نائب السفير الاميركي: الارهاب ناتج عن الانظمة المتطرفة والدكتاتورية
نائب السفير الأمريكي اثناء مناقشة تقرير الخارجية الاميركية الخاص باليمن
> صنعاء «الأيام»عبدالفتاح حيدره :
> نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية بالتعاون مع السفارة الأمريكية بصنعاء صباح أمس الأول الخميس 24/3 لقاء موسعا حضره ممثلو وسائل الإعلام المختلفة والمنظمات المدنية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في اليمن، وذلك لمناقشة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص باليمن حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2004م.
افتتح اللقاء الأخ جمال العواضي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية بكلمة قال فيها: «هذا اللقاء ينظم لمناسبتين الأولى إصدار تقرير الحكومة الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان باليمن، والثانية مناسبة انتصار قضية الإعلام الكبرى قضية الزميل عبدالكريم الخيواني، وانتصار الإرادة الصحفية والإعلامية».
ودعا العواضي الحضور إلى مناقشة التقرير وإثرائه بالملاحظات ومعلومات مفيدة تخدم مسيرة التنمية الديمقراطية وتعمل على تثبيت حقوق الإنسان في اليمن.
كما تحدث السيد نبيل خوري، نائب السفير الأمريكي بصنعاء قائلا:«إن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة التقرير وسماع الانتقادات حوله وعن مزاياه، خاصة وأن هناك وجهات نظر وانتقادات من جهات مختلفة والتي نود مناقشتها هنا وأظن أنه من الأفضل أن نتصارح حول طاولة مستديرة ونناقش الأمور بشفافية ووضوح».
أهمية الصحافة ودورها
وأكد نائب السفير الأمريكي على أهمية أن تلعب الصحافة ووسائل الإعلام دورها في تقديم أية ملاحظات أو انتقادات حول التقرير وقال: «الصحافة هي الأداة التوعوية في المجتمعات، وهنا أستغل الفرصة لتهنئة الصحفيين جميعا والصحفي عبدالكريم الخيواني لخروجه من السجن وحصوله على إعفاء من رئيس الجمهورية، وأهنئ رئيس الجمهورية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على اتخاذ هذا القرار».
وأضاف: «إن الصحافة تقع عليها مسؤولية الرفع من مستواها ومهنيتها، كما أنها تتحمل المسؤولية دائما من الخبر وأثر الكلمة في المجتمع، والقوانين الصحفية يجب أن تكون فيها نوع من الليبرالية بحيث تحدد أمور معاقبة من يخطئ بالصحافة بشكل دقيق يتناسب مع موازين حقوق الإنسان في الأسرة الدولية كلها .. ليكون الاحترام للعمل الصحفي هو نفسه من اليمن إلى روسيا إلى امريكا، وأن تكون هناك مبادئ واحدة لمسؤولية الصحافة والحرص عليها، كي لا تتأذى حرية الكلمة».
دواعي إصدار تقرير حقوق الإنسان
وحول أسباب ودواعي إصدار الحكومة الأمريكية تقريرها حول ممارسات حقوق الإنسان قال: «إن التقرير الأمريكي حول اليمن وممارسات حقوق الإنسان والديمقراطية هو تقرير سنوي يفرضه الكونجرس الأمريكي على الإدارة الأمريكية، باعتباره المشرع بمعنى أن هذا قانون داخلي يفرض على الإدارة الأمريكية أن تقدم تقارير عن ممارسات حقوق الإنسان في كل الدول التي لها علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية .. وذلك لتكون الممارسات حول حقوق الإنسان أحد العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار في صنع القرار وصنع السياسة الخارجية في العالم .. وهذا التقرير أيضا مفروض على الإدارة الأمريكية نفسها وممارسات حقوق الإنسان داخل أمريكا ومبادئ حقوق الإنسان هدف داخلي وخارجي وليس الهدف منه المفارقة أو المفاضلة أو كي يقال إن هناك بعض الدول تتسم باحترام حقوق الإنسان أما الأخرى لا تحترم هذه الحقوق».
