وزير العدل : مشكلات القضاء ادارية ومالية وتأهيلية وعدم وجود التخصصات
> صنعاء «الأيام» ذويزن مخشف :
> أكد الأخ د. عدنان عمر الجفري ، وزيرالعدل ، أن مشكلات القضاء اليمني تتركز في الجوانب الإدارية والمالية والتأهيلية ، وأن تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير القضاء في اليمن لا تخص جهة رقابية محددة أو شخصا بعينه وانما جميع أعضاء وكوادر السلطة القضائية .
وكان الأخ الوزير يتحدث في ورشة عمل اختتمت بصنعاء الخميس 28/4 ونظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني (مدى) بالتعاون مع وزارة العدل والسفارة البريطانية بصنعاء ، وناقشت على مدى 3 أيام موضوع تعزيز استقلالية وشفافية المحاكم الابتدائية .
وأفاد الأخ وزير العدل بأن مشروع استراتيجية القضاء تطرق الى السبل الكفيلة بتعزيز قدرات ومستوى القاضي وتطويرها باعتباره الركيزة الأساسية لإصلاح القضاء ، وقال :«نعرف ان هناك مشكلات تتعلق بالترقيات السابقة والعلاوات وبدل السكن والمواصلات ومباني المحاكم وتأهيل وتدريب الكادر في مجال القضاء المتخصص وخاصة القضاء التجاري ، حيث يعتبر عدم وجود القاضي المتخصص من أحد معوقات القضاء اليمني» .
وأعلن انه سيتم توفير 70 وسيلة مواصلات لعدد من القضاة ، حيث ستوزع خلال العام الجاري ، بحسب الأقدمية ووعورة المناطق ، كما سيتم وضمن احتفالات العيد الوطني (22 مايو) افتتاح نحو 16 مبنى قضائيا موزعة على عدد من المحافظات .
وأشار الى ان هناك مشكلة يعانيها القضاء وتتعلق بمسألة تنفيذ الأحكام ، وأوضح ان المحاكم نظرت العام الماضي في نحو 128 ألف قضية ، وجرى الفصل في 54% منها ، ونوه بأن هذه النسبة قليلة مقارنة بعدد السكان ، ودعا القضاة الى تجاوز تراكم القضايا وحسمها أولا بأول وتفادي تطويل إجراءات التقاضي بين الناس ، لأن في ذلك إساءة للقضاء برمته .
وعزا وزير العدل السبب في استمرار شكاوى المواطنين من القضاء الى وجود شبكة كبيرة متواصلة تعمل من تحت القضاة وتؤثر على العدالة ، وان هذه الشبكة تتمثل في الإدارة القضائية التي تتكون من 7 آلاف موظف ما بين أمين سر واداريين وكتاب ومحضرين .
وحول الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات المطروحة حاليا امام مجلس النواب ، قال الأخ الوزير:«استراتيجية الأجور وتطوير الهيكل العام للدولة أمر مطلوب ، لكننا نرفض ان تحمل أي غبن أوخطأ بحق السلطة القضائية ، فالقضاء له استقلالية مالية وادارية ، ولا نريد ان يؤدي ذلك الى التقليل من الحقوق المكتسبة للقضاة».
وأوضح أن موازنة السلطة القضائية وعلى الرغم من الضجة المثارة حولها ، لاتزيد عن 4 مليارات ريال ، تذهب ثلاثة أرباعها للرواتب والأجور وما تبقى لتأجير المباني وصيانتها .
وكان الأخ الوزير يتحدث في ورشة عمل اختتمت بصنعاء الخميس 28/4 ونظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني (مدى) بالتعاون مع وزارة العدل والسفارة البريطانية بصنعاء ، وناقشت على مدى 3 أيام موضوع تعزيز استقلالية وشفافية المحاكم الابتدائية .
وأفاد الأخ وزير العدل بأن مشروع استراتيجية القضاء تطرق الى السبل الكفيلة بتعزيز قدرات ومستوى القاضي وتطويرها باعتباره الركيزة الأساسية لإصلاح القضاء ، وقال :«نعرف ان هناك مشكلات تتعلق بالترقيات السابقة والعلاوات وبدل السكن والمواصلات ومباني المحاكم وتأهيل وتدريب الكادر في مجال القضاء المتخصص وخاصة القضاء التجاري ، حيث يعتبر عدم وجود القاضي المتخصص من أحد معوقات القضاء اليمني» .
وأعلن انه سيتم توفير 70 وسيلة مواصلات لعدد من القضاة ، حيث ستوزع خلال العام الجاري ، بحسب الأقدمية ووعورة المناطق ، كما سيتم وضمن احتفالات العيد الوطني (22 مايو) افتتاح نحو 16 مبنى قضائيا موزعة على عدد من المحافظات .
وأشار الى ان هناك مشكلة يعانيها القضاء وتتعلق بمسألة تنفيذ الأحكام ، وأوضح ان المحاكم نظرت العام الماضي في نحو 128 ألف قضية ، وجرى الفصل في 54% منها ، ونوه بأن هذه النسبة قليلة مقارنة بعدد السكان ، ودعا القضاة الى تجاوز تراكم القضايا وحسمها أولا بأول وتفادي تطويل إجراءات التقاضي بين الناس ، لأن في ذلك إساءة للقضاء برمته .
وعزا وزير العدل السبب في استمرار شكاوى المواطنين من القضاء الى وجود شبكة كبيرة متواصلة تعمل من تحت القضاة وتؤثر على العدالة ، وان هذه الشبكة تتمثل في الإدارة القضائية التي تتكون من 7 آلاف موظف ما بين أمين سر واداريين وكتاب ومحضرين .
وحول الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات المطروحة حاليا امام مجلس النواب ، قال الأخ الوزير:«استراتيجية الأجور وتطوير الهيكل العام للدولة أمر مطلوب ، لكننا نرفض ان تحمل أي غبن أوخطأ بحق السلطة القضائية ، فالقضاء له استقلالية مالية وادارية ، ولا نريد ان يؤدي ذلك الى التقليل من الحقوق المكتسبة للقضاة».
وأوضح أن موازنة السلطة القضائية وعلى الرغم من الضجة المثارة حولها ، لاتزيد عن 4 مليارات ريال ، تذهب ثلاثة أرباعها للرواتب والأجور وما تبقى لتأجير المباني وصيانتها .