> شارك نحو الف فلسطيني امس الاحد في تظاهرة احتفالا باليوم العالمي للعمال "مطالبين السلطة الفلسطينية بانهاء الفساد، واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالاستقالة".

وانطلقت المسيرة التى ضمت اكثر من الف شخص من وسط مدينة غزة باتجاه مقر المجلس التشريعي في غزة وردد المتظاهرون هتافات تندد بهدر اموال السلطة الفلسطينية،وتطالب اعضاء المجلس التشريعي بالاستقالة.

كما رفعوا لافتات تنادي بانهاء الفساد مثل "معا وسويا لمحاربة الفقر والفساد والظلم".

ودعت الى هذه التظاهرة جبهة العمل النقابي التقدمية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والقى احد منظمي المسيرة كلمة طالب فيها "المجلس التشريعي بتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتفعيل هيئة تفتيش العمل وحماية العاملين وتشكيل محاكم عمالية".

وانتقد المتحدث في كلمته "قيادة السلطة الفلسطينية التي وعدت بالقضاء على الفساد وتحسين حالة المواطن الا ان هذه الوعود بقيت شكلا من اشكال الحملة الانتخابية ولم تطبق حتى الان".

كما عزا المتحدث سبب الفساد في السلطة الفلسطينية الى "غياب سياسة تنموية واضحة للسلطة وغياب البرامج القادرة على توفير الحياة الكريمة للمواطن".

من جانبها اصدرت حركة حماس بيانا بمناسبة عيد العمال اكدت فيه "ان الحالة الاقتصادية للعمال الفلسطينيين قد تردت الى ادنى مستوياتها، فحالة الفقر وصلت الى اكثر من 75% والبطالة وصلت الى اكثر من 65% ويمكن القول بان الاقتصاد الان في حالة شلل تام بسب حرمان العمال حقوقهم".

واضافت حماس "ان السلطة الفلسطينية لم تول قضية العمال اهمية كبرى. وتركت عمالنا البواسل نهبا للضائقة الاقتصادية ولم تقدم لهم الا قليلا من الدعم اضافة الى غياب العدل والشفافية في توزيع الاموال المجلوبة باسمهم من اجل رفع الضائقة عنهم".

ودعت حماس "جميع القوى والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية إلى الوقوف إلى جانب عمالنا البواسل ودعم مطالبهم في الحصول على حقوقهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم والعمل من أجل الدفاع عن العمال وضمان حقوقهم عبر السعي لإقرار قانون عمل عصري وقانون ضمان اجتماعي يرتقي بأوضاع العمال".

وطالبت حماس ب"مواجهة ظاهرة البطالة وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضع خطة اقتصادية تنموية تكون قادرةً على خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وإنشاء صندوق وطني للتشغيل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".