> أكد القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة بصنعاء د. نبيل الخوري «أن السفارة التي تبقى في مبناها في صنعاء ولا تتحرك، معناها سفارة ميتة لا تقوم بواجبها الدبلوماسي في التحرك في أنحاء البلاد والتعرف على الفعاليات، والتحرك في اليمن يتم بشفافية وقال في رده على أسئلة «الأيام» ضمن لقاء جمعه بعدد من ممثلي الصحف الأهلية والرسمية في مساء يوم الأربعاء بمدينة تعز :«إن من يعتبر تحرك السفير في المدن والمحافظات اليمنية عملا مشبوها، من يقول ذلك هو نفسه مشبوه، فتحرك السفير طبيعي ودبلوماسي لمد جسور علاقات لا شيء فيه مخفي». وعن العلاقة التي تربط السفارة الأمريكية بالأحزاب السياسية قال: «علاقة جيدة بكل الأحزاب القانونية في اليمن».

أكد الدكتور نبيل خوري القائم بأعمال السفير الأمريكي بصنعاء أن من يعتبر تحرك السفير في المدن والمحافظات اليمنية عملا مشبوها فإنما هو نفسه مشبوه .. وقال : «إن ذلك تحرك طبيعي و دبلوماسي لمد جسور علاقات لا شيء فيه مخفى» .. جاء ذلك في رده على أسئلة «الأيام» التي وجهت له أثناء التقائه مساء الأربعاء في فندق سوفتيل بعدد من ممثلي الصحف الرسمية والأهلية في إطار الزيارة التي يقوم بها لمحافظة تعز التقى خلالها بمسئولي المحافظة، وزار بعض المنشآت الصناعية فيها، وقال : « أحيانا أنا أعرف أن بعض الأطراف و بعض الجهات السياسية وبعض الأشخاص يشككون في كل شيء لأنهم لا يفهمون طبيعة العلاقات الدبلوماسية»، مشيراً إلى أن السفارة التي تبقى في مبناها في صنعاء ولا تتحرك هي سفارة ميتة، لا تقوم بواجبها الدبلوماسي في التحرك والسفر في أنحاء البلاد والتعرف إلى الفعاليات .. والتحرك في اليمن يتم بشفافية .. وعن العلاقة التي تربط السفارة الأمريكية بالأحزاب السياسية قال :«علاقة جيدة بكل الأحزاب القانونية في اليمن الأحزاب الرئيسية الممثلة في مجلس النواب ليس لدينا اعتراض عليها ولدينا معها علاقة طبيعة علاقة تبادل آراء وحوار ومن منهم أعضاء في مجلس النواب يستفيدون من بعض البرامج التي نقدمها للتعاون مع مجلس النواب».
لست على علم بجمعية من هذا النوع في تعز
وحول معرفة السفارة بما يثار من قضية جمعية الصداقة اليمنية الأمريكية في تعز قال :«لست على علم بجمعية من هذا النوع في تعز ولكن إذا كانت هنالك جمعية من هذا النوع فنحن منفتحون على التعامل معها وعقد ندوات والنظر في قضايا معينة ولكن تحديداً لست على علم بجمعية من هذا النوع .. وليس لي علم بالجمعية ..ولا أظن أن الحكومة لا ترغب في صداقة أمريكية ربما هنالك قضية معينة لشخص معين ولكن لا أتصور أن الهدف هو التضييق على جمعية صداقة يمنية أمريكية فلا أحد ضد هذا الشيء».
مرتاحون لقانونية الإجراءات
وحول الإجراءات التي اتخذتها اليمن مؤخراً باتجاه مكافحة الإرهاب وخاصة فيما يتعلق بالمتهمين في تفجير السفينة الأمريكية (كول) قال: «كان هنالك بالفعل محاكمتان محاكمة تفجير( كول )ومحاكمة(ليمبرج) وتوابعها كانت عدة قضايا في قضية واحدة ، هاتان المحاكمتان أنجزتا في جو يتصف بالشفافية بمراعاة الأنظمة القانونية المرعية في اليمن وحضرها عدد من المراقبين من المنطقة ودولياً ونحن كحكومة أمريكية نثني على تطبيق القانون في هاتين المحاكمتين ، قد نتفق أولا نتفق بقضية شخص أو شخصين من هؤلاء الذين حوكموا ولكن بشكل عام نحن مرتاحون لقانونية الإجراءات التي اتخذت في هاتين الحالتين» .