وأكد أن التقرير «لا يتضمن نوعاً من المفاضلة الأخلاقية وإنما يحدد المسألة القانونية والسياسية ليصبح الهدف مشتركا وهو السعي لإنشاء مجتمع أفضل، ليس هناك أي فرضية بهذا التقرير أن أمريكا أفضل من غيرها وأن أمريكا لا تخطئ وأن المجتمع الأمريكي يتمتع بالكمال .. أبدا بل بالعكس هناك الافتراض أن البشر يخطئون والأمريكيين يخطئون ولكن المهم في النظام السياسي والقانوني أن تفرض المراقبة على من ينفذ القانون على الشعبة التنفيذية تفرض أيضا المحاسبة وأن تكون المحاسبة من مؤسسات مختلفة عن المؤسسات الممارسة، وأن تكون المحاسبة داخلية مكشوفة عالمياً .. والتقرير على من يمارسون نشاطهم بشكل عام ولغرض مراقبة وحساب النفس والجميع .. ويعتبر مؤسسة تشريعية تراقب وتحاسب المؤسسة التنفيذية، والعالم يراقب بحيث تكون هذه المعلومات مكشوفة للجميع حتى لو كان ذلك محاسبة أمريكا نفسها، والأمثلة كثيرة.. وهذا التقرير عن اليمن سنوي ويختلف من عام إلى آخر ويأخذ بعض المواصفات والممارسات التي ينظر لها كل عام والحقائق التي فيه سواء كانت قانونية أو علمية، ولا يطرح محاضرات أخلاقية.. ويستنتج التحسن والتراجع لبعض الممارسات.
وفي النهاية هذا عمل مشترك وليس ضد أحد ولا موجه لأحد، وإذا أخطأنا أرجو معاونتنا في تصحيح أخطائنا.
هذا وقد لاحظ التقرير بعض التحسينات وبعض الهفوات حيث لاحظنا بعض الإيجابيات منها:
محاسبة ممارسي التعذيب في السجون، التقدم في مجال المرأة، وبالمقابل من الهفوات عدم التقدم في معاملة المرأة سياسياً، وبعض السلبيات التي لاحظها التقرير: تراجع حرية الصحافة واعتقال الكثير من الصحفيين وسجنهم.
وإذا قارنا اليمن بالدول نجدها أفضل من بعض الدول وأسوأ من أخرى بمعنى عام (مش بطالة)».
معايير وطرق إعداد تقرير حقوق الإنسان
بعد ذلك تحدث السيد فارس أسعد، عضو السفارة الذي يعمل في تحضير التقرير السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان في اليمن، حول المعايير المستخدمة في إعداد التقرير، وقال: «التقرير الماضي هو أساس مراجعة أي تقرير جديد، وما يحدث أن الولايات المتحدة ترسل لنا عدة أسئلة مفصلة ومقسمة إلى فصول وأبواب، وبذلك يكون الهدف الرئيسي هو البحث عن إجابة لهذه الأسئلة المطروحة علينا وتكون بجميع جوانبها.
ونبدأ إعداد التقرير بإجراء العديد من المقابلات مع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والمعنية بحقوق الانسان وبقضايا المجتمع المدني والمنظمات النشطة مع حقوق المرأة، بالإضافة إلى بعض المسؤولين والجهات الحكومية المختلفة ومجلس النواب ومنظمات دولية وصحفيين ومحامين وقضاة وأعضاء نيابة وبعض السفارات المتعاونة معنا في اليمن، والمصدر الثاني الذي نعتمده في إعداد التقرير هي مقالات الصحف سواء دولية أو محلية، وأخيراً نطلع على تقارير تعدها منظمات دولية حكومية وغير حكومية عن اليمن وحقوق الإنسان فيها ومن هذه الجهات: بيت الحرية العالمي، منظمة العفو الدولية، الجمعية الدولية للصليب الأحمر، النقابات، المؤسسات التجارية الدولية، وتقارير وزارة حقوق الإنسان».
