مسؤول يهدد بإضاعة قضية طفل مغتصب بلحج
> عدن «الأيام» خاص
> أبلغ «الأيام» المواطن (م. ع. أ) أن سير اجراءات قضية اغتصاب طفله البالغ من العمر سبع سنوات لدى الجهات الأمنية والقانونية المختصة بمحافظة لحج تتعرض لتدخلات غير قانونية من قبل مسؤول بارز في المجلس المحلي لمديرية الحوطة، وأن هذه التدخلات الهادفة الى تمييع القضية اشتدت عقب نشر «الأيام» عنها في زاوية (أصحيح هذا؟!).
وأفاد والد الطفل المغتصب: «إن مسئولا بارزا في المجلس المحلي لمديرية الحوطة بلحج ما يزال يستغل نفوذ منصبه الرسمي لدى الجهات الرسمية المختصة خلافا للقانون لتمييع قضية اغتصاب طفلي، ومنها الحيلولة دون تصوير موقع الجريمة، التي وقعت في 10/2/2005م والشروع في الاجراءات الأمنية والقانونية، وقد هددني هذا المسؤول مؤخرا بتكثيف تدخلاته في القضية واضاعتها بعد أن نشرت «الأيام» خبرا عن ما يقوم به».
وأضاف: «لقد قال لي خلي «الأيام» تنفعك، لذا أحمل كلا من رئيس المجلس المحلي بمحافظة لحج وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة والجهات الأمنية والقضائية المختصة المسؤولية كاملة عن مصير قضية اغتصاب طفلي وتطبيق القانون احقاقا للحق.
وأطالبهم بمحاسبة هذا المسؤول الذي استغل منصبة لتضليل العدالة واهدار حقوق المواطنين في حين يفترض به المحافظة عليها».
«الأيام» تؤكد احتفاظها بأسماء الطفل المجني عليه ووالده والجاني والمسؤول، وفي حال التأكد من تمييع هذه القضية التي يهتز لها الضمير الانساني سننشرها وبالوثائق انصافا للعدالة.
وأفاد والد الطفل المغتصب: «إن مسئولا بارزا في المجلس المحلي لمديرية الحوطة بلحج ما يزال يستغل نفوذ منصبه الرسمي لدى الجهات الرسمية المختصة خلافا للقانون لتمييع قضية اغتصاب طفلي، ومنها الحيلولة دون تصوير موقع الجريمة، التي وقعت في 10/2/2005م والشروع في الاجراءات الأمنية والقانونية، وقد هددني هذا المسؤول مؤخرا بتكثيف تدخلاته في القضية واضاعتها بعد أن نشرت «الأيام» خبرا عن ما يقوم به».
وأضاف: «لقد قال لي خلي «الأيام» تنفعك، لذا أحمل كلا من رئيس المجلس المحلي بمحافظة لحج وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة والجهات الأمنية والقضائية المختصة المسؤولية كاملة عن مصير قضية اغتصاب طفلي وتطبيق القانون احقاقا للحق.
وأطالبهم بمحاسبة هذا المسؤول الذي استغل منصبة لتضليل العدالة واهدار حقوق المواطنين في حين يفترض به المحافظة عليها».
«الأيام» تؤكد احتفاظها بأسماء الطفل المجني عليه ووالده والجاني والمسؤول، وفي حال التأكد من تمييع هذه القضية التي يهتز لها الضمير الانساني سننشرها وبالوثائق انصافا للعدالة.