البرلمان العراقي يستأنف اعماله على خلفية الوضع في المدائن
أعضاء البرلمان العراقي رافعون أيديهم خلال الأجتماع
> بغداد «الأيام» ا.ف.ب :
> طغى الوضع الامني في بلدة المدائن (30 كلم جنوب بغداد) على اعمال الجمعية الوطنية العراقية التي استأنفت اعمالها يوم امس الاحد في وقت اقتحمت فيه القوات الامنية العراقية بدعم من القوة المتعددة الجنسية البلدة وحررت بعض المواطنين الشيعة الذين كان مسلحون يعتقد انهم من السنة قد خطفوهم.
وكان من المفترض ان يستأنف البرلمان العراقي اعماله اليوم بالبحث في النظام الداخلي ولكن اغلب النواب وخصوصا الشيعة منهم اصروا على تخصيص الجلسة لبحث الوضع الامني في بلدة المدائن التي تعرف ايضا باسم سلمان باك ويقطنها السنة والشيعة على حد سواء. وصوت اعضاء الجمعية بالاجماع في نهاية المناقشات على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الوضع في المدائن ورفع تقرير الى الجمعية الوطنية العراقية.
ولوحظ ان النواب الشيعة كانوا يتكلمون بلهجة حادة وكلما انتهى احدهم من القاء كلمته كانت قاعة الجلسات تعج بالتصفيق الامر الذي حدا برئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني (سني) الى الطلب من النواب الكف عن ذلك "لانه في كل برلمانات العالم لا يحصل تصفيق".
واضاف "كلنا مسؤولون عن هذا الوطن ونحن نشاطر الاخرين في مشاعرهم ونشعر بالدم العراقي الذي يجري في عروق الجميع".
وحذر وزير الشؤون الامنية قاسم داود في مداخلته له امام النواب، من "محاولات جر البلد الى حرب طائفية" مشيرا الى انها "حقيقة علينا الاقرار بها". وقال ان "الاعترافات التي جمعت من وثائق صودرت لاناس يعملون مع (الاسلامي الاردني المتشدد ابو مصعب) الزرقاوي تثبت بوضوح ان هناك خطة لاشعال الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي".
واعلنت مصادر امنية رسمية ان قوة من الجيش العراقي والشرطة العراقية اقتحمت بدعم من القوات المتعددة الجنسية بلدة المدائن صباح امس الاحد وحررت بعض الرهائن الشيعة الذين كان متمردون قد خطفوهم وهددوا بقتلهم اذا لم يغادر الشيعة البلدة.
واكدت المصادر ان القوة سيطرت على اكثر من نصف البلدة بعد اشتباكات ضارية مع المسلحين وتمكنت من تحرير 15 عائلة شيعية.
ولكن داود نفى هذا الامر وقال ان "خمسة افواج من وزارتي الدفاع والداخلية والقوات المتعددة الجنسية وصلت الى المنطقة وداهمت ثلاث مناطق يشتبه بوجود محتجزين فيها ولكن لم يعثر على احد".
واشار الى وجود "خطة للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق من منطقة جرف النداف الى قرية الوحدة وصولا الى بلدة المدائن".
وكان رجال مسلحون دخلوا الجمعة على متن شاحنات الى البلدة وخطفوا العشرات من السكان بينهم نساء واطفال وارغموهم على مغادرة البلدة. وحمل مصدر امني عشيرة الدليم السنية مسؤولية اندلاع الحوادث.
وعزا النائب جواد المالكي، الرجل الثاني في حزب الدعوة الاسلامي الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف ابراهيم الجعفري، في كلمته امام النواب الاضطرابات في هذه المنطقة الى "نية القوى التكفيرية لجعل هذه المنطقة مقرا لقيادة العمليات الارهابية في وسط العراق".
واشار الى ان "قوات الامن تواجه صعوبة في التقدم نحو الارهابيين لان هؤلاء زرعوا مساحات واسعة من هذه المنطقة بالالغام".
واكد ان "العملية يجب الا تقتصر على تخليص الرهائن من ايدي الارهابيين بل اجتثاث هؤلاء الارهابيين من المنطقة باسرها".
ومن ناحيته، طالب النائب الشيخ جلال الصغير (لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية) باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية لاطلاع المجلس على ما يجري في المدائن.
