .
وفي إطار البرنامج الحكومي لإصلاح القضاء اقر مجلس الوزراء امس مشروع قانون الرسوم القضائية، الذي يهدف الى ضمان جدية الدعاوي والطلبات أمام المحاكم والحد من الدعاوي الكيدية.. حيث حدد مشروع القانون رسوم الدعاوي المدنية والتجارية والشخصية والدستورية والطعون في الاحكام ، وكذا رسوم بعض الاجراءات والطلبات والشهادات المطلوبة من المحاكم والتي سيتم تحصيلها من قبل جهة التحصيل في المحكمة وتوريدها الى خزينة الدولة وفق القوانين والانظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في اجهزة الدولة، الى جانب الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م وتحديداً المادتين (487) و (408) من هذا القانون .
ويهدف التعديل الى توضيح الخطوات التي يجب اتخاذها لتنفيذ الاحكام الباتة الصادرة على الدولة وذلك من قبل كل من الجهات والمحاكم ولما فيه معالجة الصعوبات التي طرأت في التنفيذ الفعلي للأحكام خلال الفترة الماضية.
وكلف المجلس وزير الشئون القانونية ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بإحالة مشروعي القانون والتعديل الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
كما وافق المجلس في هذا الاطار على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة العدل التي تهدف الى تعزيز عمل الوزارة وتقوية دورها في حماية استقلال السلطة القضائية وتنظيم وتطوير هيئات القضاء والاجهزة المعاونة لها، بما يكفل اداء القضاء لرسالته في اقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم، الى جانب تعزيز دور الوزارة في توفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمادية لجميع اجهزة القضاء ومراقبة سير العمل في تلك الاجهزة بما يحقق سلامة تطبيق القوانين وشفافية الاداء.
http://www.makesolution.com
وكلف المجلس الاخوين وزيري العدل والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار مشروع اللائحة.
واتخذ المجلس في اجتماعه امس قراراً بتحويل مستشفى ابن سينا بالمكلا - حضرموت - ومستشفى الثورة بتعز ومستشفى الجمهورية بعدن الى مستشفيات تعليمية تابعة للجامعات الحكومية في المحافظات الثلاث.
ويهدف المشروع الى تأهيل وتدريب الكادر الطبي والصحي بصورة جيدة بما يؤدي الى تنمية وتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة ، وتلبية الحاجة الصحية للمواطنين وصولاً الى تقديم خدمات علاجية ووقائية ذات نوعية وجودة وكفاءة عالية.
وكلف المجلس الاخوين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العامة والسكان اتخاذ الاجراءات التنفيذية لهذا القرار، وبحيث تكون هذه المستشفيات تابعة للجامعات ومستقلة مالياً وادارياً وتخضع لاشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الشئون الاجتماعية والعمل حول مشاركته في اعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة الجزائرية خلال الفترة 12 - 19 فبراير المنصرم ، وكذا مشاركته في اجتماع وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعـقد علـى هامـش اعمال المؤتمر العربي. +
واحال المجلس مشروع القانون الى مجلس النواب لمناقشته واستكمال الاجراءات الدستورية لإصداره .
وفي إطار البرنامج الحكومي لإصلاح القضاء اقر مجلس الوزراء امس مشروع قانون الرسوم القضائية، الذي يهدف الى ضمان جدية الدعاوي والطلبات أمام المحاكم والحد من الدعاوي الكيدية.. حيث حدد مشروع القانون رسوم الدعاوي المدنية والتجارية والشخصية والدستورية والطعون في الاحكام ، وكذا رسوم بعض الاجراءات والطلبات والشهادات المطلوبة من المحاكم والتي سيتم تحصيلها من قبل جهة التحصيل في المحكمة وتوريدها الى خزينة الدولة وفق القوانين والانظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في اجهزة الدولة، الى جانب الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م وتحديداً المادتين (487) و (408) من هذا القانون .
ويهدف التعديل الى توضيح الخطوات التي يجب اتخاذها لتنفيذ الاحكام الباتة الصادرة على الدولة وذلك من قبل كل من الجهات والمحاكم ولما فيه معالجة الصعوبات التي طرأت في التنفيذ الفعلي للأحكام خلال الفترة الماضية.
وكلف المجلس وزير الشئون القانونية ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بإحالة مشروعي القانون والتعديل الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
كما وافق المجلس في هذا الاطار على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة العدل التي تهدف الى تعزيز عمل الوزارة وتقوية دورها في حماية استقلال السلطة القضائية وتنظيم وتطوير هيئات القضاء والاجهزة المعاونة لها، بما يكفل اداء القضاء لرسالته في اقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم، الى جانب تعزيز دور الوزارة في توفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمادية لجميع اجهزة القضاء ومراقبة سير العمل في تلك الاجهزة بما يحقق سلامة تطبيق القوانين وشفافية الاداء.
http://www.makesolution.com
وكلف المجلس الاخوين وزيري العدل والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار مشروع اللائحة.
واتخذ المجلس في اجتماعه امس قراراً بتحويل مستشفى ابن سينا بالمكلا - حضرموت - ومستشفى الثورة بتعز ومستشفى الجمهورية بعدن الى مستشفيات تعليمية تابعة للجامعات الحكومية في المحافظات الثلاث.
ويهدف المشروع الى تأهيل وتدريب الكادر الطبي والصحي بصورة جيدة بما يؤدي الى تنمية وتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة ، وتلبية الحاجة الصحية للمواطنين وصولاً الى تقديم خدمات علاجية ووقائية ذات نوعية وجودة وكفاءة عالية.
وكلف المجلس الاخوين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العامة والسكان اتخاذ الاجراءات التنفيذية لهذا القرار، وبحيث تكون هذه المستشفيات تابعة للجامعات ومستقلة مالياً وادارياً وتخضع لاشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الشئون الاجتماعية والعمل حول مشاركته في اعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة الجزائرية خلال الفترة 12 - 19 فبراير المنصرم ، وكذا مشاركته في اجتماع وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعـقد علـى هامـش اعمال المؤتمر العربي. +