الاستثمار.. بين الأقوال والأفعال
> عبدالرحمن خبارة
> كلنا نتكلم عن أهمية الاستثمار، حكومة ومعارضة، مثقفين وكتاباً وصحفيين.. والحصيلة تكاد تكون أقرب إلى الصفر.. ويعود السبب الحقيقي لذلك إلى غياب المناخ المناسب، سواء من حيث العراقيل أو من الذين لا ينصاعون للقانون أو النظام وبالذات من الجهات المتنفذة أو من مراكز القوى.
< وسأعطي أمثلة حية أو شهادات واقعية ومن مستثمرين محليين .. تقدم 27 مستثمراً برسالة مؤخراً إلى رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح، يشكون من التعدي الذي تقوم به شخصيات متنفذة للاستيلاء على الأراضي في شارع التسعين في منطقة القاهرة بمديرية المنصورة بعدن، الممتدة من الجولة الثانية الواقعة في طريق دارسعد- تعز وحتى الجولة غرباً الواقعة بالقرب من شواطئ البحر جنوباً.
< لقد تم الاتفاق على أن توزع الاراضي للمنتفعين حقاً من المستثمرين كونها تقع أمام مشاريعهم سواء الفندقية أو المنشآت الأخرى التي شيدوها بعشرات الملايين، وجرى الاتفاق بين السلطة المحلية والمستثمرين الحفاظ على الناحية الجمالية والمتنفسات كونها تخدم الصالح العام.
< تحدث أحد المستثمرين، وهو يمني يحمل الجنسية الامريكية، فقال: منذ الوحدة وأنا عندي حماس منقطع النظير وبقناعة ثابتة أن أستثمر في بلادي بدلاً من الشتات، وجمعت ما أمكن جمعه وبدأت بإنشاء عمارة كبيرة تصلح لبنك استثماري وكذا لمكاتب كبيرة لشركات استثمارية، وكنت متفائلا أن الأمور ستسير بلا مشاكل وبكل التسهيلات، غير أنني صدمت لتصرفات السلطة وعملية توزيع أراضينا المقابلة لمشاريعنا لأناس ليس لهم صلة بالاستثمار وإنما مجموعة «قراصنة» في البيع والشراء.
< قد لا يكفي هذا العمود لإعطاء المزيد من الأمثلة والشهادات، ويكفي أن هناك نوايا عند المستثمرين للكف عن هذا التفاؤل، وهم يسمعون ويرون بأم أعينهم الناهبين الجدد يقدمون عروضاً للمستثمرين لشراء الأراضي التي دفعوا فيها «ملاليم» للدولة لبيعها بالملايين لتهريبها.
< بدون تدخل السلطة المحلية وبدون كف السلطات العليا بوقف عملية «السمسرة» التي تمارس جهراً وبدون رقيب أو حسيب، فإننا على يقين أن الخطاب الإعلامي عن الاستثمار وتشجيع المستثمرين ليس إلاّ مهزلة ما بعدها مهزلة.
< وسأعطي أمثلة حية أو شهادات واقعية ومن مستثمرين محليين .. تقدم 27 مستثمراً برسالة مؤخراً إلى رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح، يشكون من التعدي الذي تقوم به شخصيات متنفذة للاستيلاء على الأراضي في شارع التسعين في منطقة القاهرة بمديرية المنصورة بعدن، الممتدة من الجولة الثانية الواقعة في طريق دارسعد- تعز وحتى الجولة غرباً الواقعة بالقرب من شواطئ البحر جنوباً.
< لقد تم الاتفاق على أن توزع الاراضي للمنتفعين حقاً من المستثمرين كونها تقع أمام مشاريعهم سواء الفندقية أو المنشآت الأخرى التي شيدوها بعشرات الملايين، وجرى الاتفاق بين السلطة المحلية والمستثمرين الحفاظ على الناحية الجمالية والمتنفسات كونها تخدم الصالح العام.
< تحدث أحد المستثمرين، وهو يمني يحمل الجنسية الامريكية، فقال: منذ الوحدة وأنا عندي حماس منقطع النظير وبقناعة ثابتة أن أستثمر في بلادي بدلاً من الشتات، وجمعت ما أمكن جمعه وبدأت بإنشاء عمارة كبيرة تصلح لبنك استثماري وكذا لمكاتب كبيرة لشركات استثمارية، وكنت متفائلا أن الأمور ستسير بلا مشاكل وبكل التسهيلات، غير أنني صدمت لتصرفات السلطة وعملية توزيع أراضينا المقابلة لمشاريعنا لأناس ليس لهم صلة بالاستثمار وإنما مجموعة «قراصنة» في البيع والشراء.
< قد لا يكفي هذا العمود لإعطاء المزيد من الأمثلة والشهادات، ويكفي أن هناك نوايا عند المستثمرين للكف عن هذا التفاؤل، وهم يسمعون ويرون بأم أعينهم الناهبين الجدد يقدمون عروضاً للمستثمرين لشراء الأراضي التي دفعوا فيها «ملاليم» للدولة لبيعها بالملايين لتهريبها.
< بدون تدخل السلطة المحلية وبدون كف السلطات العليا بوقف عملية «السمسرة» التي تمارس جهراً وبدون رقيب أو حسيب، فإننا على يقين أن الخطاب الإعلامي عن الاستثمار وتشجيع المستثمرين ليس إلاّ مهزلة ما بعدها مهزلة.