> مازال أعضاء هيئات التدريس ومساعدوهم بالجامعات اليمنية الحكومية السبع مستمرين في إضرابهم. وقال بلاغ صحفي صادر عن مجلس نقابات أعضاء هيئات التدريس «في الوقت الذي كان مجلس نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية الحكومية ينتظر موقفا مسؤولا من الحكومة إزاء تطورات مشروع نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس، فوجئنا بما جاء في وسائل الإعلام المختلفة من حملة ظالمة وصفت أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بأنهم مجموعة من أصحاب المصالح، وتربط بين الإصلاحات لأوضاع التعليم العالي التي هي مسئوليتها أولا وبين مطالب هيئة التدريس»، مشيرا إلى «ترحيب مجلس النقابات بمبادرة الحكومة لإصلاح الأوضاع الإدارية والمالية والأكاديمية للجامعات، غير أنه في الوقت نفسه يؤكد أن ذلك لا يمكن أن يكون مسوغا للهروب من الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الحكومة بشأن نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية.

وأكد مجلس النقابات أن «الإصلاح الحقيقي لأوضاع الجامعات عملية شاملة متكاملة يبدأ من المناهج والبنية التحتية وضبط الجانب المالي والإداري والأكاديمي وأن أي محاولة ترقيعية مجزأة لن تحل الإشكالية وأن ذلك كله لا يمكن أن يتوج بالنجاح مالم يتم تصحيح نظام أجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بكادر يليق بهذه الشريحة المهمة التي يقع على عاتقها بناء الأجيال ورفد المجتمع بالخبرات وتقديم الحلول العلمية لمشاكله»، كما أكد المجلس أن «الواجبات مرتبطة بالحقوق وأن المشروع المقدم من النقابات للحكومة يضمن الضوابط التي تكفل أداء أعضاء هيئة التدريس لواجباتهم كاملة وبالمقابل تضمن المشروع نفسه الحد الأدنى لنظام الأجور ويؤكد مجلس النقابات حرصه البالغ على عدم الانجرار إلى مهاترات إعلامية مع الحكومة ويشدد على أهمية عودة عمل اللجنة الحكومية واستكمال المفاوضات في الفترة المحددة وفي القضايا التي تم الاتفاق عليها».

الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس بجامعة عدن دعت إلى عقد اجتماع موسع لجميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم اليوم الثلاثاء 19/4 في كلية التربية عدن، كما دعت إلى رصد الخروقات وإبلاغ الهيئة الإدارية وكذلك رصد أي ضغوطات قد تمارس على أعضاء النقابة.

وقالت في تعميم أصدرته أمس الأول الأحد أن «تطبيق الإضراب الشامل حسب ما ورد في بيانات وتعميمات مجلس النقابات ولايحق خلاله للمدرسين الأجانب أو المنتدبين القيام بأية أعمال خارج نصابهم التدريسي والإحلال محل هيئة التدريس ومساعديهم، كما لا يحق لأي من الموظفين القيام بأية مهام أكاديمية خاصة بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، وأكدت الهيئة الإدارية أن «الإضراب يشمل التدريس بالتعليم الموازي والتعليم المستمر والتعليم بالحاسب الآلي والتعليم في المؤسسات الأهلية وأي نوع من التعليم مشابه لها».

وعلمت «الأيام» من مصدر تربوي قيادي بأن «مبادرة قدمت من رؤساء الجامعات أثناء لقائهم مع وزير التعليم العالي، لمعالجة مشكلة أعضاء هيئة التدريس من حيث الحقوق والواجبات، وبالمقابل سيتم رفع الإضراب من قبل مجلس النقابات اليوم الثلاثاء، ومن ثم العودة إلى طاولة الحوار بين الحكومة ومجلس النقابات لجميع الجامعات اليمنية».

وقال المصدر التربوي في تصريح لـ «الأيام» مساء أمس أن «المبادرة جاءت من وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات، وسوف تناقش مع الأخ رئيس الوزراء لتنفيذها، وذلك لمنع الأضرارالتي لحقت بالطلاب خاصة، وأن الفصل الدراسي الثاني على وشك الانتهاء، ولإبعاد القضية من التسيس وإخراجها من نطاقها الأكاديمي، وفي الوقت نفسه تحسين أوضاع هيئة التدريس، وتنفيذ الضوابط المتعلقة بمعالجة الاختلالات للجامعات الحكومية وحددت ثلاثة أشهر لمعالجتها، وبالتالي سيكون وضع هيئة التدريس مقابل تحسين الأداء الأكاديمي، وتحسين مستوى مخرجات التعليم العالي».

ومن المتوقع كما أوضح المصدر التربوي أن يتم لقاء مع رئيس الوزراء للاتفاق على هذه القضايا.