> تبن «الأيام» خاص:
كشف عبدالقوي سلام العزيبي، متولي وقف الفشلة بمديرية تبن، عن الشروع في تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة لحج، بتهمة غصب أرض وقفية تقدر بمساحة 40 فداناً، واستخدامها كمقلب قمامة دون وجه قانوني.
وأوضح أن هذا التصرف يناقض الاتفاقية الموقعة بتاريخ 27 يونيو 2019 والمعتمدة من محافظ لحج، والتي حددت مساحة المقلب بـ20 فداناً فقط، بحسب تصريح هيئة حماية البيئة الصادر في 22 يوليو 2019.
وأكد سلام أن ما قام به الصندوق يمثل مخالفة صريحة لقانون الوقف الشرعي، وتجاوزاً لصلاحيات متولي الوقف، فضلاً عن كونه فعلاً باطلاً شرعاً وقانوناً، مشيراً إلى أن مدير الصندوق لجأ إلى التحايل والتزوير في عام 2024 بهدف الاستيلاء على الأرض.
وفي سياق متصل، قال متولي الوقف إن نيابة تبن الابتدائية بدأت إجراءات النظر في البلاغ الجنائي المقدم منه في القضية رقم 116 لسنة 2025، ضد مغتصب أرض الوقف، مشيراً إلى أن النيابة أصدرت أمر حضور للمشكو به يوم الثلاثاء 6 مايو، لكنه لم يمثل أمامها رغم استلامه للإشعار. كما أصدرت النيابة أمراً آخر لأحد موظفي مكتب الأوقاف للمثول أمامها الأسبوع المقبل، لسماع أقواله فيما ورد بالبلاغ.
وأضاف العزيبي في تصريح لـ"الأيام"، أن اللجنة الوزارية المكلفة من وزير الأوقاف والإرشاد لا تزال تواصل أعمالها في فرع الوزارة بلحج، للتحقيق في شكاوى المواطنين بشأن مخالفات وتجاوزات في أراضي الأوقاف، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت بمراجعة العقود والإيرادات، وكذا اللائحة الخاصة بالتأجير منذ عام 2015 وحتى 2025.
وشدد على استمراره في متابعة القضية بالقانون، حتى يُبت فيها قضائياً بشكل عادل، دون اللجوء إلى أية مواجهات ميدانية.
واختتم بالإشارة إلى واقعة سابقة في 2008، حين تم إصدار عقد تأجير غير قانوني لمساحة 200 فدان من وقف الفشلة لقائد عسكري من عمران، وهو العقد الذي رفضه مدير الأوقاف حينها وأصدر الأمين العام للمحافظة قراراً بإلغائه ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأوضح أن هذا التصرف يناقض الاتفاقية الموقعة بتاريخ 27 يونيو 2019 والمعتمدة من محافظ لحج، والتي حددت مساحة المقلب بـ20 فداناً فقط، بحسب تصريح هيئة حماية البيئة الصادر في 22 يوليو 2019.
وأكد سلام أن ما قام به الصندوق يمثل مخالفة صريحة لقانون الوقف الشرعي، وتجاوزاً لصلاحيات متولي الوقف، فضلاً عن كونه فعلاً باطلاً شرعاً وقانوناً، مشيراً إلى أن مدير الصندوق لجأ إلى التحايل والتزوير في عام 2024 بهدف الاستيلاء على الأرض.
وفي سياق متصل، قال متولي الوقف إن نيابة تبن الابتدائية بدأت إجراءات النظر في البلاغ الجنائي المقدم منه في القضية رقم 116 لسنة 2025، ضد مغتصب أرض الوقف، مشيراً إلى أن النيابة أصدرت أمر حضور للمشكو به يوم الثلاثاء 6 مايو، لكنه لم يمثل أمامها رغم استلامه للإشعار. كما أصدرت النيابة أمراً آخر لأحد موظفي مكتب الأوقاف للمثول أمامها الأسبوع المقبل، لسماع أقواله فيما ورد بالبلاغ.
وأضاف العزيبي في تصريح لـ"الأيام"، أن اللجنة الوزارية المكلفة من وزير الأوقاف والإرشاد لا تزال تواصل أعمالها في فرع الوزارة بلحج، للتحقيق في شكاوى المواطنين بشأن مخالفات وتجاوزات في أراضي الأوقاف، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت بمراجعة العقود والإيرادات، وكذا اللائحة الخاصة بالتأجير منذ عام 2015 وحتى 2025.
وشدد على استمراره في متابعة القضية بالقانون، حتى يُبت فيها قضائياً بشكل عادل، دون اللجوء إلى أية مواجهات ميدانية.
واختتم بالإشارة إلى واقعة سابقة في 2008، حين تم إصدار عقد تأجير غير قانوني لمساحة 200 فدان من وقف الفشلة لقائد عسكري من عمران، وهو العقد الذي رفضه مدير الأوقاف حينها وأصدر الأمين العام للمحافظة قراراً بإلغائه ومحاسبة المسؤولين عنه.
