في ثلاث قضايا قتل تنظرها محكمة صيرة الابتدائية ورابعة تنظرها محكمة البريقة الا
الحنكي
> عدن «الأيام» خاص:
>
المحكمة تستمع إلى شهادة منسق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في قضية نقل دم ملوث . النيابة تطلب رفض الدفع المقدم من محامي المتهم بقتل الحنكي ومسعود لعدم وجاهته
عقدت محكمة صيرة الابتدائية أمس جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، للنظر في قضية نقل دم ملوث بـ(الإيدز) المتهم فيها (أ.ح.م.ع) وذلك بحضور الأخ سالم زامكي، أمين سر الجلسة، وفضل محمد محسن، عضو النيابة العامة وتوفيق محمد الحمود، محامي المتهم وياسر أمدوري، محامي المجني عليه (ع.ع.م).
وخلال جلستها استمعت المحكمة الى شهادة د.نبيل صالح عبدالرب، منسق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في محافظة عدن حول نتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة الطبية التي تم تشكيلها للنظر في هذا الموضوع.
وذكر د.نبيل في اقواله ان اللجنة تم تشكيلها بناء على قرار اصدره مدير عام مستشفى الجمهورية السابق د.محمد السعدي وقد ضمت في عضويتها كلا من مدير عام مستشفى الجمهورية، د.نبيل صالح، ممثل عن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، ود.خالد الجرادي، وممثل عن النيابة العامة والبحث الجنائي.
واوضح في أقواله انه في الاجتماع الأول للجنة تم البحث فيما إذا كان الشخص مصابا بالمرض أو لا، وكان هناك تقريران متناقضان، الأول صادر من مصر يؤكد اصابة الشخص بالمرض، وتقرير آخر من مستشفى الجمهورية ينفي اصابة الشخص بالمرض، وقد قامت اللجنة بأخذ عينة من الشخص، تم فحص عينة منها في مستشفى الجمهورية وعينة أخرى في مختبرات اليمن في المنصورة وكانت نتيجة الفحص ايجابية بينما الفحص السريع في المستشفى كان سلبيا، وبما ان الفحص بطريقة (الأليزا) اكثر تخصصا فقد اشار الفحص الى ان الشخص مصاب بالإيدز، وبهذا تأكدت اللجنة ان الشخص مصاب بالإيدز.
وأضاف ان اللجنة قد وقفت منذ ذلك الحين حتى الآن أمام سؤال مفتوح وهو: متى اصيب الشخص بالفيروس، وكيف أصيب به؟.. لأنه من الصعب اثبات طريقة نقل العدوى نتيجة احتمالاته المفتوحة، اذ قد يكون الشخص قد جاء من الضالع وهو مصاب بالفيروس أو أنه توقف في منطقة معينة ـ المقصود مستشفى آخر ـ قبل حضوره الى مستشفى الجمهورية، كما ان الأدوات والعملية الجراحية هي أيضا ناقلة للعدوى، وقد يكون ايضا من قرب الدم أو بسبب اهمال او جوانب فنية مثل المحلول نفسه، والفحص السريع هو الأصل الذي يكتشف الحالة 100%، فعند اجراء فحص سريع وكانت النتيجة ايجابية يتم تعريضه لفحص اكثر تخصص وهو (اليزا) للتأكد من ان الحالة ايجابية، ثم يتم عرضه فيما بعد على جهازWP) ) وهذا ليس متوفرا في عدن ويوجد في المختبر المركزي بصنعاء، من خلال هذا الجهاز يتم التأكد مما اذا كان الشخص مصابا بالإيدز أم لا.
وقال د.نبيل صالح، في أقواله مؤكدا: «ان المحاليل المختبرية الموجود في السوق حاليا لا أحد يستطيع ان يجزم بموثوقيتها، اذ ان الأصل في الفحص اكتشاف الحالة 100% بينما المحاليل المتوفرة في السوق مكتوب عليها (فحص النتيجة السلبية الكاذبة) مما يؤدي عند اجراء الفحص الى ان الشخص يكون مصابا بالفيروس بينما يظهر الفحص عكس ذلك. هذا ناهيك عن ان يقوم بالتبرع بالدم خلال الأشهر الثلاثة من اصابته بالفيروس لا تظهر النتيجة بالإيجاب عند الفحص».
عقب ذلك قام ممثل النيابة ومحامي المجني عليه باستجواب د.نبيل صالح، حول تقرير اللجنة الطبية التي شارك في عضويتها.
وقد رفعت الجلسة لمواصلة الانعقاد يوم غد الثلاثاء .
كما عقدت محكمة صيرة برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، أمس جلسة للنظر في قضية القتل المتهم فيها المدعو (ع.ع) ضابط الإستخبارات والمجني عليهما كل من الطالب حسين علي مسعود والجندي عوض الحنكي.
وحضر الجلسة كل من الإخوة سالم الزامكي، امين سر الجلسة وفضل محمد محسن، عضو النيابة العامة وفاروق اليوسفي، محامي المجني عليه عوض الحنكي وعبدالعزيز السماوي، محامي المتهم وأولياء دم المجني عليهما.
وخلال هذه الجلسة سمعت المحكمة لمحامي المتهم الذي استهل حديثه بالقول: «نؤكد لكم عدم موافقتنا على ما تم في الإجراءات السابقة للمحاكمة، كما ان المتهم قدم للمحاكمة دون التحقيق معه من قبل النيابة، ولم تكفل له حقوق الدفاع أمامها، وقد بررت النيابة العامة ذلك بحجة انه دفع بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى تأسيسا على كونه عسكريا والنيابة العامة تعاملت مع الدفع بالامتناع عن الفصل فيه».. مشيرا الى ان تصرف النيابة في القضية وتقديم المتهم دون التحقيق يعد باطلا بطلانا مطلقا استدلالا بالمادة (396) و(397) من قانون الإجراءات.
ثم اعطيت فرصة الحديث لممثل النيابة العامة، الذي أكد في مستهل حديثه ان ما ذكره محامي الدفاع يظهر أنه لم يطلع الاطلاع الكافي على محاضر التحقيق التي أجرتها النيابة العامة.. وقال: «ان المتهم قد حضر الجلسة الأولى للتحقيق التي وجهت له فيها النيابة التهمة وتم شرحها له، وقد رد المتهم بأنه لن يتكلم الا بحضور محام، وتقديرا لهذا الحق الذي كفله الدستور والقانون أجلت النيابة التحقيق معه لفترة اسبوع لإحضار محاميه، مع تنبيهه في حالة عدم مقدرته في احضار محام فإن النيابة ستتكفل بذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين، وقد رفض المتهم ذلك في حين مكنته النيابة من حق اختيار محاميه».
واضاف «وفي الجلسة الثانية واصلت النيابة اجراءات التحقيق بحضور المتهم، الا أنه رفض الإدلاء بأي اقوال متحججا بان محاميه لم يحضر، ولكي لا يحرم المتهم من حقه أعطته النيابة الفرصة للمرة الثانية ومدتها اسبوعان، وفي نهاية هذه المدة المحددة حضر الأخ طاهر منصور، كمحام عن المتهم واستبشرت النيابة بان اجراءات التحقيق ستتواصل خاصة وان المتهم محبوس حبسا احتياطيا، وفي بداية سماع اقوال المتهم تقدم محاميه بالدفع بعدم اختصاص النيابة العامة، وقد توقف هذا الدفع بعد ان عدل المحامي عن تقديمه».
الى ذلك طالب ممثل النيابة العامة من المحكمة بناء على ما تقدم رفض الدفع الذي تقدم به المحامي السماوي لعدم وجاهته وافتقاره للدقة وتمكين النيابة العامة من البدء في احضار أدلة الإثبات في هذه القضية من شهود وتقارير.
وقد رفعت المحكمة جلستها عقب ذلك عن ان يتواصل النظر في القضية يوم غد الثلاثاء .
من جانب آخر واصلت محكمة البريقة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي محمد محمد القاضي، أمس النظر في قضية مقتل الملازم أول وليد سعيد جازع، ضابط أمن المنطقة الحرة المتهم فيها كل من بسام غالب، محمد عبده سعيد، د.عبده سعيد محمد، ياسين المنصوري.
وفي الجلسة استمعت المحكمة الى اقوال شهود الإثبات، وقد اعترض محامي المتهمين بدر باسنيد، على أقوال أمين عام المجلس المحلي بالبريقة الذي ذكر ان هناك متاريس استحدثت على الأرض التي وقعت فيها الجريمة، استنادا الى كونه لم يكن حاضرا اثناء وقوع الجريمة وهو ما اعتمدته النيابة ولم تدخله ضمن قائمة أدلة الإثبات.
من جانبه اعترض محامي أولياء الدم فهد البان، على ما اورده المحامي باسنيد معتبرا نزول الشاهد الى موقع الجريمة لكونه أمينا عاما للمجلس المحلي بالمديرية.
