قضايا الأرض والتداخلات أبرز معوقات الاستثمار في لحج
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> ذكر الأخ حسين عبدالحافظ الوردي، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة لحج ان مذكرة بشأن تحريك عملية التنمية بالمحافظة وجهتها الغرفة يوم 25/3، الى الأخ منصور عبدالجليل عبدالرب، محافظ لحج.
واوضح في تصريح لـ«الأيام» قائلا: «من خلال معرفتنا ومعايشتنا للواقع وما تتضمنه القضايا المرتبطة بالأرض عن قرب وجدنا ان هناك تداخلات كبيرة تعرقل العمل الاستثماري، الى جانب وجود بعض الأشخاص الذين يسعون الى اعاقة حركة التنمية بالمحافظة.. وانطلاقا من هذا الأمر فقد وجدنا من الضروري ان نلفت عناية السلطة المحلية بالمحافظة الى ما يواجه النشاط الاستثماري من معوقات، ووضع المقترحات الهادفة للحد من تلك الإشكاليات من خلال رؤية صحيحة وصادقة لمعالجة قضايا الأرض باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية الاستثمار».
وأضاف الأخ الوردي في تصريحه قائلا: «لقد استرشدنا عند وضع مضامين الحلول التي وردت في المذكرة بمقررات الملتقى الثاني لرجال المال والأعمال والباحثين والإعلاميين المنعقد في 6 أكتوبر عام 2004م، والتي أكدت على اهمية اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها:
ـ ضرورة ان يتخذ قرار شجاع من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة يمنع التصرف بالأرض الا بما ينص عليه القانون، نظام الملكية والحيازة الصحيحة، وفقا للمخططات المعدة من قبل الدولة بشكل حضري معتمد.
ـ ايجاد اراض يتم تحديدها للبناء النموذجي يراعي قدرات كل شخص من المواطنين والمستثمرين.
ـ اعادة النظر بقيمة الأرض المحددة قانونا، حيث تحدد قيمة رمزية للأرض الممنوحة للاستثمار او الإعفاء من دفع القيمة لتشجيع الاستثمار وللحد من ظاهرة التضارب على الأرض.
ـ توفير الخدمات الضرورية عند انزال أي مخططات والعمل على ايجادها في المناطق المحرومة.
ـ تحديد المناطق الصناعية، على ان تكون خالية من المشاكل وحسم ملكية الأرض وحل النزاعات التي قد تؤدي الى عرقلتها.
ـ ضبط المتلاعبين او المضاربين بالأراضي وعدم السماح لهم ومعالجة الأخطاء بصورة مبكرة.
وأكد الأخ حسين الوردي في ختام تصريحه ان المقترحات التي تضمنتها المذكرة شملت مختلف انواع الاستثمار سواء في الجانب التجاري او الصناعي او السياحي او الثروات الطبيعية والمساكن وغيرها، بالاضافة الى الطرق والأساليب التي ستكون محورا فاعلا في ارساء دعائم الاستثمار وتوفير الاستقرار اللازم لتنمية حقيقية تخدم المحافظة ومواطنيها وتسهم في احداث نقلة نوعية في مسيرة التطور والنماء.
واوضح في تصريح لـ«الأيام» قائلا: «من خلال معرفتنا ومعايشتنا للواقع وما تتضمنه القضايا المرتبطة بالأرض عن قرب وجدنا ان هناك تداخلات كبيرة تعرقل العمل الاستثماري، الى جانب وجود بعض الأشخاص الذين يسعون الى اعاقة حركة التنمية بالمحافظة.. وانطلاقا من هذا الأمر فقد وجدنا من الضروري ان نلفت عناية السلطة المحلية بالمحافظة الى ما يواجه النشاط الاستثماري من معوقات، ووضع المقترحات الهادفة للحد من تلك الإشكاليات من خلال رؤية صحيحة وصادقة لمعالجة قضايا الأرض باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية الاستثمار».
وأضاف الأخ الوردي في تصريحه قائلا: «لقد استرشدنا عند وضع مضامين الحلول التي وردت في المذكرة بمقررات الملتقى الثاني لرجال المال والأعمال والباحثين والإعلاميين المنعقد في 6 أكتوبر عام 2004م، والتي أكدت على اهمية اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها:
ـ ضرورة ان يتخذ قرار شجاع من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة يمنع التصرف بالأرض الا بما ينص عليه القانون، نظام الملكية والحيازة الصحيحة، وفقا للمخططات المعدة من قبل الدولة بشكل حضري معتمد.
ـ ايجاد اراض يتم تحديدها للبناء النموذجي يراعي قدرات كل شخص من المواطنين والمستثمرين.
ـ اعادة النظر بقيمة الأرض المحددة قانونا، حيث تحدد قيمة رمزية للأرض الممنوحة للاستثمار او الإعفاء من دفع القيمة لتشجيع الاستثمار وللحد من ظاهرة التضارب على الأرض.
ـ توفير الخدمات الضرورية عند انزال أي مخططات والعمل على ايجادها في المناطق المحرومة.
ـ تحديد المناطق الصناعية، على ان تكون خالية من المشاكل وحسم ملكية الأرض وحل النزاعات التي قد تؤدي الى عرقلتها.
ـ ضبط المتلاعبين او المضاربين بالأراضي وعدم السماح لهم ومعالجة الأخطاء بصورة مبكرة.
وأكد الأخ حسين الوردي في ختام تصريحه ان المقترحات التي تضمنتها المذكرة شملت مختلف انواع الاستثمار سواء في الجانب التجاري او الصناعي او السياحي او الثروات الطبيعية والمساكن وغيرها، بالاضافة الى الطرق والأساليب التي ستكون محورا فاعلا في ارساء دعائم الاستثمار وتوفير الاستقرار اللازم لتنمية حقيقية تخدم المحافظة ومواطنيها وتسهم في احداث نقلة نوعية في مسيرة التطور والنماء.