وقال ان "هناك تقصيرا كبيرا من قبل مسؤولي الاجهزة الامنية وعليهم ان يقدموا تفسيرا لما يجري في جنوب بغداد خصوصا وان هذه المنطقة لا يوجد فيها اي مركز شرطة وان قوات الامن العراقية لم تتحرك اليها الا بعد مضي سنة على توتر الاوضاع الامنية فيها". مشيرا الى ان "ما يجري في المدائن هو محاولة لاشعال فتنة والفتنة كما تعلمون تأكل الاخضر واليابس وعلينا ان لا نكتفي باصدار بيان الشجب والاستنكار".
واعرب عن تخوفه لخروج الامور من ايدي الحكومة وان تحصل عمليات ثأر بين الطائفتين (الشيعة والسنة).
وطلب النائب فؤاد معصوم (اللائحة الكردية) من الحكومة الحالية والمقبلة "سحب المبادرة من ايدي الارهابيين وان تبدأ هي بمحاربتهم من اجل القضاء على هذه الزمرة المجرمة".
ودعا الحكومة الى ان تكون بحالة انعقاد مستمرة واطلاع الجمعية الوطنية على مجريات الامور اولا باول من اجل حل مشكلة المدائن.
واقترح الشيخ همام حمودي من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، تشكيل لجان برلمانية للتنسيق والتشاور مع الحكومة العراقية والاجهزة الامنية للوقوف على حقيقة ما يجري في المدائن وايجاد حلول للازمة.
وقال ان "ما يجري الان في المدائن هو امتداد لما يجري منذ شهور في منطقة اللطيفية (مثلث الموت)".
واكد ان "العوائل الشيعية تتعرض منذ اشهر طويلة للمضايقات من قبل مسلحين مجهولين الذين غالبا ما يعمدون الى الطلب من السكان الشيعة بعد انزالهم من سياراتهم شتم المراجع الشيعية تحت طائلة التهديد بالقتل والذبح".
اضاف "هناك محاولات لتغيير الخارطة السياسية لانتشار الشيعة في العراق" مشيرا الى وجود "مستوطنات صدامية زرعها النظام البائد بعد الانتفاضة الشعبية في جنوب العراق عام 1991" بعد خروج الجيش العراقي من الكويت.
وفي نهاية المناقشات المتعلقة بالمدائن، صوت البرلمان بالاجماع على لجنة برلمانية من خمسة نواب لملاحقة الوضع في البلدة مع مجلس الامن القومي الذي يضم مسؤولين من وزارتي الداخلية والدفاع وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.
أعضاء البرلمان العراقي رافعون أيديهم خلال الأجتماع
وكان من المفترض ان يستأنف البرلمان العراقي اعماله اليوم بالبحث في النظام الداخلي ولكن اغلب النواب وخصوصا الشيعة منهم اصروا على تخصيص الجلسة لبحث الوضع الامني في بلدة المدائن التي تعرف ايضا باسم سلمان باك ويقطنها السنة والشيعة على حد سواء. وصوت اعضاء الجمعية بالاجماع في نهاية المناقشات على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الوضع في المدائن ورفع تقرير الى الجمعية الوطنية العراقية.
ولوحظ ان النواب الشيعة كانوا يتكلمون بلهجة حادة وكلما انتهى احدهم من القاء كلمته كانت قاعة الجلسات تعج بالتصفيق الامر الذي حدا برئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني (سني) الى الطلب من النواب الكف عن ذلك "لانه في كل برلمانات العالم لا يحصل تصفيق".
واضاف "كلنا مسؤولون عن هذا الوطن ونحن نشاطر الاخرين في مشاعرهم ونشعر بالدم العراقي الذي يجري في عروق الجميع".
وحذر وزير الشؤون الامنية قاسم داود في مداخلته له امام النواب، من "محاولات جر البلد الى حرب طائفية" مشيرا الى انها "حقيقة علينا الاقرار بها". وقال ان "الاعترافات التي جمعت من وثائق صودرت لاناس يعملون مع (الاسلامي الاردني المتشدد ابو مصعب) الزرقاوي تثبت بوضوح ان هناك خطة لاشعال الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي".
واعلنت مصادر امنية رسمية ان قوة من الجيش العراقي والشرطة العراقية اقتحمت بدعم من القوات المتعددة الجنسية بلدة المدائن صباح امس الاحد وحررت بعض الرهائن الشيعة الذين كان متمردون قد خطفوهم وهددوا بقتلهم اذا لم يغادر الشيعة البلدة.
