في توصيات ورشة العمل لتفعيل دور الرقابة والمراجعة والتفتيش الداخلي في الحفاظ على المال العام والوقاية من الفساد, تفعيل دور مجالس التأديب للأجهزة الرقابية.. واتخاذ إجراءات قانونية تجاه الوحدات المعنية

> محمد زين الكاف :

>
في الفترة من 16 - 18 أبريل انعقدت ورشة العمل تحت عنوان (تفعيل دور الرقابة والمراجعة والتفتيش الداخلي في الحفاظ على المال العام والوقاية من الفساد)، تحت رعاية الأستاذ علي محمد الآنسي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وذلك في إطار التعاون اليمني الألماني لمكافحة الفساد، وجرت الورشة في قاعة مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وفي الجلسة الختامية للورشة ألقى الدكتور عبدالقادر إسماعيل، رئيس الدائرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية التوصيات التي تمخضت عنها الورشة .. وكانت كما يلي :

1) إعادة النظر في قراري مجلس الوزراء رقم 25 لعام 1986م ورقم 217 لعام 1999م، واللوائح التنظيمية الأخرى والخاصة بتحديد مهام واختصاصات إدارة الرقابة الداخلية والتفتيش في وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية، وتحت مسمى ( إدارة المراجعة والتفتيش الداخلي) بما يتناسب مع القوانين النافذة ومعايير المراجعة الداخلية الدولية وبما يتفق مع خصوصية كل من:

- وحدات الجهاز الإداري للدولة.

- وحدات القطاع الاقتصادي.

- وحدات السلطة المحلية.

2) إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية بسرعة إنشاء أو استكمال إنشاء إدارة المراجعة والتفتيش الداخلي.

3) تقديم الدعم والمساندة وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة لهذه الإدارة وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها.

4) منح العاملين بتلك الإدارة الحوافز والمزايا التي تساعدهم على أداء مهامهم واختصاصاتهم بموضوعية وحيادية واستقلالية.

5) توفير الوسائل الضرورية لضمان (الاستقلال والحماية القانونية) للعاملين بهذه الإدارة، بما يمكنهم من أداء المهام والواجبات المناطة بهم.

6) أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهامها وفقا لمعايير المراجعة الداخلية الدولية وقواعد السلوك المهني.

7) العمل على توفير فرص التدريب والتأهيل الكافي والملائم والمستمر لموظفي المراجعة الداخلية بما يؤدي إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم ومواكبة المستجدات المهنية.

8) توفير البرامج التدريبية اللازمة والكفيلة بصقل قدرات ومهارات العاملين في تلك الإدارات بما في ذلك برامج تقييم الأداء.

9) إيجاد آلية في مجلس الوزراء لمتابعة مدى التزام الجهات المعنية بإنشاء إدارة المراجعة والتفتيش الداخلي، وتمكينها من القيام بأعمالها وفقا للقوانين والنظم والمعايير المهنية.

10) يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الوحدات المعنية بما في ذلك تعليق اعتماداتها أو مخصصاتها المالية وذلك في حالة عدم التزام تلك الوحدات بإنشاء أو تقديم الدعم الكافي لإدارات المراجعة والتفتيش الداخلي وفقا للأنظمة المالية.

11) إيجاد آلية لتنسيق الرقابة الداخلية والخارجية وبما يخدم حماية المال العام ومكافحة الفساد.

12) تفعيل دور مجالس التأديب للأجهزة الرقابية الداخلية وبصورة عامة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك وفقا للإجراءات والأنظمة السارية.


الآنسي: القيادة السياسية اتخذت جملة من الإجراءات
وفي الجلسة الختامية ألقى الأخ علي محمد الآنسي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية كلمة أعرب في بدايتها عن شكره وتقديره للجانبين اليمني والألماني وعلى رأسهم مدير مكتب المؤسسة الألمانية للتعاون الفني G.T.Z صنعاء، والخبير الألماني توماس روتن وغيرهما من الخبراء الألمان .. وكذا الأخوة في رئاسة جهاز الرقابة والمحاسبة وفي مقدمتهم رئيس الجهاز ونائبه والأخوة الوكلاء والمسؤولون في الجهاز.