كمية المساعدات
وعن تقييمه للمساعدات التي تقدمها الحكومة الأمريكية وعملية تنفيذها على أرض الواقع قال : «هنالك برنامج مساعدات لليمن في إطار الخارجية الأمريكية وفي إطار وكالة التنمية الدولية، وهنالك أيضا برامج تعاون عسكري، على هذه الأصعدة الثلاثة التعاون مستمر وقد ارتفع في السنوات الأخيرة كان هنالك ما بين الـ2000 م و2002م بعض البطء في هذه العلاقات نظراً لأسباب أمنية ولكن من بعد ما حلت المشكلة الأساسية بالنسبة لبعض الأعمال عاد مستوى العلاقات الاقتصادية إلى الارتفاع واليوم الدولة الأمريكية لو جمعنا هذه المجالات من المساعدات من الخارجية والمساعدات العسكرية والمساعدات الاقتصادية ببرامج التنمية، فأمريكا أظن أنها الدولة الأولى بين الدول المانحة بالنسبة لحجم مساعداتها ولكن المهم في هذه المساعدات ليس فقط الكمية المالية، وقد تطرح أرقام مختلفة وقد نقارن مع ألمانيا أو مع فرنسا أو الصين ، و نحن مرتاحون لكمية المساعدات ولكن الأهم من ذلك هو نوعية المساعدة والتركيز على الإصلاح الاقتصادي والسياسي بمعنى الليبرالية السياسية والاقتصادية التي ستكفل لليمن بأن ينمو ويتقدم في جميع المجالات لكي ينفتح على الاقتصاد العالمي وعلى كل النوادي الاقتصادية العالمية ولكي يقوي القطاع الخاص بحيث تقل حاجته في المستقبل للمساعدة المالية عندما يبني اقتصاده بنفسه ويزيد من إنتاجيته ويزيد من مشاركة كل أفراد الشعب بطريقة أو بأخرى بنشاط المجتمع فيصل إلى مرحلة الأمان اقتصادياً وهذا ما نطمح له وهذا ما نأمل مع المؤسسات اليمنية للوصول إليه».
تطبيق الشفافية الكاملة
وعن حجم تلك المساعدات التي تقدم لليمن قال :«احتياجات اليمن كثيرة وفي مجالات متعددة ودائما من الممكن زيادة أو القول أن هنالك كميات اكبر من المعونة ولكن كما قلت ليس المهم الكمية المهم النوعية وأين تركز المساعدات؟ وما هي نتائجه؟ فمثلاً هنالك حالياً حاجة على الناحية الاقتصادية لكي يتقدم وينمو اقتصادياً، ومرحلياً يحتاج إلى إصلاحات في الجهاز القضائي، إلى إصلاحات بالنسبة للحد من الفساد ، إصلاحات في المؤسسات الديمقراطية بما فيها تنشيط الإعلام وتحديثه لا يمكن للاستثمارات الكبيرة أن تأتي إلى اليمن إن كان من الداخل أو من الخارج من دون إصلاح هذه المؤسسات، من دون تطبيق الشفافية الكاملة في المعاملات الاقتصادية، من دون إصدار قوانين تحمي الشركات الأجنبية قانونياً لاستثماراتها في اليمن ، لذلك هنالك مشروع اليوم(الأربعاء) طرحته إدارة الرئيس بوش وهو مشروع الألفية الثالثة هنالك ما يسمى بشركات الألفية الثالثة وهي تقدم مساعدات لدول في المنطقة بناء على مشاريع إصلاحية محددة».
