شقة الخلاف بين الموالاة والمعارضة تضيق مما يسهل تشكيل الحكومة اللبنانية
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> ضاقت شقة الخلاف بين الاطراف المتباعدة مع موافقة جهات رئيسية موالية على حكومة مصغرة وعلى اقالة رؤساء الاجهزة الامنية مما يسهل على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة,وقال النائب علي حسن الخليل من كتلة +التحرير والتنمية+ (موالاة)، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لفرانس برس "بما ان المعارضة سمت الرئيس المكلف وبات الامر محلول معها فنحن نوافق على اي شكل من اشكال الحكومة وعلى اي حجم".
وكانت الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها الجمعة رئيس الجمهورية اميل لحود قد ادت الى تكليف ميقاتي، المقرب من الرئيس السوري بشار الاسد، بحصيلة 57 صوتا منها 37 صوتا للمعارضة.
واوضح الخليل "ان التمسك سابقا بتركيبة حكومية موسعة سببه الرغبة بحكومة ممثلة لكل القوى".
يذكر بان حلفاء سوريا في لبنان كانوا متمسكين بحكومة اتحاد وطني موسعة تضم كل الاطراف السياسية مما اسهم في فشل رئيس الحكومة المستقيلة عمر كرامي في تشكيل حكومة خلال اكثر من شهر.
واضاف الخليل "الامر ليس مرتبطا بحجم الحكومة بل بان تكون حكومة مسؤولة وقادرة. المهم تبنيها ثوابتنا" وفي راسها قانون للانتخابات يعتمد الدائرة الكبرى والنسبية.
من ناحيتها رات النائبة غنوة جلول من كتلة +قرار بيروت+ التي كان يتزعمها رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "بان الموالاة بدأت تسهل تشكيل الحكومة وان هذا جيد وايجابي".
واعربت جلول امس الاحد في حديث تلفزيوني عن تفاؤلها بانجاز ميقاتي تشكيل الحكومة خلال ايام قليلة. علما بان ميقاتي يبدأ اليوم الاثنين وينجز في اليوم نفسه الاستشارات النيابية لتشكيل حكومته.
وقالت جلول "ما ظهر من الرئيس المكلف ايجابي جدا وانا متفائلة جدا".
واوضحت ان المعارضة "ستسهل التشكيل بطريقة او باخرى مثلا بدعم شخصيات ليكونوا وزراء في الحكومة".
واضافت انها "متفائلة بعدم التمديد لولاية المجلس الحالي وبالانتخابات ضمن المهل الدستورية (قبل 31 ايار/مايو) بسبب الدعم الدولي". وقالت "التسوية الفرنسية السعودية التي دخلت اليها دمشق مطمئنة.. سيتم تشكيل حكومة لذلك جرت تسمية ميقاتي".
وتحت عنوان "المعارضة والموالاة تلاقيان ميقاتي غدا في مطلب الحكومة المصغرة" نقلت صحيفة +النهار+ اللبنانية اليوم الاحد عن مصادر الموالاة "انها اتخذت قرارا بتسهيل تشكيل الحكومة وانها لا تمانع في ان تكون حيادية وتضم شخصيات من التكنوقراط".
من ناحية اخرى وللمرة الاولى تبنى امس الاول السبت فريق رئيس موال مطلب اقالة رؤساء الاجهزة الامنية بعد ان درج حلفاء دمشق على رفض هذا المطلب الذي رفعته المعارضة كونها تحملهم مسؤولية وان غير مباشرة في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير.
واعلنت كتلة +التحرير والتنمية+ في بيان قرارها بالوقوف الى جانب حكومة "تتبنى وضع رؤساء الاجهزة الامنية بالتصرف".
علما بان ميقاتي اوضح فور تكليفه انه يفضل تشكيل "حكومة موثوقة مصغرة تستطيع اجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن" وانه مع "وضع قادة الاجهزة الامنية في التصرف قبل وصول لجنة التحقيق الدولية" التي كلفها مجلس الامن الدولي كشف ملابسات اغتيال الحريري.
وتعامل ميقاتي بحذر مع القانون الذي ستجري على اساسه الانتخابات رافضا الادلاء باي تعليق عن القانون الذي تتمسك الموالاة بان يعتمد الدائرة الكبرى (المحافظة) والنسبية فيما تصر المعارضة على اعتماده الدائرة الصغرى (القضاء) مع تاكيدها على استعدادها للقبول باي قانون شرط اجراء الانتخابات في موعدها.
في هذا الوقت يستمر الضغط الدولي على لبنان لاجراء الانتخابات في موعدها.
فقد دعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الاحد "اللبنانيين الى التوافق فيما بينهم لان الوقت ضيق لاجراء الانتخابات".
وفي حديث لصحيفة الحياة قال ردا على سؤال عن اجراء الانتخابات في موعدها "انا متفائل بحكمة اللبنانيين" وناشدهم "التوافق وعدم الاصرار من قبل طرف واحد على الاستحواذ بكل شيء".
من ناحيتها جددت فرنسا تمسكها باجراء الانتخابات في موعدها.
واعربت وزارة الخارجية الفرنسية امس السبت في بيان عن املها "ان يتمكن ميقاتي في اسرع وقت من تشكيل حكومة يكون هدفها، كما اعلن هو بالذات، تنظيم الانتخابات التشريعية ضمن المهل القانونية والتي ستسمح للشعب اللبناني بالتعبير عن رايه بحرية".
