في تقرير لإدارة الرقابة والتفتيش بمكتب التربية في الضالع:مخالفات بالجملة في مشروعات تربوية وصرف اكثر من 96 مليونا على اعمال بلا مناقصات
> الضالع «الأيام» خاص:
> كشف تقرير وجهته ادارة الرقابة والتفتيش بمكتب التربية والتعليم الى المجلس المحلي لمحافظة الضالع في دورته المنعقدة مطلع هذا الأسبوع عن مخالفات مالية وادارية لإدارة المشاريع في مكتب التربية.. مشيرا الى ان تلك المخالفات سبق الإشارة لها في اكثر من تقرير صادر عن الإدارة وكذا في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دونما فائدة ترجى في محاسبة المتلاعبين بالمال العام.
وذكر التقرير انه من بين تلك المخالفات قيام ادارة المشروعات بأعمال اضافية قدرت بمبلغ 965.607.96 ريالا موزعة على 28 مدرسة، لم تجر لهذه الأعمال أية مناقصات وفقا للقانون، وقد استخرجت مبالغها المالية بصورة مخالفة وكذلك مشروعات التعليم الأساسي تم تقديمها من قبل مدير المشاريع بالمقاولة وفي غاية السرية يتم التعامل معه من دون معرفة عدد المدارس التي أنجزت وكيف تم انجازها وما هي المتعثرة منها ومن هم المهندسون المشرفون الذين يستلم المدير المبالغ المخصصة للإشراف نيابة عنهم، حيث يقوم بتوزيعها على اناس ليسوا موظفين في المكتب.
وأكد التقرير ان نسبة الـ3% كبدل اشراف لا توجد لها آلية صرف صحيحة ولا يستفيد المشرفون الحقيقون منها مما يجعلهم يتقاضون مبالغ من المقاولين وعلى حساب العمل وجودته، كما يتم التلاعب في عدد من المشروعات سواء أكان في العقود او الإنجاز حيث في مدرسة الرئيس على سبيل المثال تم خصم 3% من قيمة المشروع حسب العقد بمبلغ قدره687.996.4 ريالا، ومع ذلك لم يخصم المبلغ ولم تعرف ماهية الجهة المورد لها على الرغم من القيام بتسليم المدرسة وعمل المستخلصات المالية من دون استكمال الأعمال المطلوبة، إضافة الى وجود مشروعات متعثرة منذ مدة لم يتم مصادرة الضمان المالي للمقاول واعادة الإعلان لتنفيذ المشروعات، في حين جرى صرف المبالغ الخاصة بالمقاولين من دون ان يتم محاسبتهم.
الى ذلك أشار التقرير الى وجود مصروفات على مشروعات تلك المدارس أكثر مما أنجز على الطبيعة، وجرى التلاعب في بعض المدارس الى حد وصل الى شطب فصول دراسية مثل مدرسة جمعان الأحمدي بالأزارق، مدرسة قرنة بجحاف، مدرسة خالد بن الوليد بجحاف، مدرسة الرئيس بالضالع.
وكذا التلاعب بالضمانات المالية من قبل مدير ادارة المشروعات وتسليمها للمقاولين أو بمناقلة المبالغ المالية لمشاريع ليست منجزة مقابل دفع مبالغ مالية وبتسليم مشاريع من المقاولين الأصليين الى مقاولين من الباطن رغم مخالفته الصريحة للقانون ومترتباته من تعثر وانعدام الضمانة المالية بعد سحب الأول لضمانته.
وطالب التقرير المجلس المحلي بالمحافظة بالقيام بجملة من الإجراءات الإدارية والمحاسبية لوقف العبث الحاصل، منها احالة مدير ادارة المشروعات الى نيابة الأموال العامة.
وذكر التقرير انه من بين تلك المخالفات قيام ادارة المشروعات بأعمال اضافية قدرت بمبلغ 965.607.96 ريالا موزعة على 28 مدرسة، لم تجر لهذه الأعمال أية مناقصات وفقا للقانون، وقد استخرجت مبالغها المالية بصورة مخالفة وكذلك مشروعات التعليم الأساسي تم تقديمها من قبل مدير المشاريع بالمقاولة وفي غاية السرية يتم التعامل معه من دون معرفة عدد المدارس التي أنجزت وكيف تم انجازها وما هي المتعثرة منها ومن هم المهندسون المشرفون الذين يستلم المدير المبالغ المخصصة للإشراف نيابة عنهم، حيث يقوم بتوزيعها على اناس ليسوا موظفين في المكتب.
وأكد التقرير ان نسبة الـ3% كبدل اشراف لا توجد لها آلية صرف صحيحة ولا يستفيد المشرفون الحقيقون منها مما يجعلهم يتقاضون مبالغ من المقاولين وعلى حساب العمل وجودته، كما يتم التلاعب في عدد من المشروعات سواء أكان في العقود او الإنجاز حيث في مدرسة الرئيس على سبيل المثال تم خصم 3% من قيمة المشروع حسب العقد بمبلغ قدره687.996.4 ريالا، ومع ذلك لم يخصم المبلغ ولم تعرف ماهية الجهة المورد لها على الرغم من القيام بتسليم المدرسة وعمل المستخلصات المالية من دون استكمال الأعمال المطلوبة، إضافة الى وجود مشروعات متعثرة منذ مدة لم يتم مصادرة الضمان المالي للمقاول واعادة الإعلان لتنفيذ المشروعات، في حين جرى صرف المبالغ الخاصة بالمقاولين من دون ان يتم محاسبتهم.
الى ذلك أشار التقرير الى وجود مصروفات على مشروعات تلك المدارس أكثر مما أنجز على الطبيعة، وجرى التلاعب في بعض المدارس الى حد وصل الى شطب فصول دراسية مثل مدرسة جمعان الأحمدي بالأزارق، مدرسة قرنة بجحاف، مدرسة خالد بن الوليد بجحاف، مدرسة الرئيس بالضالع.
وكذا التلاعب بالضمانات المالية من قبل مدير ادارة المشروعات وتسليمها للمقاولين أو بمناقلة المبالغ المالية لمشاريع ليست منجزة مقابل دفع مبالغ مالية وبتسليم مشاريع من المقاولين الأصليين الى مقاولين من الباطن رغم مخالفته الصريحة للقانون ومترتباته من تعثر وانعدام الضمانة المالية بعد سحب الأول لضمانته.
وطالب التقرير المجلس المحلي بالمحافظة بالقيام بجملة من الإجراءات الإدارية والمحاسبية لوقف العبث الحاصل، منها احالة مدير ادارة المشروعات الى نيابة الأموال العامة.