النادي الاقتصادي
وقال : «اليمن قبل كدولة على عتبات الدخول إلى النادي الاقتصادي وقبل بناءً على مشروع قدمته وزارة التخطيط اليمنية ، هذا المشروع يحدد مبادئ عامة بالنسبة لمحاربة الفساد بالنسبة لتحديث وسائل الإعلام بالنسبة للشفافية القضائية وإصلاح القضاء، حالياً هنالك مفاوضات أمريكية يمنية لتحديث المشاريع المحددة في هذه الأطر الثلاثة ، وهنالك قيمة معينة بضعة ملايين دولارات لتطبيق هذه المشاريع فإذا نجح تطبيق هذه المشاريع خلال العامين القادمين يستطيع اليمن أن يدخل في هذا النادي الاقتصادي الجديد في الألفية الثالثة وعندما تصبح عضويته كاملة في هذا النادي يفتح ذلك أمامه مجال مساعدات اكبر بكثير مما يتلقاه حالياً بناءً على ما أنجزه في العامين .. ويحصل على هذه المساعدات تحديداً في مجالات إصلاحية محددة، يعني المسألة ليست مسألة مال ولكن مسألة مشاريع يجب أن تنجز لكي ترفع من مستوى الاقتصاد اليمني واستعداده ليواكب كل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية في العالم».
معايير القبول في النادي الاقتصادي
وعن الدول العربية التي قبلت في النادي الاقتصادي ومعايير قبولها قال : «حالياً المغرب واليمن وهنالك مفاوضات مع الأردن طبعاً هنالك بعض الدول الغنية في الخليج التي لا تحتاج أن تدخل في هذا النادي» .. وأضاف بقوله : «على كل حال المعايير هي معايير النظام الاقتصادي والسياسي نفسه واستعداده لبناء علاقة أقوى مع أمريكا .. يعني مثلا لنأخذ المغرب استطاع في السنوات العشر الماضية أن يقفز من بلد تقريباً لا مجتمع مدني فيه إلى بلد هو الأول في الشرق الأوسط بالنسبة لمستوى المجتمع المدني، المنظمات عددها، فعالياتها، تأثيرها في المجتمع قفزة كبيرة في خلال عشر سنوات بدأوها ، ثانياً بدأ مفاوضات مع أمريكا من مطلع التسعينات في ما يعرف بإطار التجارة والاستثمار ، وبناء على هذه المشاورات قام بإصلاحات اقتصادية حسنت من شفافية القضاء، حسنت من فعالية النظام الجمركي لإدخال بضائع لاستثمارات من الخارج سهلت التعقيد البيروقراطي الذي كان موجوداً ومتوارثاً ، وبعد أن أنجز عددا من هذه الإصلاحات دخل في مفاوضات حول اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا ، والعام الماضي بالفعل تم التوقيع على ذلك ، واليوم هنالك نمو اقتصادي متزايد في المغرب هنالك علاقات منفتحة أكثر فأكثر يعني تجارة حرة مع أمريكا في صدد الاتفاق مع تجارة حرة مع أوروبا فبالتالي ارتفاع مستوى المساعدات نوعيات المساعدات هو العلاقة التجارية والاقتصادية كان مبنيا على خطوات قام بها المغرب نفسه ، الأردن نفس الشيء ، مصر طبعاً لها ظروفها الخاصة ولكن أظن أن اليمن اليوم بدأ في هذه المرحلة بدأ في هذه الطريق هو اليوم حيث كانت المغرب منذ عشر سنوات لذلك المهم العمل والتقدم بخط الإصلاحات وخط موازات النظام اليمني مع الأنظمة العالمية الأوروبية الأمريكية لكي يستطيع أن يتفاعل اقتصادياً بكفاءة وبصورة أفضل».