وأكد الأستاذ الآنسي أن «موضوع الورشة الذي يهدف إلى تفعيل الرقابة الرئيسي والمراجعة والتفتيش الداخلي للحفاظ على المال العام والوقاية من الفساد هو من المواضيع الهامة ذات الأولوية في اهتمامات القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حفظه الله .. الذي يرعى مثل هذه الجهود والأعمال والأنشطة رعاية حثيثة ومباشرة، وبهذا الصدد فقد اتخذت الدولة جملة من الإجراءات ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، انتهاج برنامج الإصلاح المالي والإداري، تكليف لجنة عليا لمكافحة الفساد، وقد تمخض عن عملها التوصل إلى تحديد ثمان معالجات مقترحة كلها تهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد، وأن موضوع هذه الحلقة واحدة من المعالجات التي تم التوصل إليها وصدرت بها قرارات مجلس الوزراء عام 2003م، وهناك إجراءات أخرى مثل توقيع بلادنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإحالة مشروع الاتفاقية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية، إعداد مشروع قانون الذمة المالية وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة بشأنه، عقد لقاءات تشاورية مع الجانب الألماني لمناقشة تصور مكتب رئاسة الجمهورية حول مكافحة الفساد، والذي حوته الورقة المعدة من المكتب حول الموضوع للتشاور والتنسيق مع مؤسسة G.T.Z الألمانية وغطت كل جوانبه».

وانتقل الأستاذ الآنسي إلى ما أنجزته الورشة من أنشطة وقال :«إن انعقاد هذه الورشة يمثل خطوة في الطريق الصحيح ومساهمة ملموسة لترجمة الطموح المستمر للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل على إيجاد تكامل عضوي وفعال بين وحداته الداخلية وبين كل الدوائر والقنوات المتاحة في جميع الأجهزة الإدارية والاقتصادية، إضافة إلى أن جميع مراحل التعاون المشترك بين اليمن وألمانيا قد أثبتت بجلاء أن نجاحنا يتوقف على مدى الشفافية والتواصل والمثابرة والجدية في ترجمة مختلف الأهداف والرؤى التي تمخضت عن مثل هذه اللقاءات والفعاليات».


غياب الضمير أم ضعف الوعي الإداري؟
وقال الأستاذ الآنسي: «لقد ركزت جل المساهمات والمشاركات على دراسة الإطار التشريعي المنظم لإنشاء وتحديث مهام الرقابة الداخلية ومناقشة دورها في مكافحة الفساد، ومن خلال المتابعة والاطلاع لمسنا عن كثب مدى الحيوية والتفاعل المسؤول من قبل المشاركين في تناول هذه الجوانب وبها يمكننا تحديد مكامن الخلل والقصور في أوجه هذه الرقابة لدى المسؤولين والمختصين داخل القطاعات الحكومية بشتى اختصاصاتها ومهامها»، مؤكدا في هذا الصدد أن «الرقابة بحاجة إلى إعادة نظر حيث لا يكاد يخلو تقرير من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من الإشارة إلى ضعف أداء الرقابة الداخلية وهو ما يجعلنا نتساءل عن أسباب نجاح الرقابة في جهات وإخفاقها في جهات أخرى .. هل يعود ذلك إلى الثقافة الإدارية ومحدودية الوعي بها وضعف الالتزام بنظمها وتعليماتها، أم الأمريعود إلى غياب الضمير أم إلى ضعف تشريعي .. ولا ريب أن هذه الأسئلة وغيرها قد تم ملامستها عبر عمل هذه الورشة وبمشاركة الأصدقاء لتحديد أقصى درجات الشفافية في البحث والدرس كماً وكيفاً» وأضاف الأستاذ قائلا: «إننا نتفق مبدئيا مع النظرة التي تقول إن الرقابة الداخلية لدينا غير مفعلة في الوقت الراهن وأن هناك صعوبات جمة تعترض أداءها ويشترك في هذا القصور رؤساء الجهات والقائمون عليها وبنسب متفاوتة، ولذلك لا بد من خلق علاقات منسجمة بين هؤلاء وهذه الجهات إذا شئنا بلوغ أهداف عملية ومدروسة .. فلا مكان للارتجال والعفوية في عصرنا هذا».

وكانت الورشة قد استمعت إلى استعراضات لنتائج أعمال المجموعات الثلاث والتي ارتكزت عليها التوصيات. ومن أبرز المشاركين في الجلسة الختامية للورشة الدكتور عبدالله عبدالله السنفي مدير الجهاز المركزي، السيد توماس روتن، الدكتور هيلموت قروز مدير المؤسسة الألمانية للتعاون الفني - صنعاء G.T.Z، الدكتور عبيد شريم نائب رئيس الجهاز، ووكلاء الجهاز والمسؤولون ذوي العلاقة.كما تم تكريم عدد من النشطاء والمبرزين في الجهاز المركزي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى