لماذا لا يجد قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لعام 2001م ومشروع تعديلاته القبول والقناعة بجدواهما الاقتصادية؟
> «الأيام» خاص:
> الأضرار التي سيحدثها التطبيق:أ - الإضرار بالاقتصاد الوطني- ليس صحيحا أن أعباء تنفيذ قانون ضريبة المبيعات لن تتجاوز ارتفاعا في الأسعار بنسبة 5.1 % إلى 2 % حسب ما يصرح مسئولو مصلحة الضرائب ( أنظر صحيفة «الثورة» عدد تاريخ 17 مارس 2005م) بل سيكون الارتفاع المتوقع في أسعار السلع المشمولة بالقانون بمقدار الضريبة بزيادة مماثلة لتغطية المصروفات الإدارية الجديدة وضرائب المخزونات السابقة وغيرها، أي تقديرا ما نسبته بين: 15 - 20 % تقريبا.
وبذلك لن يستفيد المواطن من فوائد الإعفاء الضريبي للسلع التي تشملها قوائم الإعفاء في قانون ضريبة المبيعات، لأن أغلبية تلك الســلع مشمولة الآن في فئة السلع التي تجـبى عليها ضرائب بواقع 5 % وقليل منها ما يجـبى عليه ضريبة الآن بنسبة10 %.
2- معظم المتخصصين يميلون للتأكيد بأنه لن تتوفر الممارسة الواضحة والسليمة لقانون ضريبة المبيعات أثناء التنفيذ، والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الدولة من تطبيقه، وتبعا لهذا التوقع ستتناقص الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها حاليا بموجب قانون الإنتاج والاستهلاك وتعديلاته الأخيرة، والتي تحسنت في السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ مقترحات من رجال الأعمال ساهمت في رفد الخزينة العامة للدولة بما يزيد عن 7 مليار ريال دون أي أعباء على المواطنين أو الاقتصاد.
3- الروتين الإداري والإجراءات المطولة والمعقدة التي ستظهر مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات ستضيف أعباء جديدة على كاهل الدولة، التي ستحتاج إلى جيش كبير من موظفي التحصيل ومصروفات إدارية كبيرة قد تساوي حجم الإيرادات الإضافية المتوقعة.
4- نتيجة للتعامل مع التجار على أساس (مسجلين وغير مسجلين) سيصاب نظام الأسعار الموحدة للسلعة الواحدة في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية بخلل ملحوظ ستكون من آثاره ظهور مضاربات أسعار السلع والبضائع في السوق اليمنية.
5- سوف يؤدي تطبيق القانون المذكور إلى تشجيع التهريب وزيادة معدلات تهريب البضائع بقوة بسبب الزيادة التي ستحدث في عوائد عمليات التهريب عن ما هي عليه الآن، والتهريب بحجم مخيف الآن حيث يصل معدله إلى ما نسبته 55 % من إجمالي السلع التي تدخل السوق اليمنية من الخارج. ولهذا تحرم الخزينة العامة للدولة من ما يقارب 130 مليار ريال سنويا. ومن الأفضل اتخاذ خطوات عملية للحد من هذا الفاقد كشرط يسبق تطبيق قانون ضريبة المبيعات.
6- سيحد قانون ضريبة المبيعات من الإقبال على الاستثمار لأسباب عدة، منها مثلا: أن القانون في المادة (19) لعام 2001م لا ينص على إعفاء السلع والآلات الرأسمالية والاستثمارية من ضريبة المبيعات التي تفرض ضريبة المبيعات على مخرجاتها بعد ذلك مرة ثانية. علما بأن جميع أنظمة ضريبة المبيعات في العالم لا تشمل إلا السلع الاستهلاكية.
7- برؤية اقتصادية وفي ظل الظروف الاقتصادية والإدارية الموجودة الآن، المستفيدون بصورة رئيسة من تطبيق قانون ضريبة المبيعات هم المهربون والمفسدون، نتيجة لتوسع دائرة التهريب عند بدء تطبيق القانون المعني، ونتيجة لتوسع مساحة المساومات الضريبية وتضاعف إمكانية حدوثها بمقدار عشر مرات وأكثر عن ما هي عليه الآن.