وكانت فرنسا قد دعت مع السعودية قبل يوم واحد الى تشكيل حكومة لبنانية "في اسرع وقت ممكن" اضافة الى تنظيم الانتخابات "ضمن المهل المحددة". وهو ما دعت اليه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وكانت الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها الجمعة رئيس الجمهورية اميل لحود قد ادت الى تكليف ميقاتي، المقرب من الرئيس السوري بشار الاسد، بحصيلة 57 صوتا منها 37 صوتا للمعارضة.
واوضح الخليل "ان التمسك سابقا بتركيبة حكومية موسعة سببه الرغبة بحكومة ممثلة لكل القوى".
يذكر بان حلفاء سوريا في لبنان كانوا متمسكين بحكومة اتحاد وطني موسعة تضم كل الاطراف السياسية مما اسهم في فشل رئيس الحكومة المستقيلة عمر كرامي في تشكيل حكومة خلال اكثر من شهر.
واضاف الخليل "الامر ليس مرتبطا بحجم الحكومة بل بان تكون حكومة مسؤولة وقادرة. المهم تبنيها ثوابتنا" وفي راسها قانون للانتخابات يعتمد الدائرة الكبرى والنسبية.
من ناحيتها رات النائبة غنوة جلول من كتلة +قرار بيروت+ التي كان يتزعمها رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "بان الموالاة بدأت تسهل تشكيل الحكومة وان هذا جيد وايجابي".
واعربت جلول امس الاحد في حديث تلفزيوني عن تفاؤلها بانجاز ميقاتي تشكيل الحكومة خلال ايام قليلة. علما بان ميقاتي يبدأ اليوم الاثنين وينجز في اليوم نفسه الاستشارات النيابية لتشكيل حكومته.
وقالت جلول "ما ظهر من الرئيس المكلف ايجابي جدا وانا متفائلة جدا".
واوضحت ان المعارضة "ستسهل التشكيل بطريقة او باخرى مثلا بدعم شخصيات ليكونوا وزراء في الحكومة".
واضافت انها "متفائلة بعدم التمديد لولاية المجلس الحالي وبالانتخابات ضمن المهل الدستورية (قبل 31 ايار/مايو) بسبب الدعم الدولي". وقالت "التسوية الفرنسية السعودية التي دخلت اليها دمشق مطمئنة.. سيتم تشكيل حكومة لذلك جرت تسمية ميقاتي".
وتحت عنوان "المعارضة والموالاة تلاقيان ميقاتي غدا في مطلب الحكومة المصغرة" نقلت صحيفة +النهار+ اللبنانية اليوم الاحد عن مصادر الموالاة "انها اتخذت قرارا بتسهيل تشكيل الحكومة وانها لا تمانع في ان تكون حيادية وتضم شخصيات من التكنوقراط".
من ناحية اخرى وللمرة الاولى تبنى امس الاول السبت فريق رئيس موال مطلب اقالة رؤساء الاجهزة الامنية بعد ان درج حلفاء دمشق على رفض هذا المطلب الذي رفعته المعارضة كونها تحملهم مسؤولية وان غير مباشرة في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير.
واعلنت كتلة +التحرير والتنمية+ في بيان قرارها بالوقوف الى جانب حكومة "تتبنى وضع رؤساء الاجهزة الامنية بالتصرف".
علما بان ميقاتي اوضح فور تكليفه انه يفضل تشكيل "حكومة موثوقة مصغرة تستطيع اجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن" وانه مع "وضع قادة الاجهزة الامنية في التصرف قبل وصول لجنة التحقيق الدولية" التي كلفها مجلس الامن الدولي كشف ملابسات اغتيال الحريري.
وتعامل ميقاتي بحذر مع القانون الذي ستجري على اساسه الانتخابات رافضا الادلاء باي تعليق عن القانون الذي تتمسك الموالاة بان يعتمد الدائرة الكبرى (المحافظة) والنسبية فيما تصر المعارضة على اعتماده الدائرة الصغرى (القضاء) مع تاكيدها على استعدادها للقبول باي قانون شرط اجراء الانتخابات في موعدها.
في هذا الوقت يستمر الضغط الدولي على لبنان لاجراء الانتخابات في موعدها.
فقد دعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الاحد "اللبنانيين الى التوافق فيما بينهم لان الوقت ضيق لاجراء الانتخابات".
وفي حديث لصحيفة الحياة قال ردا على سؤال عن اجراء الانتخابات في موعدها "انا متفائل بحكمة اللبنانيين" وناشدهم "التوافق وعدم الاصرار من قبل طرف واحد على الاستحواذ بكل شيء".
من ناحيتها جددت فرنسا تمسكها باجراء الانتخابات في موعدها.
واعربت وزارة الخارجية الفرنسية امس السبت في بيان عن املها "ان يتمكن ميقاتي في اسرع وقت من تشكيل حكومة يكون هدفها، كما اعلن هو بالذات، تنظيم الانتخابات التشريعية ضمن المهل القانونية والتي ستسمح للشعب اللبناني بالتعبير عن رايه بحرية".
وكانت فرنسا قد دعت مع السعودية قبل يوم واحد الى تشكيل حكومة لبنانية "في اسرع وقت ممكن" اضافة الى تنظيم الانتخابات "ضمن المهل المحددة". وهو ما دعت اليه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.