وكيل وزارة المياه : نصيب الفرد اليمني من المياه المتجددة لا يتجاوز 130 متراً مكعباً
> ذمار «الأيام» فؤاد النهاري :
> أكد الاخ عبدالوهاب بن يحيى الدرة محافظ ذمار أن الحفاظ على المياه من الاستنزاف العشوائي هو حفاظ على حياة الأجيال القادمة وقال في ورشة العمل الخاصة بتفعيل قرار دولة رئيس الوزراء رقم 277 بشأن حركة الحفارات، التي نظمها مكتب المياه والبيئة بمحافظة ذمار أمس أن المجالس المحلية بدأت بتنظيم عمليات الحفر للآبار الارتوازية في جميع مديريات المحافظة، أما في مديريات وصاب السافل ووصاب العالي وعتمه، فلا توجد إمكانية حفر آبار وتعاني من شحة مياه بشكل كبير ولا بد من اتخاذ عدة إجراءات بهذا الشأن مثل مشاريع حصاد المياه والخزانات والحواجز.
وأضاف: « وتوجد في خطة المجلس المحلي ووزارة الزراعة والري ومشروع التنمية الريفية العديد من المشاريع في هذا الاتجاه، كما أن الصندوق الاجتماعي استعد لشراء المواد على حسابه على أن يقوم المواطن بعملية الحفر والعمل».
وأوضح أن قيادة المجلس المحلي وجهت بضبط جميع مالكي حفارات الآبار الارتوازية ومالكي (وايتات) نقل المياه إلى مزارع القات «وأصدرنا التوجيهات إلى جميع المجالس المحلية للمديريات بضبطهم وسوف نضطر إلى اتخاذ إجراءات حازمة في حال التكاسل أو التلاعب أو التواطؤ من قبل ممثلي السلطة المحلية مع أصحاب الحفارات أو الوايتات».
من جهته قال الأخ د. محمد أبراهيم الحمدي وكيل وزارة المياه والبيئة «أن الوضع المائي في اليمن محرج جداً، وأصبحت اليمن مثار تساؤل في العالم نتيجة شحة المياه، حيث أصبح نصيب الفرد من المياه المتجددة لا يتجاوز 130 مترا مكعبا سنوياً، في حين خط الفقر المائي 1000 متر مكعب سنويا مشيراً إلى أن المشكلة كبيرة والحفارات تشتغل وكأن الأمر لا يعني أحدا.. نذهب من مكان إلى آخر والكل متجاهل للوضع الخطر .. وللأسف الشديد نشاهد المزارع يستخدم طريقة الغمر في عز الظهر .. ناهيك عن استخدام المياه لري وزراعة القات.
وتستنزف الزراعة 93% من المياه أما الاستخدامات العادية للمياه فهي بنسبة 7%».
وأضاف : «إن استخدامنا العشوائي للمياه في ري المزروعات وعلى وجه الخصوص القات أدى إلى هبوط منسوب المياه، ففي حوض صنعاء تعدى هبوط منسوب المياه 6 أمتار سنوياً، ويوجد عجز مائي في جميع مناطق اليمن».
وقد ألقيت كلمات من قبل الأخ محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة والأخ إسماعيل راوية مدير مكتب المياه والبيئة بمحافظة ذمار، كما قدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل اختتمت بالمناقشات والاستفسارات والأسئلة التي رد عليها الأخ د. محمد الحمدي وكيل وزارة المياه والبيئة.
وأضاف: « وتوجد في خطة المجلس المحلي ووزارة الزراعة والري ومشروع التنمية الريفية العديد من المشاريع في هذا الاتجاه، كما أن الصندوق الاجتماعي استعد لشراء المواد على حسابه على أن يقوم المواطن بعملية الحفر والعمل».
وأوضح أن قيادة المجلس المحلي وجهت بضبط جميع مالكي حفارات الآبار الارتوازية ومالكي (وايتات) نقل المياه إلى مزارع القات «وأصدرنا التوجيهات إلى جميع المجالس المحلية للمديريات بضبطهم وسوف نضطر إلى اتخاذ إجراءات حازمة في حال التكاسل أو التلاعب أو التواطؤ من قبل ممثلي السلطة المحلية مع أصحاب الحفارات أو الوايتات».
من جهته قال الأخ د. محمد أبراهيم الحمدي وكيل وزارة المياه والبيئة «أن الوضع المائي في اليمن محرج جداً، وأصبحت اليمن مثار تساؤل في العالم نتيجة شحة المياه، حيث أصبح نصيب الفرد من المياه المتجددة لا يتجاوز 130 مترا مكعبا سنوياً، في حين خط الفقر المائي 1000 متر مكعب سنويا مشيراً إلى أن المشكلة كبيرة والحفارات تشتغل وكأن الأمر لا يعني أحدا.. نذهب من مكان إلى آخر والكل متجاهل للوضع الخطر .. وللأسف الشديد نشاهد المزارع يستخدم طريقة الغمر في عز الظهر .. ناهيك عن استخدام المياه لري وزراعة القات.
وتستنزف الزراعة 93% من المياه أما الاستخدامات العادية للمياه فهي بنسبة 7%».
وأضاف : «إن استخدامنا العشوائي للمياه في ري المزروعات وعلى وجه الخصوص القات أدى إلى هبوط منسوب المياه، ففي حوض صنعاء تعدى هبوط منسوب المياه 6 أمتار سنوياً، ويوجد عجز مائي في جميع مناطق اليمن».
وقد ألقيت كلمات من قبل الأخ محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة والأخ إسماعيل راوية مدير مكتب المياه والبيئة بمحافظة ذمار، كما قدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل اختتمت بالمناقشات والاستفسارات والأسئلة التي رد عليها الأخ د. محمد الحمدي وكيل وزارة المياه والبيئة.