وقد طالب المحامي باسنيد بعدم قبول أقوال الشهود استنادا الى المادة (55) من قانون الإثبات.
وقررت المحكمة رفع جلستها لمواصلة النظر في القضية يوم الأحد القادم.
كما عقدت محكمة صيرة الابتدائية أمس الأحد جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، وذلك للنظر في القضية الجسيمة المرفوعة من نيابة صيرة والمتهم فيها عبداللطيف الحيسري، بقتل المجني عليه العقيد مسعد علي أحمد الصيادي وذلك في الأول من شهر ديسمبر 2004م أمام بوابة إدارة أمن محافظة عدن.
وفي جلسة المحكمة قدم المحامي يحيى غالب أحمد عن أولياء الدم دعوى بالحق الشخصي أوضح فيها أسباب ووقائع وأركان وأدلة هذه الجريمة المشهودة، وبين النية الإجرامية فيها والقصد الجنائي والتخطيط المنتظم لارتكابها ،واختيار بوابة إدارة أمن عدن لتنفيذها بعد استدراج المجني عليه إلى هذا الموقع، ووجود أشخاص آخرين ساعدوا القاتل في التعرف عليه كون القاتل لا يعرف إطلاقاً المجني عليه، كما أنه لم يسبق له النزول إلى عدن إلا لتنفيذ جريمة القتل التي أثارت الرعب والخوف وزعزعة السكينة العامة.
وطالب المحامي نيابة عن أولياء الدم إنزال عقوبة الشرع والقانون والقصاص الشرعي بحق القاتل، وتغريمه بدفع تعويض مالي لأولياء الدم ومخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.
وقدم محاميا المتهم وهما الأخوان :
عبدالسلام القفعي وعبدالسلام عبدالله بطلب إلى المحكمة لإيقاف المحاكمة؛ لكون هناك تحقيقات تجريها نيابة قعطبة بقضية قتل والد المتهم من قبل المجني عليه ومجموعة من الاشخاص وذلك خلال عام 1979م
وقد عقبت النيابة العامة ومحامو أولياء الدم على طلب الدفع حيث أوضح التعقيب أن هذا الطرح لا يستند إلى أي نص شرعي أو قانوني وطالبوا المحكمة بالاستمرار في إجراءات المحاكمة، وقرر القاضي رفض طلب الدفاع والاستمرار بسير إجراءات القضية حيث اعترف المتهم في هذه الجلسة أمام المحكمة بارتكاب جريمة القتل بحجة أن المجني عليه قام بقتل والده في عام 1979م.
بعد ذلك رفعت المحكمة جلستها إلى يوم الأحد المقبل 13/3 للاستماع إلى شهود النيابة وأولياء الدم، وكذا رد هيئة الدفاع على الدعوى بالحق الشخصي.
عقدت محكمة صيرة الابتدائية أمس جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، للنظر في قضية نقل دم ملوث بـ(الإيدز) المتهم فيها (أ.ح.م.ع) وذلك بحضور الأخ سالم زامكي، أمين سر الجلسة، وفضل محمد محسن، عضو النيابة العامة وتوفيق محمد الحمود، محامي المتهم وياسر أمدوري، محامي المجني عليه (ع.ع.م).
وخلال جلستها استمعت المحكمة الى شهادة د.نبيل صالح عبدالرب، منسق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في محافظة عدن حول نتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة الطبية التي تم تشكيلها للنظر في هذا الموضوع.
وذكر د.نبيل في اقواله ان اللجنة تم تشكيلها بناء على قرار اصدره مدير عام مستشفى الجمهورية السابق د.محمد السعدي وقد ضمت في عضويتها كلا من مدير عام مستشفى الجمهورية، د.نبيل صالح، ممثل عن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، ود.خالد الجرادي، وممثل عن النيابة العامة والبحث الجنائي.
واوضح في أقواله انه في الاجتماع الأول للجنة تم البحث فيما إذا كان الشخص مصابا بالمرض أو لا، وكان هناك تقريران متناقضان، الأول صادر من مصر يؤكد اصابة الشخص بالمرض، وتقرير آخر من مستشفى الجمهورية ينفي اصابة الشخص بالمرض، وقد قامت اللجنة بأخذ عينة من الشخص، تم فحص عينة منها في مستشفى الجمهورية وعينة أخرى في مختبرات اليمن في المنصورة وكانت نتيجة الفحص ايجابية بينما الفحص السريع في المستشفى كان سلبيا، وبما ان الفحص بطريقة (الأليزا) اكثر تخصصا فقد اشار الفحص الى ان الشخص مصاب بالإيدز، وبهذا تأكدت اللجنة ان الشخص مصاب بالإيدز.