8- قانون ضريبة المبيعات سيبقي اليمن الدولة الأرفع ضرائب لا في الجزيرة العربية وحسب بل والمنطقة العربية. ومعروف أن الفوارق الضريبية جميعها تنعكس على التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج وتضر التجار والمزارعين الذين يتعاملون مع دول الخليج.
9- نتيجة لضعف تطبيق قانون ضريبة المبيعات ستوجد فوضى ضرائبية ينتصر فيها الفساد على الدولة وعلى التاجر معا ويتوسع إلى حدود تفوق حدوده الحالية بكثير.
10- يشتمل مشروع التعديلات على معايير ليست مبررة بأسس فنية محددة، فمثلا المادة (34 الفقرة أ ) ألغت الإعفاء للمدخلات المستخدمة لإنتاج سلع معفاة وستطبق عليها ضريبة المبيعات، وهذه المادة ومثيلاتها في المضمون سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية الصناعية، وبالتالي توجه المستهلك نحو المنتجات المستوردة على حساب المنتجات الصناعية المحلية.
11 - معظم الخدمات الآن ليست عليها ضرائب كبيرة كما هي في قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته، وهذا بدوره سيؤثر سلبا على قطاعات اقتصادية خدماتية كثيرة وخاصة قطاع السياحة. ويجب ضمان نمو هذا القطاع لأن عائدات نموه ستكون أرفع بكثير من العائدات الضريبية الإضافية التي ستحصل منه بموجب قانون ضريبة المبيعات.
12 - سيؤدي القانون المعني بفرضه ضرائب واسعة على قطاع الخدمات إلى التقليل من أعداد الأشقاء والأجانب الذين يقومون بزيارة اليمن (وكذلك المهاجرين اليمنيين)، لأن أسعار كثير من الخدمات لا تتضمن حاليا أية ضرائب.
13 -لا يقوم خطر تدني العائدات الضريبية في حالة تطبيق قانون ضريبة المبيعات على الأخطاء الإجرائية بل على الأسباب العائدة للوضع الاقتصادي العام، لأن زيادة عوامل ومؤشرات الركود الاقتصادي المتمثلة بارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وتدني المستوى المعيشي للمواطن سيقلل في الأخير من النشاط التجاري والصناعي والاستثماري، وبالتالي ستقل العائدات الضريبية.
ب - الإضرار بالمواطن
1- التاجر ما هو إلا وسيط في عملية جباية الضرائب بين المجمع الضريبي (الدولة) والمستهلك (المواطن) ومقدار ضريبة المبيعات سوف يقوم بإضافته إلى سعر السلعة ( مثلما حصل تماما عند فرض الضريبة على خدمة الهاتف السيار بأن أضيفت مباشرة إلى فاتورة
المستهلك) وبالتالي فإن المواطن هو المستفيد أو الخاسر الأخير في تبعات تطبيق القانون المذكور.
2- ما تمليه العمليات الإجرائية المعقدة للقانون المذكور (كأن يقدم التاجر 12 إقراراً ضريبياً خلال العام بدلا عن إقرار ضريبي واحد الآن، وكذلك أن تكون كامل عمليات البيع مقيدة في سجلات ودفاتر ونظام فوترة) ترفع المصروفات الإدارية على البضاعة وسيتحمل المواطن الجزء الأكبر منها، بدون شك.
3- سيؤدي تطبيق قانون ضريبة المبيعات بما يحمله من أعباء جديدة على الخدمات إلى ارتفاع تكاليف السياحة الداخلية.
4- إن قانون ضريبة المبيعات سيؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن اليمني، لأن هذا المستوى متدنٍّ مقارنة بما هوعليه في الدول العربية التي يطبق فيها القانون المذكور وهي: الأردن ومصر والمغرب ولبنان. حيث نجد فارقاً كبيراً في حصة الفرد من الناتج القومي المحلي الإجمالي، وذلك ما يبينه التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003م الصادر في سبتمبر 2004م:
البلد عدد السكان (مليون) حصة الفرد من (ن. ق. م. إ ) معدل التضخم (بالمائة)
لبنان 8.3 4714 دولارا 3.1%
الأردن 9.5 1815 دولارا 3.2 %
مصر 3.67 1054 دولارا 2.4 %
المغرب 1.30 1470 دولارا 2.1%
اليمن 2.20 572 دولارا 8.10 %
5- إن تطبيق قانون ضريبة المبيعات سيضيف أعباء جديدة على كاهل المواطن اليمني، لأن تطبيق القانون سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم التي هي الآن في بلادنا الأرفع في المنطقة (أنظر الجدول السابق)، حيث سيؤدي التضخم المالي بدوره إلى ارتفاع جديد في الأسعار نتيجة لتدهور العملة الوطنية.
