عدم السماح بمناقشة الأدلة شفهيا في قضية سور مبنى محافظة شبوة
> عتق «الأيام» خاص :
> عقدت محكمة استئناف محافظة شبوة أمس السبت 6/4/2005م جلستها في القضية رقم 3 لعام 1426هـ بشأن النزاع القائم بين الإدارة المحلية بالمحافظة وأسرة آل النخور حول أرض ثبت الحكم الابتدائي ملكيتها للأسرة المذكورة بينما صرفت مصلحة الأراضي وثيقة لها باسم مبنى ديوان عام المحافظة.
وفي الجلسة قدم المحامي حزام العذري، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الإدارة المحلية للمحكمة توكيلا من محافظ شبوة بالترافع في القضية، كما قدم أيضا مذكرة قانونية ملحقة بعريضة الطعن ضد الحكم الابتدائي، فيما عقب المحامي سالم حامد لملس محامي المستأنف ضدهم آل النخور وهم : صالح سالم النخور، علي محسن النخور، صالح أحمد النخور على ذلك بالقول إن ما قدمه المحامي الجديد في هذه القضية هو بمثابة طعن جديد وليس ملحقا كما سماه، واحتفظ بحقه في الرد على هذه المذكرة أو الملحق بعد الاطلاع عليها وإعطائه الفرصة الكاملة لذلك.
ومن ثم تقدم المحامي لملس بطلب مناقشة الأدلة حسب ما هو مقرر في الجلسة السابقة وتمسك بطلب مناقشة الأدلة المذكورة في هذه الجلسة.
وتوجهت المحكمة بسؤال محامي المستأنف مكتب المحافظ عما إذا كان لديه أي رد أو مناقشة على أدلة المستأنف ضدهم فأجاب بأنه ليس لديه أي مناقشة حول مستندات المستأنف ضدهم، وقال :«إن الحكم الابتدائي فيه ما يكفي من الأسباب المؤدية لبطلانه وبغض النظر عن مناقشة أي مستندات» واكتفى بما جاء في مذكرته المسلمة للمحكمة في جلسة أمس.
ثم سألت المحكمة محامي المستأنف ضدهم إذا كان لديه ردود أومناقشة لأدلة المستأنف فرد على أدلة المستأنف شفهيا إلا أن الجميع بعد لحظات من استعراض المحامي لملس استبيان الأسباب القانونية لعدم الأخذ بهذه الأدلة قامت المحكمة بإيقافه وعدم السماح له بتقديم أي مزيد بحجة أن الوقت ضيق ولا يسمح وكذا لعدم تقديمه كتابيا إلا أن محامي المستأنف ضدهم ذكر للمحكمة أن القانون نص على أن الأصل في المرافعات الشفهية وليس الكتابية، لكن المحكمة ألزمته بتقديمها كتابيا وليس شفهيا.
كما قامت المحكمة بطرد 2 من المستأنف ضدهم نتيجة اعتراضهما على عدم السماح لمحاميهم بمواصلة مناقشته وردوده على أدلة المستأنف وكذا لاحتجاجهما على هذا الإجراء بعد مرور 3 اسابيع على تأجيله في الجلسة السابقة بسبب عدم اكتمال هيئة المحكمة الى الجلسة القادمة، وهي الجلسة التي عقدت أمس السبت 16/4/2005م.
بعد ذلك قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى اليوم الأحد 17/4/2005م لإعطاء محامي المستأنف ضدهم فرصة لكتابة مناقشته وأسباب عدم الأخذ بأدلة المستأنف أو تقديم أي مستندات يريد تقديمها مع إلزامه بالرد على ما قدم في الجلسة من محامي مكتب المحافظة.
وفي الجلسة قدم المحامي حزام العذري، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الإدارة المحلية للمحكمة توكيلا من محافظ شبوة بالترافع في القضية، كما قدم أيضا مذكرة قانونية ملحقة بعريضة الطعن ضد الحكم الابتدائي، فيما عقب المحامي سالم حامد لملس محامي المستأنف ضدهم آل النخور وهم : صالح سالم النخور، علي محسن النخور، صالح أحمد النخور على ذلك بالقول إن ما قدمه المحامي الجديد في هذه القضية هو بمثابة طعن جديد وليس ملحقا كما سماه، واحتفظ بحقه في الرد على هذه المذكرة أو الملحق بعد الاطلاع عليها وإعطائه الفرصة الكاملة لذلك.
ومن ثم تقدم المحامي لملس بطلب مناقشة الأدلة حسب ما هو مقرر في الجلسة السابقة وتمسك بطلب مناقشة الأدلة المذكورة في هذه الجلسة.
وتوجهت المحكمة بسؤال محامي المستأنف مكتب المحافظ عما إذا كان لديه أي رد أو مناقشة على أدلة المستأنف ضدهم فأجاب بأنه ليس لديه أي مناقشة حول مستندات المستأنف ضدهم، وقال :«إن الحكم الابتدائي فيه ما يكفي من الأسباب المؤدية لبطلانه وبغض النظر عن مناقشة أي مستندات» واكتفى بما جاء في مذكرته المسلمة للمحكمة في جلسة أمس.
ثم سألت المحكمة محامي المستأنف ضدهم إذا كان لديه ردود أومناقشة لأدلة المستأنف فرد على أدلة المستأنف شفهيا إلا أن الجميع بعد لحظات من استعراض المحامي لملس استبيان الأسباب القانونية لعدم الأخذ بهذه الأدلة قامت المحكمة بإيقافه وعدم السماح له بتقديم أي مزيد بحجة أن الوقت ضيق ولا يسمح وكذا لعدم تقديمه كتابيا إلا أن محامي المستأنف ضدهم ذكر للمحكمة أن القانون نص على أن الأصل في المرافعات الشفهية وليس الكتابية، لكن المحكمة ألزمته بتقديمها كتابيا وليس شفهيا.
كما قامت المحكمة بطرد 2 من المستأنف ضدهم نتيجة اعتراضهما على عدم السماح لمحاميهم بمواصلة مناقشته وردوده على أدلة المستأنف وكذا لاحتجاجهما على هذا الإجراء بعد مرور 3 اسابيع على تأجيله في الجلسة السابقة بسبب عدم اكتمال هيئة المحكمة الى الجلسة القادمة، وهي الجلسة التي عقدت أمس السبت 16/4/2005م.
بعد ذلك قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى اليوم الأحد 17/4/2005م لإعطاء محامي المستأنف ضدهم فرصة لكتابة مناقشته وأسباب عدم الأخذ بأدلة المستأنف أو تقديم أي مستندات يريد تقديمها مع إلزامه بالرد على ما قدم في الجلسة من محامي مكتب المحافظة.