أربعة مبادئ
وعن تقييمهم للعملية الديمقراطية التي تشهدها اليمن، وبالذات في مجال حقوق الإنسان والحرية الصحفية.. قال : «اليمن من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تندرج في إطار الديمقراطية منذ بداية التسعينات على الأقل إن لم يكن ذلك من قبل في أواخر الثمانينات، وأشير فقط أولا إلى أن الانتخابات تحصل بانتظام منذ ذلك الوقت، وان هنالك حرية التنظيم السياسي أي الأحزاب السياسية التي تعمل بشفافية وعلنية وترشح مرشحين لمختلف المؤسسات اليمنية ، فأولا هنالك دستور منصوص عليه يفعل في المجتمع هنالك أحزاب سياسية هنالك مجلس نيابي منتخب، وهنالك تعددية صحفية، وحرية إبداء الرأي كل هذه لا تؤخذ على محمل أنها شيء عادي في منطقة الشرق الأوسط يعني أغلبية البلدان في منطقة الشرق الأوسط ليس لديها هذه المبادئ الأربعة التي ذكرتها الآن ولذلك برغم أن هنالك مواقف وهنالك مشاكل في تطبيق وممارسة الديمقراطية ولكن لا بد من الاعتراف بالانجازات التي أنجزها اليمن ويجب تقييم هذه الأمور بواقعية والانطلاق نحو تحسينها وتكميلها يوميا، والديمقراطية على كل حال في أي بلد كان هي عملية مستمرة وليست عملية جامدة بمعنى أن ليس هناك أي بلد في العالم وصل إلى مستوى من الديمقراطية وانتهى وقال وصلنا الحمد لله، في كل بلدان العالم هنالك تجربة يومية وهناك محاولة يومية لتحسين الصورة وتحسين الواقع ومحاولة تطبيق خدمات المجتمع وما يتطلبه المجتمع هذا شيء دائما ديناميكي متحرك» .
نعمل مع منظمات
وعن الدعم المقدم لليمن في مجال الديمقراطية قال : «الدعم حالياً يعتمد على دعم بعض المشاريع إما مباشرة مع جمعيات المجتمع المدني اليمني بناءً على منح لمشاريع محددة لهم ولقاءات معهم لمد الحوار وتبادل الأفكار ، وثانياً عن طريق المنظمات الأمريكية أو الدولية التي تعمل في اليمن بناءً على منح أيضاً من الحكومة الأمريكية ومن السفارة واذكر منها منظمتين المؤسسة الديمقراطية الوطنية ومقرها الرئيسي في صنعاء والمنظمة الدولية لمراقبة الانتخابات أو المنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية ، نحن نعمل مع منظمات من هذا النوع وهم يقومون بدورهم ببرامج تقييمية تدريبية لأعضاء المجتمع المدني لمحاولة بناء قدراتهم ويعملون أيضا مع الأحزاب السياسية ومع الحكومة المركزية في إطار دعم المؤسسات الديمقراطية مثل البرلمان المجلس التشريعي حيث هنالك حالياً مشروع مع البرلمان اليمني منذ أوائل التسعينات واليوم هم بصدد افتتاح مركز جديد لهم هو مركز معلومات لأعضاء مجلس النواب لكي يقوي ذلك قدرتهم على البحث عن المعلومات وعلى كتابة وسن مشاريع قوانين لكي يقوموا بدورهم كمجلس تشريعي».
تأثيرات الحادي عشر من سبتمبر
وعن تأثر الجمعيات والمنظمات بأحداث الحادي عشر من سبتمبر قال : «منظمات المجتمع المدني مثل منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والإعلام هذه لم تتأثر بأحداث الحادي عشر من سبتمبر لأنها ليست منظمات مانحة هي لا تنقل الأموال ، والمنظمات التي تأثرت هي المنظمات التي اتهمت بتمرير أموال إلى منظمات إرهابية ، اليوم تمويل الإرهاب كان هنالك مالياً بعض المنظمات في العالم التي اتهمت في هذا المجال ولذلك تم الحد من نشاط بعضها وتم الاتفاق عالمياً في الأمم المتحدة على إدراج بعض هذه الهيئات في لائحة الممولين للإرهاب وتوقف نشاط أغلبها ولكن هذا لا علاقة له بالجمعيات التي تعمل على دعم الحرية أو دعم الصحافة، منظمات المجتمع المدني العادية غير بعض المنظمات التي استخدمت غطاء أن تقدم مساعدات إنسانية لتمرير أموال إلى منظمات إرهابية»، وأضاف: «نحن لم يكن لدينا شك أبدا في منظمات المجتمع المدني التي تعمل على نشر الديمقراطية وتنظيم المجتمع بآرائهالمختلفة ومصالحه المختلفة، هذه المنظمات مازلنا منفتحين عليها ونعمل معها يومياً في كل بلدان المنطقة ولا علاقة لها بدعم الإرهاب».