ج - الإضرار بالقطاع الخاص
1- يعتمد التحصيل الضريبي في القانون المعني على تقديرات «المحصل» بصورة رئيسة نتيجة لضعف المحاسبة الالكترونية لمنظومة الضرائب والقطاع الخاص ( الأتمتة بالكمبيوتر)، ومن الأمثلة هنا أن نزاعاً نشب بين تاجر في الحديدة وأحد محصلي الضرائب الذي كان يطالبه بمليون ونصف المليون ريال كضرائب، ولكن وبعد النزاع وقف الموظف ومعه إدارة الضرائب في المحاكم ضد التاجر مطالبين بأن الضريبة المستحقة على التاجر هي عشرة ملايين ريال وليس مليونا ونصفا. لذا يجب أن يضمن القانون تشريعيا حماية التاجر من التهديد والابتزاز، وأولا وقبل كل شيء حمايته من مزاجية المحصل الضريبي.
2- بدلاً من دفع الضريبة مرة واحدة في السنة سيصبح 12 مرة في السنة، بذلك يفتح قانون ضريبة المبيعات الباب واسعا وطوال العام للمساومات بين التاجر والمحصل الضريبي، وهذا يتطلب حماية الكل من الاتجاه إلى الفساد كحل للمساومات والنزاعات.
3- سوف يلحق المهربون أضرارا كبيرة بالتجار نتيجة لأن المهرب يشتري البضاعة من الخارج بنفس السعر، وتقل تكلفتها بواقع 10 % من قيمة التاجر، وهو مقدار ضريبة المبيعات. ويطالب التجار بحماية الدولة لهم من ضرر المهربين، ذلك أن معظم السلع والبضائع التي يجرى تهريبها الآن ليست من السلع والبضائع المعفاة في القانون المذكور.
4- هناك أضرار عامة غير مباشرة أهمها أن الأعباء الجديدة التي سيجلبها قانون ضريبة المبيعات مثل إضافة مقدار ضريبة المبيعات والتكاليف الإدارية الروتينية الجديدة إلى سعر السلعة سيؤدي إلى تدني القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي ضعف النشاط التجاري عموما الذي يؤدي إلى ضعف عمل التجار والصناعيين وتدني مبيعاتهم وأرباحهم.
وبذلك لن يستفيد المواطن من فوائد الإعفاء الضريبي للسلع التي تشملها قوائم الإعفاء في قانون ضريبة المبيعات، لأن أغلبية تلك الســلع مشمولة الآن في فئة السلع التي تجـبى عليها ضرائب بواقع 5 % وقليل منها ما يجـبى عليه ضريبة الآن بنسبة10 %.
2- معظم المتخصصين يميلون للتأكيد بأنه لن تتوفر الممارسة الواضحة والسليمة لقانون ضريبة المبيعات أثناء التنفيذ، والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الدولة من تطبيقه، وتبعا لهذا التوقع ستتناقص الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها حاليا بموجب قانون الإنتاج والاستهلاك وتعديلاته الأخيرة، والتي تحسنت في السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ مقترحات من رجال الأعمال ساهمت في رفد الخزينة العامة للدولة بما يزيد عن 7 مليار ريال دون أي أعباء على المواطنين أو الاقتصاد.
3- الروتين الإداري والإجراءات المطولة والمعقدة التي ستظهر مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات ستضيف أعباء جديدة على كاهل الدولة، التي ستحتاج إلى جيش كبير من موظفي التحصيل ومصروفات إدارية كبيرة قد تساوي حجم الإيرادات الإضافية المتوقعة.
4- نتيجة للتعامل مع التجار على أساس (مسجلين وغير مسجلين) سيصاب نظام الأسعار الموحدة للسلعة الواحدة في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية بخلل ملحوظ ستكون من آثاره ظهور مضاربات أسعار السلع والبضائع في السوق اليمنية.