وأضاف قائلا: «بعد ذلك نقوم بغربلة كل هذه المعلومات ودمج جميع المصادر وذلك للإجابة على الأسئلة المطروحة علينا، وبعدها نقوم بصياغتها على شكل تقرير ويسلم لواشنطن، حيث يتعرض للمراجعة والتدقيق ويعود مرة أخرى إلينا لطلب إيضاحات أكثر، وبعدها يتم إجراء النقاش الجماعي عن كيفية طرح التقرير، بحيث يطرح التقرير بهدف رئيسي وهو الخروج بأكثر دقة وطرح صورة شاملة ودقيقة وصادقة، وتواجهنا قضية بعد طرح التقرير وهي نسيان بعض النقاط أو حصول مزايدة في بعض النقاط، ولذلك كان لقاؤنا هذا حتى نكون مشتركين بتدوين الملاحظات الصادقة لتكون قاعدة بيانات للتقرير القادم».
المناقشات وأبرز الملاحظات
في اللقاء تم مناقشة التقرير من قبل الحضور، وجرى طرح عدة ملاحظات واستفسارات تمحورت حول: الخلط بين سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ومحتوى ومضمون تقرير حقوق الإنسان وردود أفعال الأوساط الحكومية اليمنية حوله، وكذا المعايير والأسس التي يتم الاعتماد عليها في إعداد التقرير وإصداره، ومدى انسجامه في تحقيق مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، بالإضافة إلى الأخطاء الواردة فيه ومنها ما يتعلق بتأهيل ورعاية المعاقين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب مسألة تفعيل القضاء وتنفيذ الأحكام بدلاً من المكارم الصادرة تجاه بعض قضايا الصحافة.
تناقض بين سياسة أمريكا وتقريرها
في سياق رده على جملة الملاحظات والاستفسارات المطروحة في اللقاء، أكد سعادة نائب السفير الأمريكي أن هناك تناقضاً بين سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، والتقرير الصادر عنها حول بعض الدول، كما أن هناك أيضا حساسية حول سياسة الإدارة الأمريكية ومضمون هذا التقرير، وقال:
«إن هذا خلط، ولا نستطيع أن نتحدث بنقيضين في وقت واحد، ونحن نعي سياسة أمريكا الخاطئة وكذا الممارسات غير القانونية ضد حقوق الانسان، ومع ذلك يجب أن نصل إلى نتيجة واحدة هي: أن امريكا تعترف بأخطائها وتقوم بمحاسبة من يتم إثبات جرمه، وهناك أخطاء ترتكب في القوات المسلحة الأمريكية، كما أن بعض المسؤولين في الولايات المتحدة لديهم أخطاء أيضاً، لذلك ندعو إلى محاسبة من يخطئ، وهذا ما شاهده العالم في قضية أبو غريب وما تم من محاسبة تجاهها».
وأضاف قائلا: «وإذا أخذنا بالمنطق الذي يقول (إذا امريكا تخطئ فلا يجب أن تحاسب غيرها) فهذا منطق خاطئ، ولو تم اتباع هذا المبدأ فلن يحاسب أحدنا الآخر وسنبقى كلنا مع أخطائنا». وأوضح أن ما يجب أن نعمله تجاه الخطأ هو الاعتراف به والالتزام بمحاسبة المخطئين من أجل الارتفاع والارتقاء بالمجتمع إلى الأفضل».
وبالنسبة لعلاقة التقرير بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة قال الدبلوماسي الأمريكي: «المصالح في السياسة مهمة جداً، وهذا طبيعي، والأولوية تعطى للحفاظ على مصالح الدولة وعدم خرق قوانين هذه المصالح في الدولة التي لنا معها مصالح .. وحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية يجب الحفاظ عليها، والنظرية كلها مصالح وليس مبدأ، ونظرة أمريكا للديمقراطية هي نظرة مصالح من خلال ممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وليس للمبدأ، ومع تنامي ظاهرة الإرهاب هناك نظرة تتجه إلى أن هذا الإرهاب ناتج عن الأنظمة المتطرفة والديكتاتورية، وما يمنع الإرهاب هو الصدق والشفافية. ومشاريع أمريكا للديمقراطية في الشرق الأوسط ليست لمبادئ الديمقراطية وإنما من أجل مصالح أمريكا، وفي النهاية ستضمن لنفسها الأمن القومي وأمن الدول المنتفعة معها أيضا».
