> أعلن وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أنهم يتوقعون نموا اقتصاديا قويا هذا العام مضيفين في بيان يوم امس السبت أن هناك حاجة إلى الافعال لمواجهة تحديات النمو العالمي .

ومن بين هذه العقبات على المدى القريب ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ النمو في أوروبا واليابان إضافة إلى العجز الكبير في الموازنة الامريكية.

وقالت المجموعة في أعقاب اجتماعها قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين "إن ارتفاع أسعار النفط من العوامل المعاكسة وان التوسع (الاقتصادي) أقل توازنا من ذي قبل.. ثمة حاجة إلى عمل قوي لمواجهة عدم التوازن العالمي وتعزيز النمو".

وقال وزير الخزانة الامريكي جون سنو في مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع انه فيما لا تزال الاسس الاقتصادية جيدة "فلا يزال للنفط آثاره الضارة ".

وطالب بيان الدول الصناعية السبع الكبرى كذلك الولايات المتحدة بتخفيض دينها الحكومي المرتفع بشدة والاتحاد الاوروبي بتنفيذ الاصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي".

يأتي هذا فيما لا تزال ديون العالم الثالث مصدر قلق للدول الغنية. وفي هذا الاطار أوضح البيان أن متابعة حالات الدول الاكثر استدانة متواصلة حيث يجرى متابعة كل حالة بمفردها مشيرا إلى بعض الدول يمكن أن تتوقع أن تشطب ديونها نهائيا.

وفيما لم يعلق البيان على الاقتصاد الصيني قال سنو إن " النمو القوي للاقتصاد الصيني أسهم بشكل كبير في التوسع العالمي". وأضاف أن الصين اتخذت عدة خطوات لتستعد لمرونة أكبر في ما يتعلق بأسعار صرف عملتها الوطنية (اليوان)لكنه يتعين عليها الاستمرار في ذلك المنحى.

وعكست صياغة البيان حول قيمة عملات المجموعة الوطنية والتي دائما ما تراقبها الاسواق المالية بشدة النداءات المعتادة بان تعكس
أسعار الصرف الاسس الاقتصادية . " فالتقلبات السريعة والتحركات المضطربة في أسعار الصرف غير مرغوب فيها".

ويذكر أن الدول الصناعية السبع الكبرى تضم كندا إلى جانب الولايات المتحدة واليابان (اكبر اقتصادين في العالم على الترتيب ) بالاضافة إلى أعضاء الاتحاد الاوروبي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا.