> «الأيام» غرفة الأخبار:
دفعت أزمة مياه خانقة تشهدها محافظة تعز، السلطات المحلية لدى الحكومة والحوثيين، اللتين تتقاسمان السيطرة على محافظة تعز، نحو "اتفاق نادر"، يتعلق بإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك في المحافظة.
وجرى الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ومدينة الحوبان الخاضعة لنفوذ الحوثيين.
ورحب فريق الأمم المتحدة في اليمن، بالتفاق، الذي يأتي "لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، عبر خطوط التماس".
وأكد أن الاتفاق "يعدّ خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر محافظات اليمن معاناة من شحّ المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان".
وذكر الفريق الأممي أن الاتفاق من المتوقع أن يُسهم في "إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز، واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من العقد، نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي".
وجاء الاتفاق، وفقًا للفريق نتيجة جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة، قدمت دعماً فنياً ومالياً، وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى الأعوام الماضية.
وبحسب الفريق الأممي، فإن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مبلغ مليوني دولار، لربط 90 ألف شخص، بما فيهم النازحون داخلياً، بشبكات المياه.
وحث المانحين والشركات على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة، ونظم صرف صحي موثوقة.
من جهتها، قالت مصادر في السلطات المحلية الحكومية في تعز، إن الاتفاق ينص على إعادة تشغيل حقول وآبار مائية تقع في مناطق سيطرة الحوثيين بالحوبان، والتي كانت مصادر أساسية للمياه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الصراع.
وبيّن لـ"إرم نيوز"، أنه سيتم تزويد مدينة تعز، مركز المحافظة، بالمياه من تلك المصادر، بعد إعادة تأهيلها وصيانة شبكات النقل والمضخات، وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية لمشاريع المياه، خلال سنوات الحرب، بدعم أممي.
ويواجه سكان مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين، أزمة شديد، في توافر المياه الصالحة للشرب، عقب سيطرة الميليشيا على مناطق حقول المياه الرئيسة، ووقف إمداداتها على مناطق الحكومة اليمنية، وهو ما تفاقم، مؤخراً، إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أسعار صهاريج نقل المياه، وشح الحصول عليها.
ويحتل اليمن مراكز متقدمة بين قائمة بلدان العالم التي تعاني شحاً في المياه، وهو ما يجعل نحو 40% من إجمالي سكان البلد، لا يحصلون على مياه نظيفة، خاصة في المناطق الريفية الأكبر مساحة.
وجرى الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ومدينة الحوبان الخاضعة لنفوذ الحوثيين.
ورحب فريق الأمم المتحدة في اليمن، بالتفاق، الذي يأتي "لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، عبر خطوط التماس".
وأكد أن الاتفاق "يعدّ خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر محافظات اليمن معاناة من شحّ المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان".
وذكر الفريق الأممي أن الاتفاق من المتوقع أن يُسهم في "إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز، واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من العقد، نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي".
وجاء الاتفاق، وفقًا للفريق نتيجة جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة، قدمت دعماً فنياً ومالياً، وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى الأعوام الماضية.
وبحسب الفريق الأممي، فإن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مبلغ مليوني دولار، لربط 90 ألف شخص، بما فيهم النازحون داخلياً، بشبكات المياه.
وحث المانحين والشركات على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة، ونظم صرف صحي موثوقة.
من جهتها، قالت مصادر في السلطات المحلية الحكومية في تعز، إن الاتفاق ينص على إعادة تشغيل حقول وآبار مائية تقع في مناطق سيطرة الحوثيين بالحوبان، والتي كانت مصادر أساسية للمياه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الصراع.
وبيّن لـ"إرم نيوز"، أنه سيتم تزويد مدينة تعز، مركز المحافظة، بالمياه من تلك المصادر، بعد إعادة تأهيلها وصيانة شبكات النقل والمضخات، وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية لمشاريع المياه، خلال سنوات الحرب، بدعم أممي.
ويواجه سكان مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين، أزمة شديد، في توافر المياه الصالحة للشرب، عقب سيطرة الميليشيا على مناطق حقول المياه الرئيسة، ووقف إمداداتها على مناطق الحكومة اليمنية، وهو ما تفاقم، مؤخراً، إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أسعار صهاريج نقل المياه، وشح الحصول عليها.
ويحتل اليمن مراكز متقدمة بين قائمة بلدان العالم التي تعاني شحاً في المياه، وهو ما يجعل نحو 40% من إجمالي سكان البلد، لا يحصلون على مياه نظيفة، خاصة في المناطق الريفية الأكبر مساحة.