5- سوف يؤدي تطبيق القانون المذكور إلى تشجيع التهريب وزيادة معدلات تهريب البضائع بقوة بسبب الزيادة التي ستحدث في عوائد عمليات التهريب عن ما هي عليه الآن، والتهريب بحجم مخيف الآن حيث يصل معدله إلى ما نسبته 55 % من إجمالي السلع التي تدخل السوق اليمنية من الخارج. ولهذا تحرم الخزينة العامة للدولة من ما يقارب 130 مليار ريال سنويا. ومن الأفضل اتخاذ خطوات عملية للحد من هذا الفاقد كشرط يسبق تطبيق قانون ضريبة المبيعات.
6- سيحد قانون ضريبة المبيعات من الإقبال على الاستثمار لأسباب عدة، منها مثلا: أن القانون في المادة (19) لعام 2001م لا ينص على إعفاء السلع والآلات الرأسمالية والاستثمارية من ضريبة المبيعات التي تفرض ضريبة المبيعات على مخرجاتها بعد ذلك مرة ثانية. علما بأن جميع أنظمة ضريبة المبيعات في العالم لا تشمل إلا السلع الاستهلاكية.
7- برؤية اقتصادية وفي ظل الظروف الاقتصادية والإدارية الموجودة الآن، المستفيدون بصورة رئيسة من تطبيق قانون ضريبة المبيعات هم المهربون والمفسدون، نتيجة لتوسع دائرة التهريب عند بدء تطبيق القانون المعني، ونتيجة لتوسع مساحة المساومات الضريبية وتضاعف إمكانية حدوثها بمقدار عشر مرات وأكثر عن ما هي عليه الآن.
8- قانون ضريبة المبيعات سيبقي اليمن الدولة الأرفع ضرائب لا في الجزيرة العربية وحسب بل والمنطقة العربية. ومعروف أن الفوارق الضريبية جميعها تنعكس على التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج وتضر التجار والمزارعين الذين يتعاملون مع دول الخليج.
9- نتيجة لضعف تطبيق قانون ضريبة المبيعات ستوجد فوضى ضرائبية ينتصر فيها الفساد على الدولة وعلى التاجر معا ويتوسع إلى حدود تفوق حدوده الحالية بكثير.
10- يشتمل مشروع التعديلات على معايير ليست مبررة بأسس فنية محددة، فمثلا المادة (34 الفقرة أ ) ألغت الإعفاء للمدخلات المستخدمة لإنتاج سلع معفاة وستطبق عليها ضريبة المبيعات، وهذه المادة ومثيلاتها في المضمون سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية الصناعية، وبالتالي توجه المستهلك نحو المنتجات المستوردة على حساب المنتجات الصناعية المحلية.
11 - معظم الخدمات الآن ليست عليها ضرائب كبيرة كما هي في قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته، وهذا بدوره سيؤثر سلبا على قطاعات اقتصادية خدماتية كثيرة وخاصة قطاع السياحة. ويجب ضمان نمو هذا القطاع لأن عائدات نموه ستكون أرفع بكثير من العائدات الضريبية الإضافية التي ستحصل منه بموجب قانون ضريبة المبيعات.
12 - سيؤدي القانون المعني بفرضه ضرائب واسعة على قطاع الخدمات إلى التقليل من أعداد الأشقاء والأجانب الذين يقومون بزيارة اليمن (وكذلك المهاجرين اليمنيين)، لأن أسعار كثير من الخدمات لا تتضمن حاليا أية ضرائب.
13 -لا يقوم خطر تدني العائدات الضريبية في حالة تطبيق قانون ضريبة المبيعات على الأخطاء الإجرائية بل على الأسباب العائدة للوضع الاقتصادي العام، لأن زيادة عوامل ومؤشرات الركود الاقتصادي المتمثلة بارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وتدني المستوى المعيشي للمواطن سيقلل في الأخير من النشاط التجاري والصناعي والاستثماري، وبالتالي ستقل العائدات الضريبية.
ب - الإضرار بالمواطن
1- التاجر ما هو إلا وسيط في عملية جباية الضرائب بين المجمع الضريبي (الدولة) والمستهلك (المواطن) ومقدار ضريبة المبيعات سوف يقوم بإضافته إلى سعر السلعة ( مثلما حصل تماما عند فرض الضريبة على خدمة الهاتف السيار بأن أضيفت مباشرة إلى فاتورة
المستهلك) وبالتالي فإن المواطن هو المستفيد أو الخاسر الأخير في تبعات تطبيق القانون المذكور.