وتطرق نائب السفير إلى موضوع حقوق الأطفال والمرأة في اليمن وقال: «هناك تقرير يُعد حول تهريب الأطفال من اليمن، وأنا أشجع فكرة الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والخارجية الأمريكية لإعداد التقرير، على الرغم من ضعف الإحصائيات وعدم توفرها في اليمن، وما يصلنا دائما عبارة عن تقديرات، وهنا يأتي دور المجتمع اليمني ومراكز الأبحاث لتقديم إحصائيات حقيقية ودقيقة لتكوين فكرة شاملة ومفصلة بدلاً من الاعتماد فقط على الطرف الحكومي، حيث غالباً ما تكون إحصائياته غير كاملة».
وأضاف: «ما يتوفر لدينا من معلومات وحقائق تشير إلى توسع ظاهرة تجارة الأطفال والنساء في اليمن، ويجب أن تكون هناك مراقبة فعالة في هذا الجانب من قبل المجتمع المدني ومنظماته، لذلك أناشد جميع هذه المنظمات عدم التردد في المطالبة بتعديل القوانين الضرورية، والمشاركة بالمقترحات التي تسهم في تعديلها أو تغييرها».
وحول القصور والسطحية في القضايا التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية قال السيد نبيل الخوري: «السفارة الأمريكية تعترف بسطحية التقرير، ونطالب الجميع مشاركتنا في إعداد التقرير القادم بجدية وصدق من أجل الإصلاح، فأحياناً بعض التصريحات السياسية يكون الهدف المباشر منها معرفة مدى تأثيرها على وضع معين، وأحيانا أشياء أخرى يتم التصريح حولها من وراء الأبواب المغلقة تجنباً لإحراج بعض الدول وممارساتها ضد حقوق الإنسان».
منظمات المجتمع المدني وتعديل القوانين
وعلى هامش اللقاء اقترح المحامي محمد ناجي علاو، أن تتبنى منظمات المجتمع المدني في اليمن وبالشراكة مع السفارة الأمريكية بصنعاء، فكرة تشكيل لجنة لمتابعة تعديل القوانين وخاصة قانون الصحافة، بحيث تسهم في الحد من الممارسات الخاطئة التي تتعرض لها الصحافة والصحافيون اليمنيون، وتستفيد منها الخارجية الأمريكية عند إعدادها للتقارير.
وفي رده على هذا المقترح أوضح نائب السفير الأمريكي قائلا: «ما نخشاه أن يترك التعديل للحكومة ويصبح القانون المعدل أسوأ من السابق، لذلك نطلق معكم مناشدة إلى فخامة رئىس الجمهورية بخصوص هذا الموضوع، ونقول لماذا لا تعمل الحكومة على مناقشة وشرح الأمور المربكة للناس وكذا تعديل وتغيير القوانين بعد مناقشتها مع منظمات المجتمع المدني».
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء شهد حضوراً مكثفاً لممثلي الصحافة وأجهزة ووسائل الإعلام، وتغيب عنه ممثلو الحكومة والأجهزة ذات العلاقة وكذا الأحزاب والتنظيمات السياسية، على الرغم من أن السفارة الأمريكية وجهت لهم الدعوات لحضور اللقاء.
نائب السفير الأمريكي اثناء مناقشة تقرير الخارجية الاميركية الخاص باليمن
افتتح اللقاء الأخ جمال العواضي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية بكلمة قال فيها: «هذا اللقاء ينظم لمناسبتين الأولى إصدار تقرير الحكومة الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان باليمن، والثانية مناسبة انتصار قضية الإعلام الكبرى قضية الزميل عبدالكريم الخيواني، وانتصار الإرادة الصحفية والإعلامية».
ودعا العواضي الحضور إلى مناقشة التقرير وإثرائه بالملاحظات ومعلومات مفيدة تخدم مسيرة التنمية الديمقراطية وتعمل على تثبيت حقوق الإنسان في اليمن.
كما تحدث السيد نبيل خوري، نائب السفير الأمريكي بصنعاء قائلا:«إن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة التقرير وسماع الانتقادات حوله وعن مزاياه، خاصة وأن هناك وجهات نظر وانتقادات من جهات مختلفة والتي نود مناقشتها هنا وأظن أنه من الأفضل أن نتصارح حول طاولة مستديرة ونناقش الأمور بشفافية ووضوح».
