> اعتزمت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات سكانا في استراليا امس الأربعاء منع اصحاب الأعمال من التجسس على البريد الالكتروني الشخصي للعاملين عن طريق تشريع لمكافحة التجسس يهدف إلى منع المديرين من مراقبة موظفيهم في السر.

وتقدمت حكومة الولاية بمشروع قانون هو الأول من نوعه في استراليا يحظر التجسس غير المصرح به على العاملين باستخدام تكنولوجيات مثل البريد الالكتروني وكاميرات الفيديو وغيرها.

وقال المدعي العام بوب ديبوس في بيان "لن نتسامح مع قيام اصحاب الأعمال بوضع كاميرات بشكل غير مشروع في غرف تبديل الملابس أو دورات المياه." واضاف "كذلك يجب ألا نتسامح مع تجسس اصحاب الأعمال على البريد الالكتروني الخاص للعاملين."

ولدى استراليا قوانين تحمي الخصوصية لكنها لا تشمل مراقبة البريد الالكتروني.

وقال متحدث باسم الحكومة ان من المتوقع اقرار التشريع الأسبوع المقبل وستتراوح العقوبات بين غرامة قيمتها 5500 دولار استرالي )4278 دولارا امريكيا( لاصحاب الاعمال الافراد أو 5500 دولار استرالي لكل مدير في الشركات.

ورحبت النقابات العمالية بهذه الخطوة باعتبارها انتصارا على مراقبة أصحاب الأعمال التي يقولون إنها في تزايد.

وقال بيل شورتون الأمين العام لاتحاد العمال الاستراليين "البريد الالكتروني هو الصورة الحديثة للهاتف وأعتقد أن أغلب العاملين من حقهم القول إنهم لا يريدون أن تراقب هواتفهم تلقائيا في العمل. وأعتقد أن هذا يجب ان ينطبق على الانترنت."

وفي استراليا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة واحدة من اعلى نسب استخدام الانترنت في العالم.