واكدت المصادر ان القوة سيطرت على اكثر من نصف البلدة بعد اشتباكات ضارية مع المسلحين وتمكنت من تحرير 15 عائلة شيعية.
ولكن داود نفى هذا الامر وقال ان "خمسة افواج من وزارتي الدفاع والداخلية والقوات المتعددة الجنسية وصلت الى المنطقة وداهمت ثلاث مناطق يشتبه بوجود محتجزين فيها ولكن لم يعثر على احد".
واشار الى وجود "خطة للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق من منطقة جرف النداف الى قرية الوحدة وصولا الى بلدة المدائن".
وكان رجال مسلحون دخلوا الجمعة على متن شاحنات الى البلدة وخطفوا العشرات من السكان بينهم نساء واطفال وارغموهم على مغادرة البلدة. وحمل مصدر امني عشيرة الدليم السنية مسؤولية اندلاع الحوادث.
وعزا النائب جواد المالكي، الرجل الثاني في حزب الدعوة الاسلامي الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف ابراهيم الجعفري، في كلمته امام النواب الاضطرابات في هذه المنطقة الى "نية القوى التكفيرية لجعل هذه المنطقة مقرا لقيادة العمليات الارهابية في وسط العراق".
واشار الى ان "قوات الامن تواجه صعوبة في التقدم نحو الارهابيين لان هؤلاء زرعوا مساحات واسعة من هذه المنطقة بالالغام".
واكد ان "العملية يجب الا تقتصر على تخليص الرهائن من ايدي الارهابيين بل اجتثاث هؤلاء الارهابيين من المنطقة باسرها".
ومن ناحيته، طالب النائب الشيخ جلال الصغير (لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية) باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية لاطلاع المجلس على ما يجري في المدائن.
وقال ان "هناك تقصيرا كبيرا من قبل مسؤولي الاجهزة الامنية وعليهم ان يقدموا تفسيرا لما يجري في جنوب بغداد خصوصا وان هذه المنطقة لا يوجد فيها اي مركز شرطة وان قوات الامن العراقية لم تتحرك اليها الا بعد مضي سنة على توتر الاوضاع الامنية فيها". مشيرا الى ان "ما يجري في المدائن هو محاولة لاشعال فتنة والفتنة كما تعلمون تأكل الاخضر واليابس وعلينا ان لا نكتفي باصدار بيان الشجب والاستنكار".
واعرب عن تخوفه لخروج الامور من ايدي الحكومة وان تحصل عمليات ثأر بين الطائفتين (الشيعة والسنة).
وطلب النائب فؤاد معصوم (اللائحة الكردية) من الحكومة الحالية والمقبلة "سحب المبادرة من ايدي الارهابيين وان تبدأ هي بمحاربتهم من اجل القضاء على هذه الزمرة المجرمة".
ودعا الحكومة الى ان تكون بحالة انعقاد مستمرة واطلاع الجمعية الوطنية على مجريات الامور اولا باول من اجل حل مشكلة المدائن.
واقترح الشيخ همام حمودي من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، تشكيل لجان برلمانية للتنسيق والتشاور مع الحكومة العراقية والاجهزة الامنية للوقوف على حقيقة ما يجري في المدائن وايجاد حلول للازمة.
وقال ان "ما يجري الان في المدائن هو امتداد لما يجري منذ شهور في منطقة اللطيفية (مثلث الموت)".
واكد ان "العوائل الشيعية تتعرض منذ اشهر طويلة للمضايقات من قبل مسلحين مجهولين الذين غالبا ما يعمدون الى الطلب من السكان الشيعة بعد انزالهم من سياراتهم شتم المراجع الشيعية تحت طائلة التهديد بالقتل والذبح".
اضاف "هناك محاولات لتغيير الخارطة السياسية لانتشار الشيعة في العراق" مشيرا الى وجود "مستوطنات صدامية زرعها النظام البائد بعد الانتفاضة الشعبية في جنوب العراق عام 1991" بعد خروج الجيش العراقي من الكويت.
وفي نهاية المناقشات المتعلقة بالمدائن، صوت البرلمان بالاجماع على لجنة برلمانية من خمسة نواب لملاحقة الوضع في البلدة مع مجلس الامن القومي الذي يضم مسؤولين من وزارتي الداخلية والدفاع وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.