أهمية الصحافة ودورها
وأكد نائب السفير الأمريكي على أهمية أن تلعب الصحافة ووسائل الإعلام دورها في تقديم أية ملاحظات أو انتقادات حول التقرير وقال: «الصحافة هي الأداة التوعوية في المجتمعات، وهنا أستغل الفرصة لتهنئة الصحفيين جميعا والصحفي عبدالكريم الخيواني لخروجه من السجن وحصوله على إعفاء من رئيس الجمهورية، وأهنئ رئيس الجمهورية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على اتخاذ هذا القرار».
وأضاف: «إن الصحافة تقع عليها مسؤولية الرفع من مستواها ومهنيتها، كما أنها تتحمل المسؤولية دائما من الخبر وأثر الكلمة في المجتمع، والقوانين الصحفية يجب أن تكون فيها نوع من الليبرالية بحيث تحدد أمور معاقبة من يخطئ بالصحافة بشكل دقيق يتناسب مع موازين حقوق الإنسان في الأسرة الدولية كلها .. ليكون الاحترام للعمل الصحفي هو نفسه من اليمن إلى روسيا إلى امريكا، وأن تكون هناك مبادئ واحدة لمسؤولية الصحافة والحرص عليها، كي لا تتأذى حرية الكلمة».
دواعي إصدار تقرير حقوق الإنسان
وحول أسباب ودواعي إصدار الحكومة الأمريكية تقريرها حول ممارسات حقوق الإنسان قال: «إن التقرير الأمريكي حول اليمن وممارسات حقوق الإنسان والديمقراطية هو تقرير سنوي يفرضه الكونجرس الأمريكي على الإدارة الأمريكية، باعتباره المشرع بمعنى أن هذا قانون داخلي يفرض على الإدارة الأمريكية أن تقدم تقارير عن ممارسات حقوق الإنسان في كل الدول التي لها علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية .. وذلك لتكون الممارسات حول حقوق الإنسان أحد العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار في صنع القرار وصنع السياسة الخارجية في العالم .. وهذا التقرير أيضا مفروض على الإدارة الأمريكية نفسها وممارسات حقوق الإنسان داخل أمريكا ومبادئ حقوق الإنسان هدف داخلي وخارجي وليس الهدف منه المفارقة أو المفاضلة أو كي يقال إن هناك بعض الدول تتسم باحترام حقوق الإنسان أما الأخرى لا تحترم هذه الحقوق».
جانب من الحضور
وفي النهاية هذا عمل مشترك وليس ضد أحد ولا موجه لأحد، وإذا أخطأنا أرجو معاونتنا في تصحيح أخطائنا.
هذا وقد لاحظ التقرير بعض التحسينات وبعض الهفوات حيث لاحظنا بعض الإيجابيات منها:
محاسبة ممارسي التعذيب في السجون، التقدم في مجال المرأة، وبالمقابل من الهفوات عدم التقدم في معاملة المرأة سياسياً، وبعض السلبيات التي لاحظها التقرير: تراجع حرية الصحافة واعتقال الكثير من الصحفيين وسجنهم.
وإذا قارنا اليمن بالدول نجدها أفضل من بعض الدول وأسوأ من أخرى بمعنى عام (مش بطالة)».
معايير وطرق إعداد تقرير حقوق الإنسان
بعد ذلك تحدث السيد فارس أسعد، عضو السفارة الذي يعمل في تحضير التقرير السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان في اليمن، حول المعايير المستخدمة في إعداد التقرير، وقال: «التقرير الماضي هو أساس مراجعة أي تقرير جديد، وما يحدث أن الولايات المتحدة ترسل لنا عدة أسئلة مفصلة ومقسمة إلى فصول وأبواب، وبذلك يكون الهدف الرئيسي هو البحث عن إجابة لهذه الأسئلة المطروحة علينا وتكون بجميع جوانبها.