2- ما تمليه العمليات الإجرائية المعقدة للقانون المذكور (كأن يقدم التاجر 12 إقراراً ضريبياً خلال العام بدلا عن إقرار ضريبي واحد الآن، وكذلك أن تكون كامل عمليات البيع مقيدة في سجلات ودفاتر ونظام فوترة) ترفع المصروفات الإدارية على البضاعة وسيتحمل المواطن الجزء الأكبر منها، بدون شك.
3- سيؤدي تطبيق قانون ضريبة المبيعات بما يحمله من أعباء جديدة على الخدمات إلى ارتفاع تكاليف السياحة الداخلية.
4- إن قانون ضريبة المبيعات سيؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن اليمني، لأن هذا المستوى متدنٍّ مقارنة بما هوعليه في الدول العربية التي يطبق فيها القانون المذكور وهي: الأردن ومصر والمغرب ولبنان. حيث نجد فارقاً كبيراً في حصة الفرد من الناتج القومي المحلي الإجمالي، وذلك ما يبينه التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003م الصادر في سبتمبر 2004م:
البلد عدد السكان (مليون) حصة الفرد من (ن. ق. م. إ ) معدل التضخم (بالمائة)
لبنان 8.3 4714 دولارا 3.1%
الأردن 9.5 1815 دولارا 3.2 %
مصر 3.67 1054 دولارا 2.4 %
المغرب 1.30 1470 دولارا 2.1%
اليمن 2.20 572 دولارا 8.10 %
5- إن تطبيق قانون ضريبة المبيعات سيضيف أعباء جديدة على كاهل المواطن اليمني، لأن تطبيق القانون سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم التي هي الآن في بلادنا الأرفع في المنطقة (أنظر الجدول السابق)، حيث سيؤدي التضخم المالي بدوره إلى ارتفاع جديد في الأسعار نتيجة لتدهور العملة الوطنية.
ج - الإضرار بالقطاع الخاص
1- يعتمد التحصيل الضريبي في القانون المعني على تقديرات «المحصل» بصورة رئيسة نتيجة لضعف المحاسبة الالكترونية لمنظومة الضرائب والقطاع الخاص ( الأتمتة بالكمبيوتر)، ومن الأمثلة هنا أن نزاعاً نشب بين تاجر في الحديدة وأحد محصلي الضرائب الذي كان يطالبه بمليون ونصف المليون ريال كضرائب، ولكن وبعد النزاع وقف الموظف ومعه إدارة الضرائب في المحاكم ضد التاجر مطالبين بأن الضريبة المستحقة على التاجر هي عشرة ملايين ريال وليس مليونا ونصفا. لذا يجب أن يضمن القانون تشريعيا حماية التاجر من التهديد والابتزاز، وأولا وقبل كل شيء حمايته من مزاجية المحصل الضريبي.
2- بدلاً من دفع الضريبة مرة واحدة في السنة سيصبح 12 مرة في السنة، بذلك يفتح قانون ضريبة المبيعات الباب واسعا وطوال العام للمساومات بين التاجر والمحصل الضريبي، وهذا يتطلب حماية الكل من الاتجاه إلى الفساد كحل للمساومات والنزاعات.
3- سوف يلحق المهربون أضرارا كبيرة بالتجار نتيجة لأن المهرب يشتري البضاعة من الخارج بنفس السعر، وتقل تكلفتها بواقع 10 % من قيمة التاجر، وهو مقدار ضريبة المبيعات. ويطالب التجار بحماية الدولة لهم من ضرر المهربين، ذلك أن معظم السلع والبضائع التي يجرى تهريبها الآن ليست من السلع والبضائع المعفاة في القانون المذكور.
4- هناك أضرار عامة غير مباشرة أهمها أن الأعباء الجديدة التي سيجلبها قانون ضريبة المبيعات مثل إضافة مقدار ضريبة المبيعات والتكاليف الإدارية الروتينية الجديدة إلى سعر السلعة سيؤدي إلى تدني القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي ضعف النشاط التجاري عموما الذي يؤدي إلى ضعف عمل التجار والصناعيين وتدني مبيعاتهم وأرباحهم.