وأضاف ان اللجنة قد وقفت منذ ذلك الحين حتى الآن أمام سؤال مفتوح وهو: متى اصيب الشخص بالفيروس، وكيف أصيب به؟.. لأنه من الصعب اثبات طريقة نقل العدوى نتيجة احتمالاته المفتوحة، اذ قد يكون الشخص قد جاء من الضالع وهو مصاب بالفيروس أو أنه توقف في منطقة معينة ـ المقصود مستشفى آخر ـ قبل حضوره الى مستشفى الجمهورية، كما ان الأدوات والعملية الجراحية هي أيضا ناقلة للعدوى، وقد يكون ايضا من قرب الدم أو بسبب اهمال او جوانب فنية مثل المحلول نفسه، والفحص السريع هو الأصل الذي يكتشف الحالة 100%، فعند اجراء فحص سريع وكانت النتيجة ايجابية يتم تعريضه لفحص اكثر تخصص وهو (اليزا) للتأكد من ان الحالة ايجابية، ثم يتم عرضه فيما بعد على جهازWP) ) وهذا ليس متوفرا في عدن ويوجد في المختبر المركزي بصنعاء، من خلال هذا الجهاز يتم التأكد مما اذا كان الشخص مصابا بالإيدز أم لا.
وقال د.نبيل صالح، في أقواله مؤكدا: «ان المحاليل المختبرية الموجود في السوق حاليا لا أحد يستطيع ان يجزم بموثوقيتها، اذ ان الأصل في الفحص اكتشاف الحالة 100% بينما المحاليل المتوفرة في السوق مكتوب عليها (فحص النتيجة السلبية الكاذبة) مما يؤدي عند اجراء الفحص الى ان الشخص يكون مصابا بالفيروس بينما يظهر الفحص عكس ذلك. هذا ناهيك عن ان يقوم بالتبرع بالدم خلال الأشهر الثلاثة من اصابته بالفيروس لا تظهر النتيجة بالإيجاب عند الفحص».
عقب ذلك قام ممثل النيابة ومحامي المجني عليه باستجواب د.نبيل صالح، حول تقرير اللجنة الطبية التي شارك في عضويتها.
وقد رفعت الجلسة لمواصلة الانعقاد يوم غد الثلاثاء .
كما عقدت محكمة صيرة برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، أمس جلسة للنظر في قضية القتل المتهم فيها المدعو (ع.ع) ضابط الإستخبارات والمجني عليهما كل من الطالب حسين علي مسعود والجندي عوض الحنكي.
وحضر الجلسة كل من الإخوة سالم الزامكي، امين سر الجلسة وفضل محمد محسن، عضو النيابة العامة وفاروق اليوسفي، محامي المجني عليه عوض الحنكي وعبدالعزيز السماوي، محامي المتهم وأولياء دم المجني عليهما.
ثم اعطيت فرصة الحديث لممثل النيابة العامة، الذي أكد في مستهل حديثه ان ما ذكره محامي الدفاع يظهر أنه لم يطلع الاطلاع الكافي على محاضر التحقيق التي أجرتها النيابة العامة.. وقال: «ان المتهم قد حضر الجلسة الأولى للتحقيق التي وجهت له فيها النيابة التهمة وتم شرحها له، وقد رد المتهم بأنه لن يتكلم الا بحضور محام، وتقديرا لهذا الحق الذي كفله الدستور والقانون أجلت النيابة التحقيق معه لفترة اسبوع لإحضار محاميه، مع تنبيهه في حالة عدم مقدرته في احضار محام فإن النيابة ستتكفل بذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين، وقد رفض المتهم ذلك في حين مكنته النيابة من حق اختيار محاميه».
واضاف «وفي الجلسة الثانية واصلت النيابة اجراءات التحقيق بحضور المتهم، الا أنه رفض الإدلاء بأي اقوال متحججا بان محاميه لم يحضر، ولكي لا يحرم المتهم من حقه أعطته النيابة الفرصة للمرة الثانية ومدتها اسبوعان، وفي نهاية هذه المدة المحددة حضر الأخ طاهر منصور، كمحام عن المتهم واستبشرت النيابة بان اجراءات التحقيق ستتواصل خاصة وان المتهم محبوس حبسا احتياطيا، وفي بداية سماع اقوال المتهم تقدم محاميه بالدفع بعدم اختصاص النيابة العامة، وقد توقف هذا الدفع بعد ان عدل المحامي عن تقديمه».