ونبدأ إعداد التقرير بإجراء العديد من المقابلات مع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والمعنية بحقوق الانسان وبقضايا المجتمع المدني والمنظمات النشطة مع حقوق المرأة، بالإضافة إلى بعض المسؤولين والجهات الحكومية المختلفة ومجلس النواب ومنظمات دولية وصحفيين ومحامين وقضاة وأعضاء نيابة وبعض السفارات المتعاونة معنا في اليمن، والمصدر الثاني الذي نعتمده في إعداد التقرير هي مقالات الصحف سواء دولية أو محلية، وأخيراً نطلع على تقارير تعدها منظمات دولية حكومية وغير حكومية عن اليمن وحقوق الإنسان فيها ومن هذه الجهات: بيت الحرية العالمي، منظمة العفو الدولية، الجمعية الدولية للصليب الأحمر، النقابات، المؤسسات التجارية الدولية، وتقارير وزارة حقوق الإنسان».
وأضاف قائلا: «بعد ذلك نقوم بغربلة كل هذه المعلومات ودمج جميع المصادر وذلك للإجابة على الأسئلة المطروحة علينا، وبعدها نقوم بصياغتها على شكل تقرير ويسلم لواشنطن، حيث يتعرض للمراجعة والتدقيق ويعود مرة أخرى إلينا لطلب إيضاحات أكثر، وبعدها يتم إجراء النقاش الجماعي عن كيفية طرح التقرير، بحيث يطرح التقرير بهدف رئيسي وهو الخروج بأكثر دقة وطرح صورة شاملة ودقيقة وصادقة، وتواجهنا قضية بعد طرح التقرير وهي نسيان بعض النقاط أو حصول مزايدة في بعض النقاط، ولذلك كان لقاؤنا هذا حتى نكون مشتركين بتدوين الملاحظات الصادقة لتكون قاعدة بيانات للتقرير القادم».
المناقشات وأبرز الملاحظات
في اللقاء تم مناقشة التقرير من قبل الحضور، وجرى طرح عدة ملاحظات واستفسارات تمحورت حول: الخلط بين سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ومحتوى ومضمون تقرير حقوق الإنسان وردود أفعال الأوساط الحكومية اليمنية حوله، وكذا المعايير والأسس التي يتم الاعتماد عليها في إعداد التقرير وإصداره، ومدى انسجامه في تحقيق مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، بالإضافة إلى الأخطاء الواردة فيه ومنها ما يتعلق بتأهيل ورعاية المعاقين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب مسألة تفعيل القضاء وتنفيذ الأحكام بدلاً من المكارم الصادرة تجاه بعض قضايا الصحافة.
تناقض بين سياسة أمريكا وتقريرها
في سياق رده على جملة الملاحظات والاستفسارات المطروحة في اللقاء، أكد سعادة نائب السفير الأمريكي أن هناك تناقضاً بين سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، والتقرير الصادر عنها حول بعض الدول، كما أن هناك أيضا حساسية حول سياسة الإدارة الأمريكية ومضمون هذا التقرير، وقال:
«إن هذا خلط، ولا نستطيع أن نتحدث بنقيضين في وقت واحد، ونحن نعي سياسة أمريكا الخاطئة وكذا الممارسات غير القانونية ضد حقوق الانسان، ومع ذلك يجب أن نصل إلى نتيجة واحدة هي: أن امريكا تعترف بأخطائها وتقوم بمحاسبة من يتم إثبات جرمه، وهناك أخطاء ترتكب في القوات المسلحة الأمريكية، كما أن بعض المسؤولين في الولايات المتحدة لديهم أخطاء أيضاً، لذلك ندعو إلى محاسبة من يخطئ، وهذا ما شاهده العالم في قضية أبو غريب وما تم من محاسبة تجاهها».
وأضاف قائلا: «وإذا أخذنا بالمنطق الذي يقول (إذا امريكا تخطئ فلا يجب أن تحاسب غيرها) فهذا منطق خاطئ، ولو تم اتباع هذا المبدأ فلن يحاسب أحدنا الآخر وسنبقى كلنا مع أخطائنا». وأوضح أن ما يجب أن نعمله تجاه الخطأ هو الاعتراف به والالتزام بمحاسبة المخطئين من أجل الارتفاع والارتقاء بالمجتمع إلى الأفضل».