برامج الشراكة
وعن المساعدات التي تقدم لمنظمات المجتمع المدني قال : «المساعدات الأمريكية من خلال برامج الشراكة الشرق أوسطية دعم لمؤسسات ديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني تعتمد على التعامل مع ما هو على الأرض لا تخلق شيئاً جديداً لا تخلق منظمة معينة ولا تخلق صحيفة معينة، المنظمات الموجودة على الأرض هي بناها أهل اليمن وإذا كانت علنية أو إذا كانت منظمة غير حكومية وبالتالي نتعامل معها حسب مشاريعها فمن الطبيعي إذا كان التحدي هو أمامكم انتم كإعلاميين وكمنظمات مجتمع مدني فكيف تتواصلون مع شعبكم الذي يعاني من الأمية فإذا كانت هناك مشاريع في هذا المجال فنحن مستعدون أن نشارككم ولكننا لن نخلق هذه المشاريع بأنفسنا فالمسؤولية هي لكم أولا».
حملات ضد الأمية
وأضاف بقوله : «نحن معنا مشاريع في دعم حملات ضد الأمية تدعم إنشاء مدارس وتصليح في الأرياف هنالك مشاريع داخلة ضمن التنمية الاقتصادية للمشاكل الصحية في المناطق النائية ولذلك هذا كله مما يتجه إلى مساعدة الفقراء والأميين في البلد ولكن كما قلت إذا كان هناك حملات توعية تتجه من طرف إعلامي أو من طرف مجتمع مدني إلى هذه المناطق».
ضمانات الديمقراطية
وقال: «الديمقراطية لا تضمن محو الفقر أو الأمية أو التقدم الاقتصادي هذا ليس معنى الديمقراطية هذا معناه التنمية الاقتصادية .. الديمقراطية تضمن لك المشاركة في حل مشاكل المجتمع لكي لا تكون هذه الحلول تأتي فقط من فوق، الديمقراطية معناها الشعب يشارك في حل مشاكله يشارك في صنع القرار، يشارك في تنظيم نفسه في حل هذه المشاكل ولكن لا يضمن أن تحل هذه المشاكل بالفعل فالديمقراطية ليس معناها حقك في الغذاء أو في العلم، هي حثك على المطالبة بحقك في التنظيم للحصول على الغذاء والعلم .. بالتالي المجتمع الذي ينتظر أن حكومته ستحل له كل هذه المشاكل بالنهاية يبقى مجتمعا متكاسلا لأنه ليس هنالك حكومة على الأرض تستطيع أن تحل كل مشاكل مجتمعها بالنهاية إذا لم يتحرك المجتمع وينظم نفسه ويساعد الحكومة على تحقيق مطالبه فلن تحققها الحكومة ولن تستطيع أن تعطيك في النهاية الغذاء، تستطيع أن تؤمن لك أرضية قانونية معينة شفافية تهيئ لك الظروف ولكن في النهاية يتحرك القطاع الخاص هو الذي يتحرك وهو الذي يحرك عجلة الاقتصاد هذا تم البرهان عليه منذ سقوط الاتحاد السوفيتي أن الاتحاد السوفيتي بكل انجازاته بالنهاية عندما وقع وقعت الستارة اكتشفنا انه مجتمع فقير مجتمع عالم ثالث بالفعل لماذا ؟ لأنه لم يكن هنالك عجلة الاقتصاد لم يكن يحركها الشعب نفسه كان يعتمد على الحكومة بالنهاية الديمقراطية هي فقط عملية تحريك المجتمع لكي يكون فاعلاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً هذا ما تضمنه لك الديمقراطية .. يجب أن تنظر إلى التاريخ وتعلم أن المسيرات الديمقراطية في أمريكا وفي فرنسا وفي أوروبا أخذت عشرات إن لم يكن مئات السنين فاليوم ننظر إلى خمس سنوات إلى عشر سنوات ونقول لم يتغير شيء ، لا يتغير شيء ولكن لكي تصل النتائج كلها الموضوع يأخذ بعض الوقت ».