الى ذلك طالب ممثل النيابة العامة من المحكمة بناء على ما تقدم رفض الدفع الذي تقدم به المحامي السماوي لعدم وجاهته وافتقاره للدقة وتمكين النيابة العامة من البدء في احضار أدلة الإثبات في هذه القضية من شهود وتقارير.
وقد رفعت المحكمة جلستها عقب ذلك عن ان يتواصل النظر في القضية يوم غد الثلاثاء .
من جانب آخر واصلت محكمة البريقة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي محمد محمد القاضي، أمس النظر في قضية مقتل الملازم أول وليد سعيد جازع، ضابط أمن المنطقة الحرة المتهم فيها كل من بسام غالب، محمد عبده سعيد، د.عبده سعيد محمد، ياسين المنصوري.
وفي الجلسة استمعت المحكمة الى اقوال شهود الإثبات، وقد اعترض محامي المتهمين بدر باسنيد، على أقوال أمين عام المجلس المحلي بالبريقة الذي ذكر ان هناك متاريس استحدثت على الأرض التي وقعت فيها الجريمة، استنادا الى كونه لم يكن حاضرا اثناء وقوع الجريمة وهو ما اعتمدته النيابة ولم تدخله ضمن قائمة أدلة الإثبات.
من جانبه اعترض محامي أولياء الدم فهد البان، على ما اورده المحامي باسنيد معتبرا نزول الشاهد الى موقع الجريمة لكونه أمينا عاما للمجلس المحلي بالمديرية.
وقد طالب المحامي باسنيد بعدم قبول أقوال الشهود استنادا الى المادة (55) من قانون الإثبات.
وقررت المحكمة رفع جلستها لمواصلة النظر في القضية يوم الأحد القادم.
كما عقدت محكمة صيرة الابتدائية أمس الأحد جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، وذلك للنظر في القضية الجسيمة المرفوعة من نيابة صيرة والمتهم فيها عبداللطيف الحيسري، بقتل المجني عليه العقيد مسعد علي أحمد الصيادي وذلك في الأول من شهر ديسمبر 2004م أمام بوابة إدارة أمن محافظة عدن.
وفي جلسة المحكمة قدم المحامي يحيى غالب أحمد عن أولياء الدم دعوى بالحق الشخصي أوضح فيها أسباب ووقائع وأركان وأدلة هذه الجريمة المشهودة، وبين النية الإجرامية فيها والقصد الجنائي والتخطيط المنتظم لارتكابها ،واختيار بوابة إدارة أمن عدن لتنفيذها بعد استدراج المجني عليه إلى هذا الموقع، ووجود أشخاص آخرين ساعدوا القاتل في التعرف عليه كون القاتل لا يعرف إطلاقاً المجني عليه، كما أنه لم يسبق له النزول إلى عدن إلا لتنفيذ جريمة القتل التي أثارت الرعب والخوف وزعزعة السكينة العامة.
وطالب المحامي نيابة عن أولياء الدم إنزال عقوبة الشرع والقانون والقصاص الشرعي بحق القاتل، وتغريمه بدفع تعويض مالي لأولياء الدم ومخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.
وقدم محاميا المتهم وهما الأخوان :
عبدالسلام القفعي وعبدالسلام عبدالله بطلب إلى المحكمة لإيقاف المحاكمة؛ لكون هناك تحقيقات تجريها نيابة قعطبة بقضية قتل والد المتهم من قبل المجني عليه ومجموعة من الاشخاص وذلك خلال عام 1979م
وقد عقبت النيابة العامة ومحامو أولياء الدم على طلب الدفع حيث أوضح التعقيب أن هذا الطرح لا يستند إلى أي نص شرعي أو قانوني وطالبوا المحكمة بالاستمرار في إجراءات المحاكمة، وقرر القاضي رفض طلب الدفاع والاستمرار بسير إجراءات القضية حيث اعترف المتهم في هذه الجلسة أمام المحكمة بارتكاب جريمة القتل بحجة أن المجني عليه قام بقتل والده في عام 1979م.
بعد ذلك رفعت المحكمة جلستها إلى يوم الأحد المقبل 13/3 للاستماع إلى شهود النيابة وأولياء الدم، وكذا رد هيئة الدفاع على الدعوى بالحق الشخصي.