وبالنسبة لعلاقة التقرير بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة قال الدبلوماسي الأمريكي: «المصالح في السياسة مهمة جداً، وهذا طبيعي، والأولوية تعطى للحفاظ على مصالح الدولة وعدم خرق قوانين هذه المصالح في الدولة التي لنا معها مصالح .. وحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية يجب الحفاظ عليها، والنظرية كلها مصالح وليس مبدأ، ونظرة أمريكا للديمقراطية هي نظرة مصالح من خلال ممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وليس للمبدأ، ومع تنامي ظاهرة الإرهاب هناك نظرة تتجه إلى أن هذا الإرهاب ناتج عن الأنظمة المتطرفة والديكتاتورية، وما يمنع الإرهاب هو الصدق والشفافية. ومشاريع أمريكا للديمقراطية في الشرق الأوسط ليست لمبادئ الديمقراطية وإنما من أجل مصالح أمريكا، وفي النهاية ستضمن لنفسها الأمن القومي وأمن الدول المنتفعة معها أيضا».
وتطرق نائب السفير إلى موضوع حقوق الأطفال والمرأة في اليمن وقال: «هناك تقرير يُعد حول تهريب الأطفال من اليمن، وأنا أشجع فكرة الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والخارجية الأمريكية لإعداد التقرير، على الرغم من ضعف الإحصائيات وعدم توفرها في اليمن، وما يصلنا دائما عبارة عن تقديرات، وهنا يأتي دور المجتمع اليمني ومراكز الأبحاث لتقديم إحصائيات حقيقية ودقيقة لتكوين فكرة شاملة ومفصلة بدلاً من الاعتماد فقط على الطرف الحكومي، حيث غالباً ما تكون إحصائياته غير كاملة».
وأضاف: «ما يتوفر لدينا من معلومات وحقائق تشير إلى توسع ظاهرة تجارة الأطفال والنساء في اليمن، ويجب أن تكون هناك مراقبة فعالة في هذا الجانب من قبل المجتمع المدني ومنظماته، لذلك أناشد جميع هذه المنظمات عدم التردد في المطالبة بتعديل القوانين الضرورية، والمشاركة بالمقترحات التي تسهم في تعديلها أو تغييرها».
وحول القصور والسطحية في القضايا التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية قال السيد نبيل الخوري: «السفارة الأمريكية تعترف بسطحية التقرير، ونطالب الجميع مشاركتنا في إعداد التقرير القادم بجدية وصدق من أجل الإصلاح، فأحياناً بعض التصريحات السياسية يكون الهدف المباشر منها معرفة مدى تأثيرها على وضع معين، وأحيانا أشياء أخرى يتم التصريح حولها من وراء الأبواب المغلقة تجنباً لإحراج بعض الدول وممارساتها ضد حقوق الإنسان».
منظمات المجتمع المدني وتعديل القوانين
وعلى هامش اللقاء اقترح المحامي محمد ناجي علاو، أن تتبنى منظمات المجتمع المدني في اليمن وبالشراكة مع السفارة الأمريكية بصنعاء، فكرة تشكيل لجنة لمتابعة تعديل القوانين وخاصة قانون الصحافة، بحيث تسهم في الحد من الممارسات الخاطئة التي تتعرض لها الصحافة والصحافيون اليمنيون، وتستفيد منها الخارجية الأمريكية عند إعدادها للتقارير.
وفي رده على هذا المقترح أوضح نائب السفير الأمريكي قائلا: «ما نخشاه أن يترك التعديل للحكومة ويصبح القانون المعدل أسوأ من السابق، لذلك نطلق معكم مناشدة إلى فخامة رئىس الجمهورية بخصوص هذا الموضوع، ونقول لماذا لا تعمل الحكومة على مناقشة وشرح الأمور المربكة للناس وكذا تعديل وتغيير القوانين بعد مناقشتها مع منظمات المجتمع المدني».
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء شهد حضوراً مكثفاً لممثلي الصحافة وأجهزة ووسائل الإعلام، وتغيب عنه ممثلو الحكومة والأجهزة ذات العلاقة وكذا الأحزاب والتنظيمات السياسية، على الرغم من أن السفارة الأمريكية وجهت لهم الدعوات لحضور اللقاء.